مديرو وكالات التنمية يرفضون سلطة الولاة

أطر وموظفو الوكالات أسسوا نقابات منفصلة للاحتجاج على قرار رئيس الحكومة انتفضت وكالات تنمية الجهات الثلاثة، وكالة تنمية الجهة الشرقية ووكالة تنمية الشمال ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ضد قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بنقل مقرات هذه الوكالات من الرباط إلى مدن وجدة وطنجة والعيون، وذلك من خلال تأسيس نقابات منفصلة تجمعها وحدة المطالب، فيما أكدت مصادر مطلعة وجود حوار حاليا بين الحكومة ومديري الوكالات المذكورة لتدبير ملف نقل المقرات، موازاة مع تنامي احتجاجات الأطر المتعاقدة مع وكالات التنمية على غياب التشاور في اتخاذ قرار النقل، الذي كان مفاجئا بالنسبة إليهم.وأضافت المصادر ذاتها رفض مدريري وكالات التنمية سلطة الولاة، باعتبار صفتهم القانونية السامية، إذ يعينون بظهائر شريفة ويخضعون للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة وفق مضامين الدستور الجديد، إذ عبر معظمهم عن خطورة قرار النقل للحكومة، باعتباره ارتدادا عن أهداف وكالات تنمية الجهات، التي خلقت لمواجهة فشل المصالح الخارجية وتنفيذ السياسات العمومية في الأقاليم والجهات، موازاة مع ورود أنباء تتحدث عن استقالة مدير عام وكالة تنمية الجهة الشرقية احتجاجا على قرار رئيس الحكومة.إلى ذلك، أكد خالد مظفر، الكاتب العام لنقابة أطر وموظفي وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن رئيس الحكومة يمتلك سلطة نقل مقرات وكالات التنمية الجهوية، إلا أن قراره الأخير المتخذ يوم 25 ماي الماضي، والقاضي بنقل 250 إطارا في الوكالة إلى مدينة العيون بداية شتنبر، يعتبر مجحفا من الناحية التنظيمية، ذلك انه لم يتم إشعار الموظفين أو التشاور مع إدارة الوكالة، بل كان القرار مفاجئا وخلف ردود استياء في صفوف الموظفين، خصوصا الرسميين منهم البالغ عددهم 92 إطارا، فيما يرتبط 160 إطارا مع الوكالة بنظام التعاقد.وأكد مظفر أن نقل المقر الاجتماعي لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية من الرباط إلى العيون، لا يتماشى مع تدابير الحكامة الرشيدة، ذلك أن الموظفين سيواجهون مشاكل لوجستيكية في التنقل بين المدن وأقاليم جنوب المملكة ذات المساحة الشاسعة، إذ لا تتوفر رحلات جوية بينية في هذه المناطق، ليظل التنقل من العيون إلى الداخلة، مرتبطا برحلة تربط المدينة الأولى بالدار البيضاء، قبل صعود رحلة أخرى في اتجاه الوجهة النهائية. كما أن قرار نقل مقر الوكالة يخالف نصوص المرسوم الوزاري رقم 2.03.48 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 2.02.645 المحدث لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، الذي يؤكد في المادة الأولى من الباب الثاني اختيار الرباط مقرا للوكالة دون التطرق إلى إمكانية تغيير مكانه.وفي السياق ذاته، استند مرسوم رئيس الحكومة القاضي بتغيير المقر الاجتماعي للوكالة المذكورة، إلى توصيات التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول النموذج الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، إذ يستهدف تصحيح وضع مختل، منذ تأسيس الوكالة بموجب ظهير شريف سنة 2002، ذلك أنه يصعب تدبير شؤون منطقة حساسة انطلاقا من العاصمة، بعد أن أوصى التقرير الذي عرضه نزار بركة، رئيس المجلس، شهر أكتوبر الماضي، بإعادة النظر في مهمة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، خصوصا في ما يتعلق بخاصية القرب في تدخلاتها. وتتوفر الوكالة على مديريتين جهويتين في كل من الداخلة والعيون، فيما يقتصر حضورها في كلميم على مكتب تمثيلي. بدر الدين عتيقي

مديرو وكالات التنمية يرفضون سلطة الولاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة نصية تطيح بشرطيين بجهة الغرب

تراشق بالكؤوس في دورة مجلس عين حرودة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات