المخيمات مقبرة حقوق الإنسان

تلقين عسكري للأطفال وظروف معيشية هشة نتيجة تحويل ممنهج للمساعدات الدولية كشف عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن معطيات تكرس واقع مقبرة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بشكل يدين الدولة الحاضنة، لتسترها على انتهاكات للقانون الإنساني مرتكبة من قبل ميليشيات "بوليساريو" الانفصالية المسلحة. و أبرز هلال خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، أن "الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، مسؤولة بشكل مباشر ولا يسقط بالتقادم، عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على ترابها، خاصة في ما يتعلق بالتلقين العسكري للأطفال الذي يكتسي خطورة كبيرة، والذي شجبته الهيآت الأممية لحقوق الإنسان، سيما لجنة حقوق الإنسان ومجموعة العمل بشأن الاحتجاز التعسفي". وأشار الدبلوماسي إلى أن حقوق الإنسان تعد الأسس الرئيسية للكرامة الإنسانية ويتعين احترامها وحمايتها من قبل الجميع، ومن أجل الجميع وفي كافة الظروف، مبرزا أنه يتم انتهاك هذه الحقوق بشكل يومي في مخيمات تندوف من قبل ميليشيات "بوليساريو"، على مرأى ومسمع من الدولة الحاضنة، الجزائر. وقال إن هذه الانتهاكات تستهدف بشكل خاص النساء والأطفال، كما أوردت ذلك الهيآت الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، مسجلا أن الظروف المعيشية الهشة التي تسود في مخيمات تندوف، تعد نتيجة مباشرة لتحويل المساعدات الإنسانية من قبل "بوليساريو"، مما ساهم في تحقيق الإثراء الشخصي لقادتها وأسرهم الذين يعيشون الرفاهية في الخارج، فيما يكابد السكان المحتجزون في المخيمات البؤس والحرمان. ولاحظ السفير المغربي أن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية يستمر دون عقاب منذ زهاء ربع قرن، بعد أن أكدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في 2005، مسجلا أنه تكرر رصد هذه الوقائع التي تستحق الإدانة في تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال، الصادر في 2015، مذكرا بما نشره برنامج الأغذية العالمي في يناير 2023، في إطار تقييم "البرنامج الإستراتيجي القطري للجزائر 2019-2022"، إذ كشف في آخر تقاريره عن حجم الاختلالات التي تشوب تدبير المساعدات الإنسانية في المخيمات، سيما اكتشاف منتجات برنامج الأغذية العالمي في أسواق الدول المجاورة، لافتا إلى أنه سيتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى جميع أعضاء هذه اللجنة. واعتبر هلال أن الإصرار على تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، رغم التقارير المتتالية الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة، يشكل مصدر انشغال بالغ بالنسبة إلى مجلس الأمن، الذي طلب، وللمرة الأولى، في قراره رقم 2654، في أكتوبر الماضي، من المنظمات الإنسانية الدولية "تسهيل إيصال هذه المساعدات الإنسانية وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة"، موضحا أن هذه الاختلاسات تعد نتيجة لغياب إحصاء لسكان المخيمات ، الذي دأبت الدولة الحاضنة، الجزائر، على رفضه طيلة نصف قرن، في انتهاك للقانون الدولي، رغم مطالبة مجلس الأمن بذلك منذ 2011. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر أضحت "بؤرة" للتجنيد العسكري للأطفال من قبل جماعة "بوليساريو" الانفصالية المسلحة، وهو ما يشكل جريمة حرب، موضحا أن العديد من المنظمات غير الحكومية عبرت عن إدانتها المعززة بالصور والفيديوهات، التجنيد العسكري الممنهج للأطفال من قبل "بوليساريو" وتلقينهم تعصبا من طينة "داعش" و"القاعدة"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ياسين قطيب

المخيمات مقبرة حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسد الإفريقي... توازن الرعب

فقـدان البوصلـة

مقالات ذات صلة