وضع مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية ثمانية رؤساء مقاطعات بالدار البيضاء وأعضاء بغرفتي البرلمان في الوقت نفسه، بين خيارين لا ثالث لهما، إما التخلي عن رئاسة هذه الجماعات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، أو التوجه في أقرب وقت إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين لوضع استقالتهم من مهامهم النيابية.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين