الاقتصـاد التضامنـي لمحاربـة الفقـر والهشاشـة

يناهز رقم معاملات قطاع الاقتصاد التضامني 6 ملايير و 500 مليون درهم، ما يمثل أقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتهدف الإستراتيجية التي تعتزم الحكومة تفعيلها، خلال السنوات المقبلة، إلى رفع رقم معاملات الاقتصاد التضامني إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2020. وتروم الإستراتيجية الجديدة ضمان التنسيق بين جميع المتدخلين في إطار تدبير تشاركي يتماشى مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد الاجتماعي بالمغرب والتأهيل الشامل للقطاع، والارتقاء بأداء مؤسساته وبالعاملين به، إضافة إلى تقوية حكامته لرفع مستوى مساهمته في النسيج الاقتصادي الوطني وقدرته على خلق فرص الشغل. وخصص المخطط الأخضر مكانة خاصة لأنشطة الاقتصاد التضامني، كما تقرر أن يتحول مكتب التسويق والتصدير، الذي أصبح يحمل اسم «مغرب التسويق»، إلى رافعة لتأطير التعاونية وتوفير الوسائل اللوجستيكية والتقنية والتسويقية لفائدتها. "مغرب التسويق" يعتمد نموذجا اقتصاديا جديدا أصبح «مغرب التسويق» (مكتب التسويق والتصدير سابقا) يلعب دور القاطرة في تنمية أنشطة الاقتصاد التضامني ودعم التعاونيات من أجل رفع تنافسيتها وتحسين جودة منتوجاتها، وذلك من خلال عقود شراكة تجمعه مع مجموعة من التعاونيات التي يناهز عددها حاليا حوالي 811 تعاونية. واعتمدت المؤسسة إستراتيجية جديدة من أجل تنمية اقتصاد التعاونيات، تتضمن إجراءات ترتبط بالحكامة، إذ تمت إحالة مشروع قانون من أجل المصادقة عليه يسمح بفتح رأسمال المؤسسة للتعاونيات والمقاولات الصغرى جدا والمستثمرين المغاربة والأجانب من أجل المساهمة فيه، وتم اعتماد نموذج اقتصادي لا يكلف التعاونيات والدولة أي مصاريف. وتتمثل مجالات تدخل مغرب التسويق في تجميع وتثمين وتسويق الخضر والفواكه للفلاحين الصغار ومنتوجات تعاونيات ومقاولات الاقتصاد التضامني. وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تحويل جهد التعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا إلى دخل قار ومنصف ووضع حد للوسطاء الذين يستغلون ضعف الإمكانيات لدى الفلاحين الصغار والتعاونيات لفرض أسعار هزيلة، ما يسمح لهم بتحقيق هوامش ربح كبيرة على حساب هذه الوحدات الإنتاجية. ونظم «مغرب التسويق» زيارة ميدانية لفائدة ممثلي وسائل الإعلام للوقوف على حصيلة تدخلات المؤسسة لفائدة عدد من التعاونيات وانعكاسها على أدائها. وأوضح نجيب ميكو، المدير العام لـ «مغرب التسويق، أن المؤسسة تسعى لمنع استغلال الوسطاء لهذه التعاونيات، من خلال وضع إمكانيات وتجربة المؤسسة رهن إشارة التعاونيات وصغار المنتجين. ويتدخل «مغرب التسويق»، أثناء مرحلة ما قبل التسويق، من خلال جمع المنتوج من مقر التعاونيات بالوسائل اللوجستيكية الخاصة بالمؤسسة، التي تواكب، أيضا، التعاونيات من أجل التصديق على منتوجاتها وآليات إنتاجها من قبل مكاتب متخصصة لتمكينها من التصدير إلى الأسواق الخارجية. ويساهم مكتب «مغرب التسويق» في تجميع مشتريات التعاونيات المتعلقة بالتلفيف والملصقات من أجل الحصول على أدنى الأسعار وتمكين التعاونيات منها بأسعار تنافسية وأقل بكثير من المستوى الذي تقتني به كل تعاونية على حدة حاجياتها لتلفيف منتوجاتها. وتعمل المؤسسة أيضا على تجميع منتوجات التعاونيات من أجل بيعها مباشرة من قبل «مغرب التسويق»، وتموين الصناعات التحويلية المحلية بالكميات المطلوبة، إذ غالبا ما لا تتمكن التعاونيات من بيع منتوجاتها مباشرة إلى الصناعات التحويلية، لأن كمياتها تكون قليلة ولا تلبي حاجيات المصانع. وعمد «مغرب التسويق» إلى فتح متاجر للتجارة التضامنية، يسوق من خلالها منتوجات التعاونيات التي تربطها اتفاقيات شراكة مع «مغرب التسويق»، ويمكن للمنخرطين في هذه التعاونيات، من خلال حسابات خاصة من تتبع منتوجاتها خلال مرحلة التسويق، والاطلاع على عمليات الأداء وتتوصل بمستحقاتها عبر التحويل البنكي، وذلك في شفافية تامة، كما أكد ذلك عدد من المنخرطين في التعاونيات خلال الزيارة الميدانية. ويواكب «مغرب التسويق» التعاونيات من أجل تصدير منتوجاتها، من خلال وكلاء تجاريين بالخارج.وأوضح ميكو أن التسويق يعتبر العائق الأساسي أمام التعاونيات، لذا يركز «مغرب التسويق» كل مجهوداته من أجل إيجاد منافذ لمنتوجاتها، سواء من خلال المتاجر التي يفتحها في مختلف المدن أو من خلال البوابات الإلكترونية الأربع التي خصصها لفائدة منتوجات الاقتصاد التضامني. ويمثل التمويل، أيضا، أحد المشاكل الكبرى التي تواجهها التعاونيات وصغار المنتجين والمزارعين، إذ أن طبيعة هذه النشاطات تجعل الولوج إلى التمويلات البنكية أمرا يكاد يكون مستحيلا. وفي هذا الإطار اعتمد «مغرب التسويق» نموذجا مبتكرا، يجمع بينه وبين الممونين والتعاونيات. ويشمل النموذج الجديد على ست مراحل، إذ يتم وضع برامج إنتاج دنيا من قبل التعاونيات على أساس شروط الإنتاج وانتظارات الأسواق، ويعمد الممولون و»مغرب التسويق» إلى جمع مقتنيات التعاونيات للحصول على أفضل الأسعار، وذلك من خلال دفتر تحملات وطلبات عروض واسعة، وتمنح الأموال المتبقية من التمويلات المتعلقة بالمصاريف غير المتعاضدة للتعاونيات والمقاولات الصغرى، إذ تمنح تسبيقات على المنتوجات المسلمة لـ»مغرب التسويق»، وذلك قبل تسويقها، ويعمل الأخير على تعزيز عمليات البيع المحلي والدولي، من خلال التصديق على المنتوج ومراقبة الجودة واعتماد إستراتيجية للتسويق والإنتاج، وتوزع المداخيل على التعاونيات في أقرب الآجال، بعد استخلاص مستحقات الممولين من قبل «مغرب التسويق» على أساس برنامج تسديدات محدد بين التعاونيات والجهات الممولة. وهكذا يصبح «مغرب التسويق» وسيطا بين المانحين للتمويلات والتعاونيات، التي تستفيد من خلال هذا النموذج الجديد من تخفيضات هامة في معدل الفائدة وولوج أفضل للتمويل، كما يمكن النموذج الجديد الممولين من تقليل مخاطر عدم استرداد مستحقاتهم، ويتيح لـ «مغرب التسويق» رؤية واضحة في ما يتعلق بالجانب التمويلي. ع . ك

الاقتصـاد التضامنـي لمحاربـة الفقـر والهشاشـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محمد بن لادن : سنعمل على إنعاش نشاطات الاقتصاد التضامني

عامل إنزكان يعطي انطلاقة الدخول المدرسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات