الفرقة الوطنية تحقق في تبذير 32 مليارا

أفادت مصادر "الصباح" أن الفرقة الوطنية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بالبيضاء بصدد مراجعة تقارير سرية أعدتها أجهزة المراقبة والتفتيش القطاعية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، تكشف ضياع أموال عمومية تجاوزت 32 مليارا بمديرية الفلاحة بسطات، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها تحت إشراف النيابة العامة بالمدينة، بعد شكاية تقدم بها موظف سابق بالمديرية يفيد فيها تورط مسؤولها في اختلاسات بالملايير.وحسب المصادر نفسها، فإن تحقيق الفرقة الوطنية سيشمل 18 مليارا من أموال المخططات الفلاحية المهيكلة صرفتها المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات على مشاريع، قالت المصادر، إنها "فاشلة" وتشهد عليها تقارير مهملة بأرشيف المفتشية العامة للمالية، و14 مليارا من أموال صندوق التنمية الفلاحية الممول في إطار المخططات الجهوية "المغرب الأخضر"، تم تبذيرها أيضا بطرق ملتوية.وأوضحت المصادر أن قرار الفرقة الوطنية بمراجعة تقارير مفتشية وزارة الفلاحة، يأتي بعد تناقض تصريحات رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بمديرية الفلاحة بسطات خلال الاستماع إليه من قبل محققي الفرقة الوطنية رفقة الموظف صاحب الشكاية، في قضية تبذير مليار و200 مليون، خصوصا عندما نفى معرفته بمسير شركة أشرفت على إنجاز مشاريع فلاحية بالمنطقة، قبل أن يتبين للمحققين أن المبالغ المختلسة تتجاوز هذا الرقم بكثير، منها ثلاثة ملايير من أموال "صندوق التنمية الفلاحية" بسطات، بعد مراجعة تقارير المفتشية العامة للفلاحة، إذ وقف المحققون على أن البيانات الحسابية لملفات منح دعم المشاريع في إطار المخطط المغرب الأخضر بجهة الشاوية ورديغة، تخللتها تناقضات، غض الطرف عنها كبير المفتشين الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية بمكناس بعد أن ضبط متلبسا برشوة بقيمة 10 ملايين، بعد أن حصل على امتيازات، رغم تضمنها صفقات فاسدة ومشاريع وهمية بأسماء شركات مسؤولين في الإدارة وبرلمانيين ورؤساء مجالس جماعية، استفادوا من منح إعانات خرافية بالملايير وكونوا لها ملفات مزورة.وفي السياق نفسه، كشفت مصادر أن فضيحة جديدة سيتم عرضها على الفرقة الوطنية من أجل التحقيق فيها، تتعلق بتبذير 30 مليارا بمندوبية الصيد بالعرائش، إذ أن متابعا في ملف مديرية الفلاحة بسطات حصل على وثائق تفيد أن تقريرا أنجزته مديرية المراقبة بقطاع الصيد البحري في حسابات مندوبية الصيد بالعرائش على عهد مندوب إقليمي سابق للصيد سابق، خلصت إلى تبذير أكثر من 140 مليارا، خفضتها اللجنة بأوامر من مسؤولين بقطاع الصيد البحري إلى 30 مليارا، عبر إخفاء وإتلاف مستندات تورط مسؤولين كبار من الوزارة، ودعوة المفتشين بالاكتفاء بفحص ملفات صغيرة من قبيل فتح حسابات وهمية بقاعة عرض المنتجات البحرية بضمانات رمزية، رفعت من نسبة العجز المالي لمندوبية الصيد بالعرائش، بدل الاختلالات الخطيرة في الوضعية المالية الخاصة بنفقات حسابات المندوبية والحسابات الخصوصية المشكلة من ضمانات التجار والمهنيين.مصطفى لطفي

تأييد عقوبة متهم بالإدلاء بشهادة الزور بمكناس

فاس تحتضن مهرجان المديح والسماع

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات