محققو الفرقة الوطنية يستنطقون المدير العام لـ “سي جي إي”

أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، المكلفة، بناء على تعليمات ملكية، بالتحقيق في اختلالات مشروع "بادس" السكني في الحسيمة، استعانت بقضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتستمع إلى عدد من المسؤولين في المصالح الخارجية والسلطات المحلية بالمدينة، وكذا المسؤولين في الشركات الفاعلة بالمشروع، إذ استمع أعضاء اللجنة أخيرا، إلى رئيس الشركة العامة للعقارات، محمد علي غنام، بخصوص تفاصيل المشروع وحدود مسؤولية الشركة في مراحل إنجازه المختلفة.وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية الاستماع همت أيضا مسؤولين آخرين بالشركة. يتعلق الأمر بعثمان حناوي، مدير العمليات بالشركة المكلف بمحور الرباط- الشمال، وخالد رحيلة، المدير العام المنتدب المكلف بقطب التطوير والإنشاء في "سي جي إي"، إذ تم الاستماع إليهما بخصوص تتبع عمليات البناء والتسليم في المشروع، وفق الشروط الهندسية الواردة في دفاتر التحملات، فيما تم الاستماع كذلك في هذا الشأن إلى منى بلبشير، مهندسة في الشركة العامة للعقارات، مكلفة بمشروع مدينة "بادس" السكني، الذي قسم على أشطر تعرض منتوجات السكن الاجتماعي والراقي، إضافة إلى مشروع بناء فندق سياحي.وأفادت مصادر "الصباح" أن أعضاء لجنة التحقيق المشتركة، الذين قسموا المهام في ما بينهم، إذ اهتم جزء منهم بالتدقيق المحاسباتي والمالي، واضطلع جزء آخر بمراجعة الوثائق التقنية والفنية، فيما ركز جزء آخر بالشق الإداري والقانوني، استمعوا إلى مهندسين في شركة "كونسبت 4" المكلفة بالدراسات الهندسية والفنية للمشروع، إذ انصب التحقيق معهما حول مطابقة التصاميم للمباني التي تم تنفيذها، خلال الشطرين الأول والثاني من المشروع، والتي كانت موضوع انتقاد من قبل المستفيدين، الذين اشتكى معظمهم تردي جودة مواد البناء المستعملة وافتقاد المباني إلى مجموعة من التجهيزات الضرورية.إلى ذلك، حصلت "الصباح" في الموضوع الذي انفردت بإثارته خلال الأيام الماضية، حول اختفاء مسؤولة بالشركة العامة للعقارات بعد اختلاسها مبلغ 40 مليون سنتيم في شكل دفعات من قبل مستفيدين، على وثيقة قانونية تمثل شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤرخة بتاريخ 27 يونيو 2012، ضد الموظفة المكلفة بالحجز "ل.ب"، التي التحقت للعمل لدى الشركة بموجب عقد مع شركة معروفة للتشغيل المؤقت، تتهمها بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، إذ تسلمت من أربعة أشخاص وردت أسماؤهم ضمن الشكاية، من أصل عدد كبير من الضحايا، مبلغا في حدود 25 ألف درهم من أجل الحجز في شطر السكن الاجتماعي، لتسلمهم ثلاثة وصولات مؤرخة بتاريخ 2010، وتحمل الشعار التجاري للشركة وتوقيعها بصفة موظفة للشركة، إضافة إلى تصريحين بالشرف سلمتهما لاثنين من الضحايا.في السياق ذاته، استقت "الصباح" من مصادرها معطيات جديدة بخصوص ملابسات وظروف تمرير الوعاء العقاري، الذي يحتضن مشروع مدينة "بادس" السكني، إذ قامت شركة التهيئة "العمران" بإعداد المجال العقاري وتهيئته بالمرافق الضرورية، قبل بيعه بألفي درهم للمتر مربع إلى الشركة العامة للعقارات، علما أنها استخلصته في سياق مسطرة نزع الملكية بمبلغ 200 درهم للمتر مربع، وذلك بعد القيام بتغيير جذري في مخطط تهيئة المدينة، الذي كان يرسم هذا الوعاء العقاري مساحة خضراء، قبل أن يتم إعادته إلى حظيرة المباني في سياق المخطط الكبير لإعمار الحسيمة، الذي انطلق سنة 2004 مباشرة بعد الزلزال المأساوي الذي هز المدينة وخلف بعض الضحايا وأضرار كبيرة في المباني والمساكن والبنيات التحتية.وفي وقت كان الجميع ينتظر أن تتكلف شركة "العمران" بعمليات البناء والتسويق، على غرار ما فعلته لاحقا في مشروع القطب الحضري لسيدي عابد ومشاريع كرسيف وفاس وغيرها من المشاريع العمرانية المفتوحة بالجهة وشمال المغرب، دخلت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير على الخط، عبر ذراعها العقاري، الشركة العامة للعقارات، التي اشترت الوعاء العقاري بالمبلغ المالي المذكور، وأعادت بيع جزء مهم منه بمنطق تجاري، إذ بلغت قيمة متر مربع عند البيع أربعة آلاف و500 درهم، لفائدة منعشين عقاريين صغار، ويفتقد أغلبهم الخبرة اللازمة في مجال البناء والتعمير.بدر الدين عتيقي ويوسف الساكت

محققو الفرقة الوطنية يستنطقون المدير العام لـ “سي جي إي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصرع معتقل في انقلاب سيارة دركي

تأجيل دورة مجلس جماعة الرباط بسبب الغياب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات