الحبس لعميد مزور بـ “ديستي” بالرباط

أوهم ضحية بالتنصت عليه وابتزه في 74 مليونا ومنح فتاة أخرى عنوان مديرية المخابرات أدانت الهيأة القضائية الجنحية بابتدائية الرباط، الأسبوع الماضي، نصابا بثلاث سنوات حبسا، كان ينتحل صفة عميد شرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة بـ»ديستي». وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الهيأة القضائية اقتنعت أن الظنين سلب شابا مبلغا ماليا قيمته74مليون سنتيم، بعدما أوهمه بالتنصت على مكالماته الهاتفية واشترط عليه مشاركته في رأسمال مشروع تجاري، كما أوهم مديرة وكالة عقارية بقدرته على تحفيظ منزل عائلتها التابع للأملاك المخزنية بالرباط، وسلمت لأحد معارفه مبلغا ماليا قيمته 180 مليون سنتيم. واستنادا إلى المصدر ذاته أحيل الموقوف على وكيل الملك من قبل الفرقة الجنائية العاشرة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتهم التهديد والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون.وأفاد المصدر نفسه أن المسؤول المخابراتي المزيف، جرى إيقافه بعدما تقدم شاب إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، مؤكدا تعرضه للنصب والاحتيال من قبل الظنين الذي يدعي حسب أقوله للضابطة القضائية بانتمائه إلى الجهاز المذكور وأن له نفوذ وسلطة وصلة بأشخاص وازنة في البلاد.وحسب تحريات الضابطة القضائية كان الظنين يستغل بعض الأحداث الوطنية اليومية، وكان المشتكي يحصل منه على معلومات استباقية قبل وقوع الأحداث، مفيدا أنه عرفه على عميد إقليمي للأمن. والمثير في الملف تضيف المصادر نفسها أن المشتكي أقر أمام المحققين أن المشتكى به أشعره بالتنصت على المكالمات الهاتفية التي يجريها أشقاؤه والتي كانت سببا في نشوب عدة مشاكل أسرية للضحية، موضحا له أنه باستطاعته الزج بهم في السجن.وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» اقترح الموقوف على المشتكي مشاركته في استيراد الملابس الجاهزة وإعادة بيعها بالمغرب، ووعد الظنين المطالب بالحق المدني بقدرته على استيراد الملابس دون التعشير عليها بإدارة الجمارك بحكم علاقاته النافذة في جهاز «ديستي»، فرافق الضحية الظنين إلى الدرالبيضاء، من أجل معاينة سلعة من الملابس الجاهزة الخاصة بالأطفال والمستوردة من تركيا.والمثير في الفضيحة أخبر الموقوف المشتكي أن شخصا مكلفا بمخزن الملابس المستوردة بالدارالبيضاء، يشتغل لحسابه في الحصول على معطيات لفائدة إدارة «ديستي»، قبل أن يكتشف الضحية وقوعه ضحية نصب واحتيال.وفي سياق متصل، استمعت الضابطة القضائية إلى ثلاثة شهود أقروا بواقعة انتحال الموقوفة صفة مسؤول رفيع المستوى بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وصرح أحد الشهود أمام المحققين أن الموقوف يمارس السمسرة في شأن بيع قطعة أرضية بناحية طاطا تبلغ مساحتها 18 ألف هكتار، واستدعت الضابطة القضائية مديرة وكالة عقارية مشهورة بالرباط، واستمعت إلى أقوالها في الموضوع.وحسب ما تسرب من معطيات في الملف أقرت مديرة الوكالة العقارية أن أحد الشهود أخبرها بأنه يشغل لدى «شريفة علوية» وبإمكانها أن تتدخل لها من أجل تحفيظ بقعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية، وسلمته مبلغا ماليا قيمته 180 مليون سنتيم، وبعدما تيقنت أنها تعرضت للنصب، أعاد لها قسطا من المبالغ المالية، ونظم لها لقاءا مع المسؤول المزيف ب»ديستي» ببوزنيقة، والذي وعدها بحل مشكلتها وزودها بعنوان المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وطلب منها أن تراسل مديرية الجهاز عن طريق شكاية.يذكر أن الضابطة القضائية أشعرت النيابة العامة أن الأبحاث جارية لإيقاف شخص ينتحل صفة شرطي والمرأة التي تنتحل صفة شريفة علوية بالرباط.عبدالحليم لعريبي

الحبس لعميد مزور بـ “ديستي” بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لترويج "القرقوبي" بمكناس

مهرجان تمحضيت يحتفي بالشعراء الأمازيغ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات