دخـول سياسـي حـارق

ملفات اجتماعية واقتصادية ملتهبة بسبب ارتفاع الأسعار تقلق النقابات والمعارضة البرلمانية تواجه الحكومة دخولا سياسيا واجتماعيا ملتهبا، بسبب الأزمة الاجتماعية وتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات الذي ألهب نيران الغلاء في أسعار جميع المواد الغذائية والخدمات، وهي الملفات التي ستشكل أرضية لترافع المعارضة والنقابات مع بداية الموسم الاجتماعي، في مواجهة حكومة أعلنت وفاءها لسياسة المزيد من التقشف والضغط الجبائي. الدولة الاجتماعية... رهان في الميزان الغلاء والتضخم والسيادة الغذائية والمائية ملفات تحاصر حكومة أخنوش يشكو المواطنون غلاء الأسعار بسبب جشع الشركات الكبرى التي فرضت الأمر الواقع، وهيمنة المضاربين في أسواق الجملة، ما يفرض على الحكومة التدخل لتصحيح الوضع في القريب العاجل حتى لا تستفحل الأوضاع الاجتماعية على مقربة من الدخول المدرسي. وتتوفر الحكومة على هوامش سياسية كثيرة قصد التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار عبر فرض ضريبة التضامن بين الشركات التي تحتكر بعض القطاعات، وتحقق أرباحا في ظل استمرار الأزمة، وهو أمر معمول به في جميع دول العالم، ومنع المضاربين تجار الأزمات. ومطلوب من الحكومة التداول في الملفات الحارقة مثل ارتفاع أسعار المحروقات، ووضع حل لمشكلة شركة " سامير" للإسهام في تقليص الأسعار من جهة، وتحقيق المخزون الإستراتيجي، من جهة أخرى، وتسريع وتيرة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في كل مناطق المغرب، وتسريع برامج الاعتماد على الطاقات المتجددة الشمسية والريحية، والهيدروجين الأخضر، وتسريع وتيرة المشاريع الملكية التي وقعت أمام حضرة جلالة الملك. وسيكون على حكومة عزيز أخنوش، تسريع وتيرة عملها في مواجهة الأزمات بترك الوزراء لمكاتبهم المكيفة، والنزول إلى الميدان وفتح حوارات قطاعية مع النقابات والتنسيقيات لإيجاد الحلول العملية، مثل ما يقع في قطاع التربية الوطنية، الذي يعاني كثيرا بفعل فشل الإصلاح، رغم مرور 32 وزير على القطاع، وصرف الملايير من الدراهم، والتعليم العالي والصحة والسكن والتعمير، الذي شهد أكبر عملية فساد بتشويه المدن ببناء بشع حتى بالنسبة للمدن الجديدة. ومطلوب من الحكومة فتح الملفات الحارقة التي تتطلب النجاعة والجدية في العمل والفعالية اللازمة، من قبيل تحقيق انتعاشة اقتصادية تشترك فيها البنوك والمقاولات، والمقاولون الشباب، مع إضفاء المزيد من الشفافية على الصفقات العمومية كي لا يقع احتكار من قبل البعض ينجم عنه تأخير في تنزيل الأوراش الكبرى، وإشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة الجادة إلى جانب الكبرى، لضمان توزيع للأرباح بالاستفادة من المشاريع التنموية، التي تحدث آلاف فرص الشغل ودعم عمل التعاونيات الفلاحية في البوادي وبعض ضواحي المدن. ووجبت مواصلة الإصلاح الضريبي بشعار كل من يربح عليه أن يؤدي الضريبة التي تعني حيازة المواطنة، قصد استرجاع أزيد من 100 مليار درهم تضيع بسبب التملص والغش الضريبيين، وإنهاء الإعفاء الضريبي لقطاعات مربحة، ما أدى إلى حدوث ثقوب في خزينة الدولة، ومحاربة عقلية القطاع غير المهيكل التي بدأت تزحف على القطاع المهيكل. وسيكون على حكومة أخنوش مواصلة تفعيل سياسة الحماية الاجتماعية التي تعد ملفا حارقا لضمان التغطية الصحية لـ 22 مليون مغربي، إذ المطلوب إرسال مفتشي الشغل إلى آلاف المقاولات، التي تتهرب من التصريح بالعاملين لديها في صناديق التأمين الصحي والتقاعد، بمبرر أنه يرفع كلفة الإنتاج، وهذا تصور خاطئ عن عالم الشغل، الذي وجب تصحيحه عبر تنفيذ القانون، إذ وجب ربط التغطية الصحية بإصلاح نظام التأمين على المرض، لأن مؤسسات تتلاعب بذلك، وتقارير مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات تشهد على ذلك سواء بالنسبة للصحة أو المحروقات، أو أسواق الجملة. كما يجب إتمام إصلاح أنظمة التقاعد وفرض التقاعد التكميلي لضمان العيش الكريم لكافة المواطنين، وتشجيع التصنيع الدوائي داخل المغرب بما فيه المستلزمات والمعدات الطبية البسيطة، لأنه لا يعقل أن يستورد المغرب كراسي خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى العكاز وكل آليات الرياضة والترفيه، علما أن الكفاءات المغربية تساهم في تصنيع الطائرات ومكوناتها وأيضا السيارات. ومطلوب من بعض الوزراء والوزيرات مجهودات أكبر لرفع الناتج الداخلي الخام، وتحويل الضرائب إلى القطاع الاجتماعي والعناية أكثر بفئات اجتماعية أخرى متضررة على رأسها ملايين المستخدمين في القطاع الخاص الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار، وأغلبهم من الطبقة المتوسطة التي تعاني كثيرا بعدما اعتقد رؤساء الحكومات المتعاقبة أن هؤلاء لديهم ما يكفيهم لتلبية حاجياتهم، فيما واقع الحال يؤكد عكس ذلك. تجميع البرامج الاجتماعية على الحكومة تجميع البرامج الاجتماعية، في برنامج واحد، وصرف التعويضات العائلية، كما وعد رئيس الحكومة، قبل نهاية العام الجاري، ومساعدة الشباب على تملك شقق، وتوزيع الدعم المباشر على الأسر المعوزة، وتسريع وتيرة التشغيل عبر تفعيل مناطق صناعية في كل جهة بل وفي كل إقليم، وربط التكوين المهني لمدن الكفاءات بتلك المناطق والانتقال من القطاعات الإنتاجية التقليدية إلى التكنولوجيا الدقيقة في مجال برمجيات الحواسيب والهاتف المحمولة وصناعة طائرات "درون" والصناعة العسكرية والبيو طبية والطبية، والاعتماد على التصنيع عوض الفلاحة المرتبطة بالتساقطات المطرية، وتقليص الصادرات الفلاحية التي تستنزف الماء، وتعويضها بالصناعة العصرية الحديثة والثقيلة. وبات واضحا ضرورة مراجعة برنامج " تيسير"، و"مليون محفظة" التي توزع أزيد من 4 ملايين محفظة على أبناء الفقراء ذوي الدخل المحدود، وإشراك الميسورين في عملية الدعم، والبحث عن طرق أخرى للتمويل، من قبل الجماعات الترابية، التي تتسابق لصرف المال العام على السيارات والبنزين والحفلات. أحمد الأرقام

دخـول سياسـي حـارق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحماية الاجتماعية... الامتحان الأكبر

تفكيك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية

مقالات ذات صلة