حملات مغرضة

توصيات حقوق الإنسان تجهز على منسوب الثقة بين مؤسستي البرلمان لم يتأخر البرلمان المغربي بمجلسيه، في التنديد بالحملة المغرضة التي تعرضت لها بلادنا، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوربي على توصية في 19 يناير 2023، وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية، التي أَجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود. وتأسف البرلمان المغربي لانصياعِ البرلمان الأوربي لبعض الجهات المعادية للمغرب واستدراجه في حملتها المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات. وأمام هذا الانحراف الخطير لمؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن البرلمانَ المغربي بجميع مكوناته، أدان بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. كما اعتبر وقتئذ توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية، أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة. وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوربي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب، وتأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة. وفي قراءة لمضمون الرسالة نفسها، فإن البرلمان المغربي، ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، إذ تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتِها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير. ورفض البرلمان المغربي استغلال وتسييس قضايا صدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحافي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم، مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة احترام حرمة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومقومات المحاكمة العادلة. لقد قوض قرار البرلماني الأوربي أسس الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، في الوقت الذي كان فيه البرلمان المغربي، يستشرف آفاقا جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين، من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحة المشتركة للشعوب. وبرأي البرلمان المغربي، فإن توصية البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أنشئت تحديدا لتكون فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أفرغتها من محتواها وأفقدتها مغزاها، وضربت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف. عبد الله الكوزي

حملات مغرضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مروج لـ"الماحيا" بإنزكان

سجال في ملف الطبيب التازي

مقالات ذات صلة