مطالب بتكليف لحليمي بالإشراف على لوائح الانتخابات

قال فاعلون مدنيون، في مذكرة مطلبية رفعوها إلى رئيس الحكومة بخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها بحر السنة المقبلة، "إن إفراز مؤسسات منتخبة ذات صلاحيات حقيقية، يحتم تطوير فعالية النظام الانتخابي في اتجاه تحقيق ديمقراطية تمثيلية حقيقية تفرز أغلبيات واضحة ومسؤولة يمكن محاسبتها، وكذا تحقيق مبدأ المناصفة في تقلد المسؤوليات السياسية والتدبيرية، وتشبيب المشهد السياسي مع إحاطة المطلب بضمانات عدم توسيع مجال الممارسات الريعية».وتتضمن المذكرة، التي توصل بها عبد الإله بنكيران، رسميا، خلاصات نقاش عمومي أطلق منذ يونيو الماضي من قبل فعاليات مدنية تنتمي إلى مختلف جهات المملكة ومن مشارب فكرية مختلفة.وأكد الفاعلون، أن المبادرة، تأتي في إطار إعمال مقتضيات دستور 2011، الذي جعل من القوة الاقتراحية للمجتمع المدني ركيزة من ركائز الديمقراطية التشاركية والهندسة الجديدة للسلطة ولصناعة السياسة العمومية واستكمال البناء المؤسساتي، كما تأتي مذكرة مطلبية، من هذا النوع، تفاعلا مع النقاش الوطني حول الانتخابات المقبلة.وتضمنت المذكرة ستة وأربعين اقتراحا مبوبة في تسعة أبواب، منها الهيأة الناخبة والتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع وباب المناصفة والإشراف على الانتخابات والمراقبة المستقلة لها، والتمويل العمومي للانتخابات وتشكيل مكاتب المجالس المنتخبة وعمليات التصويت. واقترح الفاعلون المدنيون اعتماد لوائح انتخابية انطلاقا من السجل الوطني لبطائق التعريف ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، واعتماد لائحة انتخابية لمغاربة العالم بناء على سجلات القنصليات، ولائحة انتخابية خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب على أساس شرط الإقامة الدائمة لمدة 5 سنوات وشرط أداء الضرائب. والتمست فعاليات المجتمع المدني من رئيس الحكومة إدراج اختصاص اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط باعتبار اللوائح في نهاية المطاف عملية إحصائية وباستثمار الخبرة التي راكمتها هذه المؤسسة مع ما يسمح به الأمر كذلك من تحيين شامل للوائح كل عشر سنوات لمناسبة الإحصاءات العامة للسكان مع اعتماد عمليات تحيينات سنوية، بناء على سجل بطائق التعريف الوطنية.وفيما يتعلق بمحور التقطيع الانتخابي، دعا الفاعلون إلى مراجعة التقطيع الترابي الخاص بالجماعات القروية بإحداث نظام شبيه بوحدة المدينة في المجال القروي حيث يتم تجميع مجموعة من الجماعات القروية المتجاورة لتشكل جماعة قروية واحدة مع تشكيل مجالس للمقاطعات القروية لتقوية الموارد المالية لهذه الجماعات.وفيما يخص المناصفة طلب الفاعلون اعتماد قاعدة للتناوب بين المترشحين والترشحات في الترتيب داخل اللوائح الانتخابية المرشحة في دوائر التصويت باللائحة، وذلك في إطار إنصاف الكفاءات النسائية وإعمالا لمقتضيات الدستور.وفي ما يتعلق بالإشراف على الانتخابات، حمل الفاعلون رئيس الحكومة مسؤولية الإشراف السياسي على هذه الاستحقاقات وهو الذي يخضع للمحاسبة السياسية البرلمانية و المحاسبة الانتخابية من قبل المواطنين.وبخصوص المراقبة المستقلة طالب الفاعلون تقليص عدد مكاتب التصويت ورفع عدد المسجلين في كل مكتب لتسهيل مراقبة الانتخابات.كما دعوا إلى اعتماد الورقة الفريدة في جميع عمليات الاقتراع مع الاحتفاظ باللغتين العربية والأمازيغية في ورقة التصويت الفريدة.اتفرح حيماد (صحافية متدربة)

مطالب بتكليف لحليمي بالإشراف على لوائح الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربعة ملايين لموسم الولاد بسطات

صحافي ألماني استدرج تلميذتين تطوانيتين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات