رؤساء الجهات يرفضون مشروع قانون الجهة

خلص رؤساء الجهات إلى أن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، المطروحة حاليا، مثلت تراجعا عن التصور السياسي الذي صاغ فكرة الجهوية الموسعة، ومكن مؤسسة رئيس الجهة والجهة بالتالي من صلاحيات واسعة، عكس ما هي عليه الآن. وقال سعيد اشباعتو، رئيس جمعية الجهات المغربية ورئيس جهة مكناس تافيلالت، خلال لقاء تواصلي حول المذكرة المرفوعة إلى الحكومة بخصوص مشروع الجهوية، نظمته الجمعية أمس (الجمعة) بالرباط، إن التراجع واضح ولا غبار عليه، كشفت الجمعية أهم محاوره من خلال مذكرة تفصيلة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية بعد لقاءين جمعاها بالمسؤولين الحكوميين. وذهب رئيس جهة مكناس تافيلالت إلى أن الجهوية، كما جاءت في مسودة مشروع القانون التنظيمي، تفيد "لاتركيز الاعتصامات والاحتجاجات ومحاصرة رئيس الجهة".من جهته، اعتبر المكي زيزي، رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن، أن التراجع عن التصور الذي سبق تنزيل الجهوية، كبير ويمس بمصداقية الدولة، "لنكن صرحاء ونسمي الأشياء بمسمياتها، نحن نريد استمرار الاستثناء المغربي، التراجع ليس في النصوص فقط، بل نحن بصدد قياس مصداقية الدولة من خلال هذا المشروع الخاص بالجهوية الموسعة، التي نادى بها الملك عدة مرات".واعتبر اشباعتو أن رؤساء الجهات ليسوا المعنيين مؤسساتيا بهذا التراجع، عكس الأحزاب، طالب رئيس الجمعية بمشاورة سياسية واسعة، قبل إصدار مرسوم التقطيع، تجمع الجمعية بمختلف الأحزاب، أغلبية ومعارضة، قصد بلورة مذكرة متفق على مضمونها، "ومن خلالها نقدم نحن آرائنا وتصوراتنا بالنظر لتجربة كل منا، وفي النهاية، يبقى القرار في أيدي الأحزاب"، وأوضح اشباعتو أن وزير الداخلية طالب الجمعية، عقب لقاء مثمر به بإمداده بمذكرة، وعدنا على أساسها بالاشتغال معنا، "ونحن ننتظر انعقاد لقاء آخر، من الأحسن أن ننسق مع الأحزاب حتى لا يكون هناك تضارب في الآراء".ويظل تقطيع الجهات المقترح، أبرز النقاط التي يرفضها العديد من رؤساء الجهات، ففيما شدد شباعتو على ضرورة الانطلاق في مرحلة أولى من إعادة تقسيم الجماعات، ثم الأقاليم، للوصول في مرحلة ثالثة، إلى تقطيع جديد على مستوى الجهات، موضحا أن جميع اللقاءات التواصلية والتشاورية التي تمت، خلصت إلى بقاء التقطيع على حاله.وأكد أن "التقطيع ليس أولوية، بل اللاتمركز واللامركزية هو الأولوية الحقيقية، ويمكننا مراجعة التقطيع في مرحلة انتقالية لتجريب الاشتغال بين أقطاب ثنائية أو ثلاثية في عدد من الجهات، إلى حين الوصول إلى النضج الكافي، وحينها نقلص عدد الجهات بالنصف مثلا، وليس فقط تخفيضها بنسبة 25 في المائة، لكن التقطيع الجديد سيكون حينها تم بشكل موضوعي".وفي السياق ذاته، نبهت المذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى ضرورة أن يأخذ التقطيع الجهوي بعين الاعتبار ما تحقق من مكتسبات هامة بفضل التجربة الجهوية الحالية، الممتدة طيلة سبع عشرة سنة، إذ تمكنت العديد من العواصم الجهوية مثل الحسيمة والقنيطرة ومكناس وسطات وآسفي أن تثبت مكانتها كأقطاب حضرية كبرى وأساسية للتنمية الترابية، ونبهت المذكرة إلى أن النشاط الاقتصادي في الجهات لا يتولد عن الموارد الأولية الناجمة عن البيئة الطبيعية، أو الاستثمارات الاقتصادية الكبرى، بل يتأتى بالدرجة الأولى وبشكل مطرد من الخدمات الإدارية والمبادلات التي تنظم فيها وحولها وفي علاقتها بمجالها، إذ أوضح رئيس جهة مكناس تافيلالت أن من يقول إن التقطيع الترابي الجديد سيمكن من تنمية الجهات، بحاجة إلى التدليل عليه، "لنعط مثالا بجهة مكناس تافيلالت، وهو على كل مثال، يمكن تطبيقه على مختلف الجهات، فغدا إن لم تبق مكناس عاصمة للجهة، التي تستقبل يوميا 1600 سيارة أجرة و500 حافلة، زبناؤها يأتون لأغراض إدارية وصحية وتعليمية، سينتقل آلاف الناس إلى العاصمة الجديدة، ويتقلص بالتالي مستوى النشاط الاقتصادي، ليجد موظف بسيط ادخر ثمن شقة، وما يزال يدفع أقساطها بالبنك، قد خسر 40 في المائة من ثمن الشقة، التي هي بمثابة ادخار للأسرة، بسبب تغيير عاصمة الجهة". هجر المغلي

رؤساء الجهات يرفضون مشروع قانون الجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الآباء يمنعون أزيد من 900 تلميذ بأنفكو من الدراسة

"بن لادن" يعتزم الاستثمار في الاقتصاد التضامني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات