تحقيقات في لوائح السكن الاجتماعي بالحسيمة

تخضع أول تجربة للسكن الاجتماعي والاقتصادي، انطلقت بالحسيمة نهاية 2009، لعمليات افتحاص وتدقيق من قبل لجان الداخلية والمالية والسكنى للوقوف على عدد من الاختلالات التي رافقت هذه المشاريع الموجهة إلى الفئات ذات الدخل المحدود من موظفين مرتبين في سلالم دنيا وحرفيين وبحارة، وعدد من سكان المدينة الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى السكن العادي، بسبب غلاء أسعار العقار وندرة الأراضي الصالحة للبناء في منطقة شبه جبلية. وبدأ التفكير في توفير منتوج سكني لهذه الفئات التي تتوفر على شهادة عدم الملكية مع انطلاق المشروع الكبير لإعادة إعمار الحسيمة، وكان ضمن التوصيات الأكثر انتباها لجلالة الملك الذي دعا إلى الاهتمام بالمواطنين المتضررين من ذوي الدخل المحدود أو عديمي الدخل وتوفير شقق اجتماعية من فئة 250 ألف درهم يؤدون أقساطها وفق شروط القروض البنكية المريحة. حسب مصادر "الصباح"، وجدت لجان التحقيق الإداري والمالي المكلفة بالتدقيق في اختلالات مشروع القطب العقاري لمدينة "بادس" بالحسيمة عددا من الملفات والشكايات لها صلة ببعض مشاريع السكن الاجتماعي بتجزئة "بادس" وتجزئة "سيدي عابد"، خصوصا في الجانب المتعلق بالفئات المستفيدة، ومدى احتــرام بعــض المنعشين العقاريين لشروط ومعايير الاستفــادة من هذا السكن وشروط الأداء، علما أن الدولة تساهم بقسط في هذا النوع من السكن في إطار البرنامج الوطني لبناء آلاف الشقق للتغلب على أزمة السكن بالمدن المغربية. وعبرت المصادر نفسها عن شكوك في وجود تلاعبات في إعداد اللوائح، متحدثة عن نوعين من اللوائح، واحدة كانت تعد في مكاتب التسويق التجاري للمنعشين العقاريين، ضمنهم الشركة العامة للعقارات، حيث وضع عدد من المستفيدين تسبيقات مالية وسلمت لهم وصولات الحجز الأولي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإعداد عقود الوعد بالبيع.والثانية، كانت تعد، في الخفاء في مكاتب خاصة، وتضم أسماء المستفيدين الحقيقيين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي وهل يتوفرون على أملاك أم لا. وحسب المصادر نفسها، فإن عددا من هؤلاء دفعوا مستحقات الشقق عن طريق الدفع المباشر "كاش"، ومنهم من حجز لنفسه أكثر من شقـة في المشروع، ومنهم عدد من المهاجرين المغاربة الذين حملوا أكياسا من الأموال وضخوها في هذه الشقق، وعادوا أدراجهم في انتظار بنائها وتسليمهم المفاتيح.وتحكي المصادر ذاتها، كيف أن منعشا عقاريا لم يصدق نفسه، حين امتلأ الحساب البنكي لشركته بأكثر من 13 مليار سنتيم، بمجرد فتح مكتب للبيع ونشر تصماميم الشقق، إذ توافد عليه عدد هائل من المستفيدين الذين أدوا أقساط منازلهم في الحين، مع وعد بالعودة بعد أشهر من أجل تسلمها.ومن المقرر أن تثير تحقيقات الداخلية والمالية والسكنى لوائح المستفيدين من هذه المشاريع، والمعايير المعتمدة، ومختلف الوثائق التي سلموها إلة المسؤولين عن مكاتب البيع، للتحقق من مدى مطابقتها لشروط الاستفادة من هذا النوع من السكن، حسب ما هو جار به العمل في مختلف المدن التي تتوفر على مشاريع اقتصادية من هذا النوع. على المستوى الهندسي والتقني، عاينت "الصباح" مجمعات السكن الاجتماعي المطلة من ربوة على شاطئ صاباديا، والتي تظهر من بعيد من كتل كبيرة من الإسمنت تعلو بعضها البعض، دون أي لمسة جمالية. ولم نتأكد، فعلا، إذا ما كانت هناك اختلالات في البناء والتصاميم والمطابقة شابت الشقق الاجتماعية، أو وجود تلاعبات في مساحاتها، ومساحة الأدراج والمصاعد الآلية، ومداخل الإغاثة ومخارجها، لكن يظهر جليا أن عمليات زحف جرت فوق الشوارع الرئيسية للمشروع التي تقلصت إلى أقل من 8 أمتار، خلافا للتصميم السابق.وسبق لحقوقيين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن أثاروا الانتباه إلى وجود اختلالات بالمشروعين المقيمين بتجزئة "بادس"، سواء تعلق الأمر "بالمشروع الأول الذي انتهت الأشغال ووزعت الشقق بطرق غير شفافة ومشبعة بالتحايل والسمسرة، أو المشروع الثاني الذي يوجد في طور البناء وفق التحايل نفسه، إذ تدور معارك ضارية حول البيع وإعادة البيع في السوق السوداء من قبل سماسرة لا هم لهم سوى الربح"، حسب تعبير الهيأتين.يوسف الساكت

تحقيقات في لوائح السكن الاجتماعي بالحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكان عمارة بالبيضاء يحذرون من تكرار فاجعة بوركون

"بيجيدي" يشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات