النسخة الجديدة للمشروع لا تختلف عن سابقتها

نشرت وزارة العدل والحريات في موقعها الرسمي نسخة جديدة من مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد نسخة أكتوبر 2013، ودجنبر 2013، حيث تتكون المسودة الجديدة من 111 مادة. والملاحظ على هذه النسخة أنها لم تتضمن تعديلات كثيرة عما سبقها من النسخ وإن حملت اسم صيغة جديدة، لأن كثيرا من المطالب الكبرى للقضاة من خلال جمعيتهم المهنية أو مطالب بعض الجمعيات المدنية لم تتم الاستجابة لها إلا يسيرا، وأذكرهنا بمذكرة نادي قضاة المغرب وتوصيات المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية التي نظمها النسيج المدني المتكون من 10 جمعيات وقد حضرها وزير العدل وممثلون عن الوزارة في يونيو سنة 2014. وهذه بعض المطالب التي لم يتم الالتفات إليها، مع عدم نكراننا لبعض الايجابيات التي تضمنتها الصيغة الجديدة، مع الإشارة إلى ملاحظة أساسية قبل عرض هذه المطالب، وهي أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو مرتبط عضويا بقانون تنظيمي آخر هو النظام الأساسي للقضاة، لذلك فإن مناقشة أحدهما في غياب الآخر تبقى ناقصة. أولا: بخصوص تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه: لم يجب المشروع على المطالب المتعلقة بطريقة تعيين الرئيس الأول والوكيل العام كما لم ينفتح على مقترح نادي قضاة المغرب بخصوص منصب رئيس الغرفة الأولى المعين في الدستور بقوة القانون، إذ أن النادي يقترح ضمانا لتوسيع قاعدة المنتخبين على حساب المعينين كما هي معمول بها عالميا، انتخاب رئيس الغرفة الأولى من الجمعية العمومية لمحكمة النقض بعد دمقرطة هذه الأخيرة، خاصة إذا علمنا أن قضاة محكمة النقض حُرموا من حقهم في انتخاب من يمثلهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تمت المطالبة بتوحيد مدة الولاية بين المنتخبين والمعينين تفاديا لخلق الهرمية والتراتبية بالمجلس كما كان الأمر إلى عهد قريب. لم تتم الاستجابة إلى إلغاء شرط غير دستوري ورد في النسخ السابقة وهو اشتراط أقدمية خمس سنوات في القضاء للترشح إلى عضوية المجلس عن قضاة محاكم الدرجة .كما يلاحظ إقصاء تام للشباب من مهام التسيير داخل المجلس من خلال اشتراط رتب كبيرة للتعيين في المناصب، وأسرد هنا على سبيل المثال منصب الأمين العام للمجلس حيث تم اشتراط الدرجة الاستثنائية مع أن هذه المنصب هو إداري وتدبيري يجب أن يتولاه شباب لخلق دينامكية في العمل بشرط الكفاءة المتطلبة في المنصب، والملاحظ هنا هو أن المشرع السابق كان قد اشترط الدرجة الأولى وتم التراجع عنها بخلفيات نعلمها. كما أنه من حيث طريقة الانتخاب عموما لم يتم التعامل معها على أساس أن الأمر يتعلق بانتخابات وطنية لسلطة من بين السلط الموجود في الوطن، بل تم اختزالها لتظهر كأي انتخابات مهنية أو قطاعات أخرى، ولربما كان زخم هذه الأخيرة أكبر، ويتجلى ذلك من خلال عدم النص على منح تسهيلات للمرشحين قصد التعريف ببرامجهم الانتخابية وتمويلهم وفتح وسائل الإعلام العمومية أمامهم لهذا الغرض، هذا فضلا عن اختزال العملية الانتخابية كلها وجعلها في يد الرئيس الأول والأمين العام.ثانيا: آليات عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية: من حيث آليات اشتغال المجلس فإن الملاحظات هنا كثيرة سوف نقتصر على بعض منها:مسألة الاستقلال الإداري والمالي للمجلس لم تدعم بآليات واضحة لتنزيلها على أرض الواقع، إذ أن عدد دورات المجلس يجب أن تكون أكثر لأن ما تم التنصيص عليه دستوريا هو حد أدنى كما يمكن اللجوء إلى الدورات الاستثنائية، خاصة وأن المشروع أقر مبدأ التفرغ للأعضاء، لأن الكثير من القرارات والوضعيات المهنية والفعالية متوقفة على عقد هذه الدورات.غموض المقتضيات المتعلقة بالمفتشية العامة، وكذا العلاقة بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومن أهم تجلياتها قيام هذا الأخيرة بتقييم أداء المسؤولين القضائيين وهذه من شأنه أن يشكل استمرار الوضعية الحالية وإن بشكل مختلف خاصة وأن هؤلاء المسؤولين الذين هم بوابة الإصلاح لهم ماض غير سليم مع وزارة العدل ولم يتخلصوا منه بعد. ثم إن المادة 52 من المشروع تنص على استمرار وزارة العدل في تدبير الوضعية المهنية للقضاة من حيث تنفيذ مقررات المجلس، ألن يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤهلا حتى ليقوم بهذه المهمة الإدارية والمالية. هل سيقتصر دوره على اتخاذ القرارات دون حق تنفيذها؟كما أنه بخصوص تدبير وضعية للقضاة فإن المقتضيات الورادة بها تبقى عموما غير واضحة وفضفاضة ومحتملة، مثلا ما المقصود بالوضع الصحي للقاضي؟ مع أن هذا الأمر تنظمه مقتضيات أخرى في النظام الأساسي وتحدد صلاحيته للعمل أم لا. ولا علاقة لها إطلاقا بالتقييم. وكذلك اعتماد معايير غير منضبطة تهم التقييم والترقية، مثلا البت في آجال معقولة مع أن هذه العملية يتدخل فيها الكثير من الأطراف، كما أنه إذا ثبت فعلا أن القاضي لا يصدر الأحكام في الآجال متعمدا فهذا موضوع آخر وليس فقط معيارا لحرمانه من الترقية. ومثلها دراسة الملفات القبلية من سيحدد لنا ذلك؟ هل هو المسؤول القضائي الذي ثبت تجني بعضهم على القضاة دون وجه حق؟ من هنا نقول إن التقييم يجب أن يستند إلى معايير واضحة تراعي مبدأ استقلال القاضي وعدم التأثير وهي موجودة وسهلة لأن عمل القاضي هو عمل مفتوح (إصدار الأحكام) وليس مغلقا.عدم اشتراط المشروع للمباراة كمدخل وحيد لإسناد المسؤولية القضائية بكافة رتبها بما فيها منصب نواب الرئيس والمراكز والأقسام. وتجديدها لمناصب أخرى أو أعلى.في ما يخص مسطرة التأديب تم تأليف لجنة للبحث وأسندت إليها المتابعة، وهي نفسها ستحاكم المتابع داخل المجلس مما يعني عدم فصل سلطة المتابعة التأديبية عن سلطة الحكم. كما أن جهة الطعن وهي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كما حددها المشروع على خلاف الدستور الذي تحدث عن أعلى هيأة إدارية بالمملكة ولا نراها في غير مجلس الدولة أو ما يشابهه انتصار للخطاب الملكي لسنة 1999 في هذا الإطار، مما سيوقع الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي هو في الوقت نفسه الرئيس المنتدب للمجلس في حرج كبير.وأخيرا نشير إلى أن المشروع لم يؤسس في عمل المجلس لمبدأ دستوري كوني وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة إلى كافة أعضائه. وكان يمكن في هذا الإطار الانفتاح على عدة تجارب معروفة لا يسع الوقت لتفصيلها. بقلم: الدكتور عبد اللطيف الشنتوف الكاتب العام لنادي قضاة المغرب ورئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

النسخة الجديدة للمشروع لا تختلف عن سابقتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الهيني: مشروع القانون يشكل انتكاسة دستورية

قاضي التحقيق يأمر بإيداع شرطيي طنجة السجن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات