الهيني: مشروع القانون يشكل انتكاسة دستورية

يرى محمد الهيني نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس الماضي، هو استبدال المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الحفاظ على الاختصاصات نفسها، وكأن الهدف من الإصلاح هو استبدال وزير العدل بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية أي إحلال شخص محل آخر ، مشيرا إلى أن الإصلاح المطلوب أعمق بذلك بكثير. وأكد الهيني أن المشروع تبنى تعريفا قاصرا مشخصنا وغير مؤسساتي للسلطة القضائية، فهي ليست القاضي وإنما المحاكم أي المؤسسة القضائية، كما أن المشروع أهمل إدراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن عناصرها ومكوناتها، وتخويل وزارة العدل الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين، وعدم النص على حصرية الإشراف عليها للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بل تم تجاهل دور المجلس في هذا الإطار، مما سيبقي الوضع على ما هو عليه من تدخل سافر لوزارة العدل في الأداء القضائي توجيها وتقييما ومتابعة واقتراح التأديب والترقية، وكأن شيئا لم يتغير، "فالمطلوب هو أن ترجع الوزارة إلى الوراء تاركة المجلس يدبر شؤون العدالة بصفة حصرية، لأنه لا يعقل في إطار دستور 2011 أن تكاتب وزارة العدل المسؤولين القضائيين بخصوص تسيير المرفق القضائي الذي أصبح حكرا على السلطة القضائية تنظيما وتسييرا وتدبيرا"، بالإضافة إلى ضعف الضمانات المخولة للقضاة لمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية في غياب مقتضيات تحمي استقلال القاضي والقضاء، وإهمال مقاربة النوع بخصوص المناصفة في تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات ، وفي تدبير الوضعية المهنية للمرأة القاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية.ومن النقاط التي يعتبر الهيني أنها تتضمن تناقضا تلك التي تخص تخويل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حق مراقبة شرعية قرارات المجلس رغم أن الرئيس المنتدب هو من يعين رئيس الغرفة وأعضاءها، ومن ثم "فهل يعقل أن يراقب القاضي رئيسه؟عن أي ضمانة نتحدث؟ وعن أي اطمئنان للقاضي عن مصيره المهني ووضعياته سنتكلم وسنبحث ؟ ولماذا لا نرفع الحرج عن القضاة في مواجهة الرئيس والزملاء ونخول ذلك لمجلس الدولة الذي نطالب ونلح في إحداثه لإحقاق الحقوق ورفع المظالم والشطط ولاستبداد لا قدر الله ،لأن السلطة المطلقة في غياب رقابة حقيقية وفعالة ومنصفة وحيادية مفسدة مطلقة، هذا النعي بمفرده في نظري قادر على هدم عملية الإصلاح القضائي، لأن نظام التأديب وحده قادر على ضمان استقلالية كاملة للقاضي بأن يعرف بأنه محاط بضمانات قضائية أثناء الحكم لا يمكن تجاهلها أو الدوس عليها من قبل أي جهة كانت ، وأن قاضيه الطبيعي قادر بل وصاحب جرأة وشجاعة في الاحتماء به مثل أي متقاض يحميه القاضي نفسه طالما احتمى بالقانون والشرعية، فهل من مجيب؟".تساؤلات الهيني عن الضمانات القانونية، تجعله يقر أن استحضار المقتضيات الدستورية للسلطة القضائية في مناقشة وتقييم الصيغة الحكومية الجديدة، لمشروع قانون السلطة القضائية، يجعل المتتبع يخرج بقناعة أكيدة أنها تشكل في الحقيقة انتكاسة وردة دستورية في مجال استقلال السلطة القضائية، ومقتضياتها خارجة عن زمن دستور 2011 نصا وروحا، فضلا عن أن هذه النصوص تم إعدادها وفق مسطرة أحادية ضيقة الأفق لوزارة العدل دون استشارة المعنيين بالأمر ومختلف الحقوقيين العاملين في حقل العدالة بمن فيهم أعضاء لجنة الحوار القضائي حول إصلاح القضاء الذين كان يفترض تخويلهم مسؤولية صياغة مشاريع الإصلاح القضائي.كريمة مصلي

المجلس الأعلى للسلطة القضائية... ثلاث سنوات من الانتظار

النسخة الجديدة للمشروع لا تختلف عن سابقتها

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات