الدفاع يؤجل ملف المحامي المتهم بتزعم عصابة

إمكانية توقيفه من قبل هيأة المحامين عن مزاولة المهنة في انتظار الحكم لم تبت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الثلاثاء الماضي، في ملف المحامي المتابع ضمن عصابة الابتزاز والاختطاف، إذ قررت بعد دقائق معدودة الاستجابة لملتمس محاميه بتمكينه من مهلة جديدة لإعداد الدفاع، وتأخير الملف إلى ما بعد العطلة القضائية. شهدت جلسة حضور المحامي بهيأة البيضاء، المتابع ب»النصب، وتزعم عصابة للاحتجاز»، إلى جانب دفاعه بعد تمكينه في جلسة سابقة من السراح المؤقت. وأفادت مصادر «الصباح» أن الملف يمكن أن يكشف معطيات جديدة في جلسات المحاكمة المقبلة، خاصة بعد أن قررت المحكمة في الجلسة الماضية استدعاء الضحية الذي نصب مطالبا بالحق المدني، وأحد مصرحي المحضر، بعد أن اعتبرت حضورهما ضروريا، وأمرت بإعادة استدعائهما، للكشف عن معطيات جديدة في الملف، بناء على تصريحاتهما في محاضر الاستماع وأمام النيابة العامة، إذ أكد الضحية خلال الاستماع إليه من قبل النيابة العامة، أنه كان يشعر أنه سيكون محل اختطاف أو اعتداء من قبلهم ما دفعه إلى التنسيق مع بعض أصدقائه لأجل توريط المختطفين، ولم ينف الضحية وجود معاملات تجارية مع صديق المحامي، مقرا في الوقت نفسه بوجود مبالغ مالية في حوزته لفائدة الأخير. وهي التصريحات التي كذبها المحامي، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد معاملات تجارية بين موكله والضحية، وأنه ليست هناك أي عملية اختطاف، إلا أن وجود أسلحة بيضاء رجحت رواية الضحية، لتقرر النيابة العامة ساعتها متابعة المحامي إلى جانب باقي المتهمين في حالة اعتقال، ومتابعتهم بتهم» احتجاز دون أمر من السلطات المختصة وحيازة سلاح دون سبب مشروع يبرر ذلك، ومحاولة هتك عرض بالعنف، والسرقة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية»، كل حسب المنسوب إليه، وتحيلهم على المحاكمة. ولم تخف مصادر الصباح أن يحال ملف المحامي على مجلس الهيأة، تطبيقا للمادة 66 من قانون المنظم لمهنة المحاماة أنه يمكن لمجلس الهيأة ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر، في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا، ويتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ولا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.ويمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بالشروط نفسها، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر، وينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.وحاولت «الصباح» الاتصال بعمر ودرا نقيب هيأة المحامين بالبيضاء لمعرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ملف المحامي، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية. ملف المحامي المتابع إلى جانب سبعة متهمين اندلع بعد استدراجه رفقة موكله وأشخاص آخرين، الضحية الذي كانت تجمعه بموكل المحامي علاقات تجارية إلى محطة القطار الوازيس وطلبوا منه استخلاص ما بذمته من مبالغ مالية، وتوجهوا بعدها إلى أحد المقاهي ومن ثم إلى منزل ببوزنيقة، في ملكية عائلة موكل المحامي، إذ تم احتجاز الضحية مطالبينه بما بذمته من مبالغ مالية قبل إطلاق سراحه، وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية حاول ربط الاتصال ببعض أصدقائه من هاتفه المحمول، لأجل جلب المبلغ المحدد في 20 مليون سنتيم، واستمرت عملية الاحتجاز من السابعة مساء إلى الثانية صباحا، بعد أن حضر أصدقاؤه بعد ربط الاتصال برجال الدرك ونصب كمين للمحامي ومرافقيه. تكذيبتصريحات الضحية كذبها المحامي، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد معاملات تجارية بين موكله والضحية، وأنه ليست هناك أي عملية اختطاف، إلا أن وجود أسلحة بيضاء رجحت رواية الضحية، لتقرر النيابة العامة ساعتها متابعة المحامي إلى جانب باقي المتهمين في حالة اعتقال. كريمة مصلي

الدفاع يؤجل ملف المحامي المتهم بتزعم عصابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهم باغتصاب معاقة ذهنيا بخنيفرة

دراسة في القانون : قانون العدل العسكري وحقوق الدفاع الخجولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات