حوادث
خفض عقوبة متهم أهان رجال القضاء والأمن
قضت الغرفة عينها بخفض العقوبة إلى سنة حبسا نافذا، كما أيدت الغرفة ذاتها قرار تغريم المتهم مبلغ 700 درهم من أجل إلقاء القاذورات على مبنى، وعدم تجديد بطاقة التعريف الوطنية، مع الصائر والإجبار في عشرة أيام. في حين صرحت المحكمة ببراءته من أجل جنحتي العصيان وعرقلة حرية العمل، وبمصادرة قنينة الغاز المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية،