المجلس الأعلى للسلطة القضائية… ثلاث سنوات من الانتظار

منذ الإعلان عن النسخة الأولى لمسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفتح نقاش مع الفاعلين والقضاة أثيرت العديد من المؤاخذات على نص المشروع، ذهبت إلى حد الحديث عن تراجعات خطيرة بين ما حمله دستور 2011 ومسودة المشروع في ما يخص استقلال السلطة القضائية، لتعود إلى ساحة النقاش من جديد تلك المؤاخذات بعد القرار الأخير لمجلس الحكومة بتعميق دراسة المشروع وتأخير المصادقة عليه، خاصة استقلال القضاء وبلورة ذلك كانت ومازالت ضمن الأولويات في الأجندة الملكية، إذ لا يكاد تمر مناسبة دون أن يحتل استقلال القضاء حيزا مهما في الخطابات الملكية، التي تحاول دائما وضع خارطة الطريق لإصلاح القضاء، في معناه الشمولي بدءا من المجلس الأعلى للقضاء، بالنظر إلى المكانة الدستورية التي يتبوؤها، ووصولا إلى السلطة القضائية التي ترجمها دستور 2011 والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يطرح عددا من علامات الاستفهام حول من يعيق تطبيق التوجيهات الملكية بشأن إصلاح القضاء والتأسيس الفعلي لسلطة قضائية؟ أم أن الأمر مرتبط بغياب للضمير المسؤول الذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2013 إصلاح العدالة يكرس الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، دقائق قليلة قبل انعقاد المجلس الحكومي الخميس الماضي أن مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة لقضائية، ينظم كيفية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكيفية التعيين وطريقة تدبيره وسير أعماله، إضافة إلى كل ما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة والتأديب، معتبرا أن هذه المعطيات تندرج في صميم استقلال السلطة القضائية. وذكر الوزير بأن إصلاح منظومة العدالة يروم بالأساس تكريس الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يأخذ أبعادا مختلفة، منها ما هو مرتبط بالشق التشريعي وبالنجاعة القضائية والبنيات الأساسية والتحديث، وفي بلاغ لمجلس الحكومة أكدت الأخيرة أن المشروع، تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، قد تأسس على دستور المملكة، ثم التوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، إضافة إلى مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ثم المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، وأنه ينص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ك .م

المجلس الأعلى للسلطة القضائية… ثلاث سنوات من الانتظار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات