14 شكاية في ثمانية أشهر ضد مفوضين قضائيين بفاس

علم من مصدر مطلع أن مسؤولي المحكمة الابتدائية بفاس، توصلوا خلال أشهر الماضية، من السنة الجارية، ب14 شكاية ضد مفوضين قضائيين تابعين لنفوذ هذه المحكمة، تتعلق بسلوكات وتجاوزات قانونية ومسطرية يشتبه تورط بعضهم فيها، من آخرها تلك المتعلقة ب»الاعتداء والهجوم على محل الغير» والمقدمة في 17 يوليوز الماضي من قبل المواطن «ي. م». وبين تلك الشكايات المقدمة بعضها من أطراف من خارج مدينة فاس، اثنتان متعلقتان بالتزوير قدمتا في ماي ويونيو الماضيين، إضافة إلى شكاية مرتبطة ب»تدليس الحقائق والتحايل»، فيما تخص أخرى خرق القانون وعدم القيام بإجراءات التبليغ في ملفات معينة، وعدم تبليغ استدعاء والامتناع عن القيام بإجراءات التنفيذ وعدم تبليغ حكم وارتكاب خروقات في ملف تنفيذ. وقال المصدر ذاته إن شركة بالدار البيضاء قدمت في شخص ممثلها القانوني، شكاية ضد مفوض قضائي بالمدينة، بداعي عدم تقديمه محضر تنفيذ ومآله، مشيرا إلى أن مسؤولي المحكمة توصلوا بشكاية واحدة ضد مفوض آخر متعلقة بالتهديد والابتزاز، مؤكدا أنهم استقبلوا في 10 يناير الماضي أول شكاية في هذه السنة، وتتعلق بخروقات قانونية في ملف تنفيذ عدد 154/35/12 لدى المحكمة.وأوضح أن رئيس المحكمة عادة ما يعد تقريرا في التحريات التي يباشرها في موضوع كل شكاية، قبل إحالته على وكيل الملك الذي له اختصاص تحريك المتابعة قبل عرض الملف على غرفة المشورة للبت في المتابعة التأديبية إذا تعلق الأمر بإخلال بالواجب المهني، فيما قد يتعرض المفوض المرتكب لهذا الإخلال، إلى عقوبات تأديبية تصل إلى الإنذار والتوبيخ والتوقيف وسحب الرخصة.ح.أ (فاس)سقوط الدعوى العمومية في حق متهم بإهمال الأسرة بمكناس أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، قرارها في الملف رقم 14/1444، وصرحت بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (ع.ع)، الذي توبع من طرف وكيل الملك بالمحكمة ذاتها من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة، طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 1788، المنجز من قبل شرطة مكناس، أن عناصر الأخيرة تمكنت من إيقاف المتهم(ع.ع)، الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث وطنية نشرت في حقه بشأن جنحة إهمال الأسرة، وذلك استنادا إلى الشكاية التي تقدمت بها زوجته المسماة (ف.ب)، أصالة عن نفسها، ونيابة عن ابنها القاصر(س.ع)، عرضت فيها أن المتهم لم ينفق عليها وعلى ابنها منه رغم صدور حكم ضده بالنفقة، وأرفقت شكايتها بنسخة من الحكم الشرعي الذي استصدرته من المحكمة الابتدائية بمكناس تحت عدد 4201 بتاريخ 31 أكتوبر 2011، القاضي بأداء المعني بالأمر لها واجب النفقة قدره 800 درهم شهريا، ولابنها منه مبلغ 600 درهم شهريا، وذلك ابتداءا من فاتح ماي 2010 إلى تاريخ صدور الحكم.خ.م (مكناس)إيقاف مروجي "الماحيا" بالسراغنة تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة قلعة السراغنة من حجز حوالي 1200 لتر من «ماء الحياة» بعد مداهمة أحد المعامل التقليدية لإنتاجها بدوار بني مكرين بالجماعة القروية الواد لخضر بإقليم قلعة السراغنة، مساء الجمعة 22 غشت الجاري .وأفاد شهود عيان، أن المعمل الذي تمت مداهمته يحتوي على تجهيزات متنوعة لإنتاج كمية كبيرة من «الماحيا» التي تعرف إقبالا كبيرا بالدواوير والجماعات القروية بالسراغنة، خلال هذه الفترة من السنة، التي تتميز بإقامة أعراس وحفلات متنوعة. وأوضح المصدر ذاته، أن المتهمين بصنع المسكر المذكور، تمكنوا من الفرار ، حين علموا بحضور رجال الدرك، الذين باشروا حملة تمشيطية للقبض عليهم دون جدوى، ليتم حجز المعدات والوسائل المستعملة في إعداد «الماحيا»، قبل تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المتهمين الذين غادروا المنطقة إلى وجهة مجهولة.محمد السريدي (قلعة السراغنة)

شركات أمن خاص تقاضي مسؤولي مستشفى بتازة

خفض عقوبة متهم أهان رجال القضاء والأمن

مقالات ذات صلة