المغرب ينتقد التقرير الأممي حول الاعتقال التعسفي

أكدت السلطات المغربية أنها طوت صفحة التجاوزات في مجال حقوق الإنسان بشكل نهائي، وأن المغرب فتح صفحة جديدة، منذ أزيد من عقد ونصف العقد، التي تؤرخ للمصالحة الوطنية، من خلال تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة، وعدد من الإصلاحات توجت بإقرار دستور جديد يكرس حقوق الإنسان. ودافع المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أمس (الأربعاء) بجنيف عن التحولات الإيجابية التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وقطعه أشواطا متقدمة في ضمانها بما يحمي الأفراد والجماعات من كل التجاوزات. وأضاف الهيبة، خلال النقاش التفاعلي مع فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي، أن المغرب اختار بشكل لا رجعة فيه الانخراط في تعزيز بنائه الديمقراطي وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون. وانتقد المغرب التقرير الذي أنجزه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، بعد الزيارة التي قام بها إلى المغرب، في الفترة بين 9 و18 دجنبر 2013، والتي عقد الفريق، إثرها لقاءات متعددة مع منظمات وهيآت حقوقية ومدنية، ومسؤولين حكوميين (المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، إذ أكد المغرب أن التقرير المذكور لم يراع تكريسه لمساره الديمقراطي وسيره قدما نحو ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان. وقالت السلطات المغربية، إنه رغم انخراط المغرب، منذ أزيد من 15 سنة في صيرورة تعزيز حقوق الإنسان الذي تم تكريسه في الوثيقة الدستورية لـ2011، وفي ترسانته القانونية والمؤسساتية، إلا أن التقرير لا يُظهر بما فيه الكفاية الإصلاحات والمكتسبات والتحولات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال.وسجل المغرب وجود فارق ملموس بين الملاحظات والخلاصات الأولية للفريق، والتي كشف عنها أعضاؤه بعد ختام زيارتهم للمغرب، وبين ما تضمنه التقرير الأخير. وأكد وجود غموض على مستوى ما هو معاين وبين ما يسميه التقرير مصادر الخبر التي يستند إليها.وتأسفت السلطات المغربية لاعتماد التقرير على ادعاءات الجهات المعادية للمغرب ومصالحه التي تفتقد إلى الموضوعية والمصداقية، والتي تتركز حول مزاعم اللجوء إلى ممارسات سابقة، من قبيل الاختطاف والتعذيب، مؤكدة، في هذا المجال، أن الاعتقال يتم في انسجام مع القوانين الجاري بها العمل بالنسبة إلى المشتبه فيهم، وإلى فضاءات الاحتجاز.وفي السياق ذاته، أكدت العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية، أن المغرب طوى صفحة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وأصبح نموذجا يحتذى به في حل إشكاليات الماضي المرتبطة بحقوق الإنسان. واستحضرت الانفتاح الذي يعيشه المغرب وانضمامه إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتأسيسه للعديد من المؤسسات الحقوقية التي تحظى بالمصداقية وطنيا ودوليا،على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.جمال بورفيسي

المغرب ينتقد التقرير الأممي حول الاعتقال التعسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات