ستة تجاوزات عجلت بانهيار عمارات بوركون

يبحث قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنحية الابتدائية بالبيضاء في عدد من وثائق التعمير وتراخيص ومحاضر مراقبة لها صلة ببناء الطابق الرابع من العمارة 27 الواقعة بشارع المقبرة (مهدي بنبركة) بالحي الغربي ببوركون، التي تسبب سقوطها، رمضان الماضي، في انهيار عمارتين مجاورتين خلف مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأمر عمر الكاسي، قاضي التحقيق، الثلاثاء الماضي، باعتقال نائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة مخالفات البناء بالدائرة، التي شهدت انهيار العمارات الثلاث، والمهندس المعماري المشرف على تصاميم بناء الطابقين الرابع والخامس في العمارة المتسببة في الفاجعة.كما أمر القاضي بوضع الرئيس السابق لمصلحة التصاميم بجماعة أنفا رهن المراقبة القضائية، مع إلزامه بدفع كفالة ومنعه من السفر وسحب جواز سفره، فيما وضع الرئيس الحالي للمصلحة نفسها، تحت تدابير المراقبة القضائية، مع إغلاق الحدود وسحب جواز سفره.ومن الوثائق التي تخضع للتحقيق، التقرير الذي أنجزته لجنة المراقبة التقنية للمباني حديثة البناء، المكونة من ممثل عن قسم التعمير بجماعة أنفا سابقا، وممثل عن الوكالة الحضرية وممثل عن العمالة، بتاريخ 30 أكتوبر 2000، أي بعد أربعة أيام من إحالة التقرير المنجز من قبل المهندس المعماري الذي أقر فيه بانتهاء الأشغال في العمارة.وسجلت لجنة المراقبة ست ملاحظات، خلصت إلى وجود اختلالات في البناء والتعديلات الداخلية رأت أنها كافية لحرمان صاحب العمارة (أ.ن) من رخصة السكن، واعتبرتها من المخالفات غير القابلة للتسوية، علما أن المراقب السابق لم يسجل أي مخالفة في دفتر الورش.وتتمثل الملاحظة الأولى، في تخلي صاحب العمارة عن تقنية "سي بليكس"التي تربط بين الطابق الرابع والخامس (تصميم التهيئة الجديد ينص على الطابق الرابع فقط)، وتشييد طابق خامس مستقل، وتتعلق الملاحظة الثانية بحذف أدراج الإغاثة المنصوص عليها في التصميم المصادق عليه، أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالبناء في مجال يندرج في إطار حقوق الارتفاق والتشييد بخطوتين في ملك جماعي، وأشارت الملاحظة الرابعة إلى لجوء صاحب العمارة إلى تمديد الطابق الثالث إلى السطح، رغم عدم السماح بذلك، فيما سجلت الملاحظة الخامسة تغييرات داخلية في عدد الغرف، أما الملاحظة السادسة والأخيرة فتؤكد عدم انتهاء الأشغال الداخلية لـ"الفينيسيون"لحظة إنجاز التقرير.حسب مصادر مقربة من الملف، فإن هذا التقرير عاد إلى أدراج قسم التعمير بجماعة أنفا، دون أن تستكمل المسطرة القانونية في شأنه، كما ينص على ذلك قانون التعمير السابق (12.90/17 يونيو1992)، ومن هذه المساطر إنجاز رسالة تتضمن كل هذه المخالفات، ورفعها إلى رئيس المحكمة الابتدائية، عن طريق رئيس الجماعة، وإنذار صاحب الملك في الآجال المحددة في القانون.وأكدت المصادر أن الوضع الذي كان عليه قسم مصلحة التصاميم في ذاك الوقت، لم يكن يسمح، في كثير من الأحيان، بمتابعة المساطر القانونية إلى نهايتها، وهو حال عدد من المشاريع الأخرى أنجزت وجرت مراقبتها من قبل اللجنة التقنية، دون استكمال ذلك.وحسب المصادر نفسها، فإن رئيس جماعة أنفا رفض، بتاريخ 10 أكتوبر 2000، منح رخصة السكنى التي طلبها صاحب العمارة (توفي في الانهيار نفسه)، مؤكدا له، في جواب رسمي، أن البحث الذي قامت به اللجنة التقنية خلص إلى أن الأشغال التي جرت في الطابق الرابع غير مطابقة للتصاميم المصادق عليها، علما أن صاحب العمارة توصل بتاريخ 20 أكتوبر 1999 برخصة بالبناء.ي. س

73 متابعة تأديبية في حق قضاة

مصرع معتقل في انقلاب سيارة دركي

مقالات ذات صلة