الأطباء يتوعدون الوردي بثورة غضب

"ثورة غضب"، هو التعبير الأقرب إلى الأجواء التي عقد فيها آخر اجتماع للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بحضور جميع أعضائه الذين هالهم حجم إصرار وزارة الصحة على تدمير المرفق الصحي العام، عبر تمرير عدد من القوانين والإجراءات والتدابير التي تصب كلها في مشروع كبير لحذف الصحة العمومية من أسلاك التدبير الوزاري، والاكتفاء بتربية ورعاية طفل مدلع اسمه القطاع الخاص برأسماله الداخلي والخارجي. وخيرت النقابة الأكثر تمثيلية لأطباء القطاع العام بواقع آخر انتخابات للمأجورين، رئيس الحكومة ووزير الصحة بين العودة إلى جادة الصواب في التعامل مع قضايا الشغيلة الصحية ودرء أساليب الاستهزاء والابتزاز والضحك على الذقون، وبين تحمل نتائج شلل عام ودائم قد يضرب القطاع بجميع مرافقه ومؤسساته الحيوية في أي وقت ودون سابق إنذار.وقالت النقابة، في ختام اجتماع مكتبها الوطني، إن الحكومة والوزارة أبانتا عن "دهاء" خطير في تهييئ المناخ لتدمير المرفق الصحي العمومي وفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص، بدء بحملة التشويه التي مست الأطباء، بدعوى الإهمال والتقصير وعدم تقديم المساعدة لمرضى في حالة استعجال، وما تلا ذلك من توقيفات بعدد من المدن، مع كثير من سياسة الكيل بمكيالين (توقيف مندوب الحسيمة بعد وفاة مواطن بسبب الخصاص في مادة الدم، عدم تفعيل المسطرة نفسها في حق المدير الجهوي لأكادير، رغم إصدار تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول هدر المال العام في ميزانية الصيانة).وتساءلت النقابة إذا ما كانت الوزارة تطلب من الأطباء والمهنيين أن يتحولوا إلى "صقور" يمتطون دراجات نارية، على شاكلة رجال الأمن، ويتجولون في الأزقة والشوارع بحثا عن الحالات الطبية المستعجلة، والحوامل على وشك الوضع، وذلك إرضاء لشعبوية الوزير، أم على الأخير تحمل مسؤوليته في توفير الشروط اللوجيستيكية والإمكانيات البشرية والمادية والبنيات التحية الملائمة لاستقبال المرضى والعناية بهم.وأكدت النقابة أن كل هذه الإجراءات ومراسيم الصيف، الهدف منها التطبيع مع الإصلاح المنشود والترخيص لتقنين خضوع الصحة لمنطق السوق عبر "إصلاح" قانون ممارسة الطب، مع إهمال متعمد لإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من الاختلالات البنيوية التي يعانيها القطاع العام، وخاصة منها الخصاص المهول للعنصر البشري وتنميته، و"ذلك إيمانا منها أن ذلك سيزيد من تشويه خدمة القطاع العام لغاية في نفس يعقوب قضاها".وأوضح المكتب الوطني للنقابة أن دهاء الوزير لم يقف عند هذا الحد، بل اجتهد في توفير الضمانات القانونية والمادية لإنجاح المشاريع الطبية المرتقبة، ومن الضمانات القانونية، حسبه، عدم إخضاع هذه المؤسسات/الشركات لمنطق التوزيع الذي تفرضه الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، «ما يفند تبريرات الوزير حول هذه المؤسسات الصحية التي من شأنها أن تساهم في تسهيل ولوج المواطنين في المناطق النائية».أما الضمانات المادية، فلخصها المكتب الوطني في تعديل الفصل 44 من قانون التقاعد الذي حرم الأطباء الأكفاء من حق التقاعد النسبي حتى إذا أراد أحدهم أن يغادر القطاع العام، دون معاش، لن يجد سوى تلك الشركات لاحتضانه.وبخصوص إصلاح نظام التقاعد، قالت النقابة إن الطبيب العادي سيكون ملزما بدفع 600 درهم شهريا في حال إقرار رفع مساهمات الموظفين من 10 إلى 14 في المائة، فيما سيدفع الطبيب خارج الإطار 800 درهم،مضيفة أن «الإصلاح» يتضمن مقترحات أخرى، مثل رفع التقاعد من 60 إلى 65 سنة، وتخفيض نسبة احتساب راتب التقاعد إلى نقطتين عن كل سنة عمل، واحتساب راتب التقاعد على معدل 10 سنوات الأخيرة، ورفع المدة الأدنى لطلب التقاعد النسبي إلى 26 سنة، عوض 21 سنة بالنسبة إلى موظف، واحتساب نسبة 1.5 في المائة عند التقاعد النسبي عوض 2 في المائة المعمول بها حاليا. ودعت النقابة إلى عقد جموع عامة محلية وجهوية مستعجلة لاقتراح الأشكال النضالية، في أفق عقد المجلس الوطني العادي يوم السبت 27 شتنبر الجاري.يوسف الساكت

الأطباء يتوعدون الوردي بثورة غضب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات