دراسة في القانون : قراءة في مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية

حذف مقتضى ينص على وجوب امتناع القضاة عن طلب أو قبول هدايا أو هبات المسودة الجديدة تراجعت عن هذا المقترح، وأبقت على لائحة واحدة، وهو ما يعني تباري السيدات والسادة القضاة من خلال لائحة واحدة، ومن ثم اختيار الحاصلات على أكبر عدد من الأصوات من بين النساء القاضيات في حدود المناصب المقررة لهن، بحسب تمثيليتهن حتى وأن تأخر ترتيبهن على زملائهن القضاة. وإذا كان المجال لا يتسع لشرح إيجابيات وسلبيات كل مقترح في علاقته بمقاربة النوع الاجتماعي، التي تم الارتقاء بها إلى مستوى الدسترة من خلال دستور 2011، إلا أنه يمكن القول إن المقترح الأخير لن يسهم في إعطاء آفاق أكبر للمرأة القاضية من أجل تجاوز الصورة النمطية التي حالت دون وصولها إلى مراكز صنع القرار القضائي، طيلة مدة تجاوزت أكثر من نصف قرن من تجربة المجلس الأعلى للقضاء. وبالتالي كان من شأن الإبقاء على اعتماد لائحة وطنية للنساء القاضيات، تشجيع الكفاءات النسائية على البروز والتباري للوصول إلى تمثيلية المجلس، وتجاوز الحاجز النفسي الذي وضعته سنوات الممارسة التي حالت دون نجاح أي امرأة قاضية في الفوز بثقة زميلاتها وزملائها القضاة، فضلا عن إلغاء أي مجال للتشكيك في جدارتها واستحقاقها للوصول إلى هذا المنصب أو إعطائه طابعا "إحسانيا" أو وضعا أقل من الوضع المخول لزميلها القاضي، سيما إذا استحضرنا أن المقترح الجديد للمسودة سيؤدي إلى فوز النساء المرشحات، حتى لو كن في مذيلة لائحة الأصوات المحصل عليها. مستجدات مسودة قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية علامات تساؤل ! يمكن الوقوف في هذا السياق على عدة جوانب من مسودة المشروع الجديد :حذف مجموعة من المقترحات : استهدفت التعديلات الجديدة، التي مست مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراجعة عدد من المقتضيات الواردة في المشروع من بينها : - تعديل المادة 4 من المشروع التي كانت تنص على أن الرئيس المنتدب “يمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيآت والمؤسسات الأجنبية والدولية”، إذ تم حذف مقتضى تمثيل الرئيس المنتدب للمجلس أمام الهيآت والمؤسسات الأجنبية والدولية وهو ما يدفع إلى طرح أكثر من علامة استفهام حول أهداف ودواعي هذا التعديل.- تعديل المادة 101 من المشروع التي تتعلق بمدونة سلوك القضاة : فمن بين النقاط المهمة في مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلك المتعلقة بمهمة وضع مدونة سلوك للقضاة، ففي الوقت الذي تركزت أهم الانتقادات التي وجهت للمسودة السابقة في أنها تعرضت وبإطناب شديد للمقتضيات التي ينبغي تضمينها في مدونة السلوك، ودعت عدة توصيات للاكتفاء بالفقرة الأولى من المادة 101 من المسودة السابقة التي تنص على أنه :”يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية اعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها”، إلا أن واضعي المسودة الجديدة اقترحوا الإبقاء على المقتضيات السابقة نفسها المتعلقة بمضامين مدونة السلوك بعد اختزالها بحذف بعض المقتضيات، منها التي كانت واردة على سبيل المثال لا الحصر، ولعل من المفارقات التي تم الوقوف عليها في هذا الصدد، هو حذف المقتضى الذي كان ينص على وجوب امتناع القضاة “عن طلب أو قبول أي هدية أو هبة أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يكون لها تأثير مهما كان حجمه على أداء الواجبات القضائية حالا أو استقبالا”، وهو مقتضى على درجة كبيرة من الأهمية في علاقته بملف التخليق تم حذفه، بينما تم إضافة مقتضى جديد ينص على تقيد القضاة “بتأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان سيره”، الشيء الذي يؤكد الحضور القوي للمقاربة الأمنية في المسودة الجديدة، سيما إذا استحضرنا ما نادى به نادي القضاة أكثر من مرة من إمكانية تعليق العمل بالمحاكم.- حذف المقتضيات القانونية التي كانت تنص في مسودة دجنبر (المادة 84) على إحداث لجنة خاصة في المجلس تعرض عليها نتائج الأبحاث والتحريات التي تم إجراؤها في الاختلالات المنسوبة للقضاة ترفع مقترحاتها إلى المجلس على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة وهي تتكون من :الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس كالتالي : - عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف.- عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة.- عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.وهكذا أصبحت المادة 82 من المسودة الجديدة تنص على أنه : “يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار المجلس الذي يقرر إثر ذلك، إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي”.إن قراءة المادة الجديدة من المشروع، تدفع إلى إبداء عدة ملاحظات أهمها أنه تم تحويل الاختصاص الذي كان مخولا للجنة من المجلس متنوعة من حيث تركيبها حسب تركيبة المجلس ذاته، لتصبح هذه المهمة من اختصاص شخص واحد وهو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية : الذي له أن ينظر لوحده في الاختلالات المنسوبة للقضاة.وفي الوقت الذي تم فيه قصر مجال اهتمام اللجنة المذكورة أعلاه في تقديم المشورة للرئيس المنتدب في ما يتعلق بالبت في طلبات إلحاق القضاة، وجعلهم في حال استيداع أو رهن الإشارة أو توقيف قاض مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، تم تحويل باقي الاختصاصات للرئيس المنتدب وهو ما يعني تركيز السلطات في يد شخص واحد، بشكل يعيد تكرار الصلاحيات نفسها التي كانت مخولة لوزير العدل، حيث اكتفى المشروع بنقلها حرفيا لتصبح من صلاحيات الرئيس المنتدب وكأن جوهر الإصلاح الجديد اكتفى بتغيير المسميات ونقل الصلاحيات من شخص لآخر دون التفكير في إعادة توزيع هذه الصلاحيات ووضع حد لتركيزها، بأعمال المقاربة التشاركية التي أقرها الدستور الجديد وطالبت بها الفعاليات الحقوقية المهتمة من خلال توصياتها ومذكراتها المرفوعة إلى وزارة العدل التي أشرفت على تهييئ مسودة القوانين الجديدة للسلطة القضائية. بقلـم : أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب عضو المرصد الوطني لاستقلال القضاء

دراسة في القانون : قراءة في مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات