المجلس الأعلى يراسل الوالي لمعرفة مصير تتبع مشاريع ملكية منجزة في إطار مخطط التنمية ذيل المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول حصيلة المخطط الملكي لتنمية البيضاء 2015-2020، بعشرات التوصيات، طلب من الجهات ذات الاختصاص (والي الجهة، الجماعات الترابية، شركات التنمية المحلية)، الاعتناء بها، لتجاوز الأعطاب التي اعترضت التنفيذ السليم للمشاريع. وانتظرت زينب العدوي، الرئيس الأول، عدة أشهر من أجل التفاعل مع توصيات اعتبرها التقرير السنوي لـ2021 أساسية في تصحيح مسار تنزيل الاتفاقيات الإطار الكبرى وعددها 14 اتفاقية، ترأس جلالة الملك مراسم التوقيع عليها بالقصر الملكي بالبيضاء في 26 شتنبر 2014، ووصلت قيمتها الاستثمارية إلى 33.6 مليار درهم. ووصفت مصادر مقربة حصيلة التفاعل مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات بالضعيفة جدا، باستثناء المبادرة التي تكلفت بها جماعة البيضاء، حين قررت صياغة اتفاقية إطار شاملة لإعادة توضيح علاقات التعاقد بينها وبين شركات التنمية المحلية، وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها في دورة عادية لمجلس المدينة. أما باقي التوصيات الأخرى، فقد تحولت إلى موضوع مراسلات بين الوالي وباقي رؤساء مجالس الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية والقطاعات الوزارية الأخرى، إذ يطلب كل واحد من الآخر الالتزام بالشق المرتبط به، ما أثر على الحصيلة النهائية للتنفيذ. واعتبرت أعلى مؤسسة دستورية لمراقبة مالية المؤسسات العمومية تنفيذ التوصيات الصادرة عنها بخصوص مخطط تنمية البيضاء، أساسية للوصول إلى النتائج المتوخاة من هذا المشروع الحيوي الذي جاء بعد أقل من سنة من الخطاب الملكي الشهير حول العاصمة الاقتصادية. وسجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقييمه للحصيلة الأولى لمخطط التنمية 2015-2020، عددا من النواقص المرتبطة بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المخطط، والمتمثلة أساسا في التباين وعدم التجانس الذي طبع مختلف الوضعيات المعدة في هذا الشأن وعدم التوفر على نسبة مضبوطة لتقدم الأشغال إلى نهاية يناير 2020 بالنسبة إلى بعض الاتفاقيات الخاصة. وتعذر على قضاة المجلس، بناء على هذه النواقص، تحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالحصيلة المرحلية بالنسبة إلى المشاريع المدرجة بالمخطط، من قبيل الالتزامات المالية لمختلف الشركاء ومجموع المستحقات المدفوعة والمبالغ الملتزم بها والأشغال المنجزة والمبالغ المؤداة. واكتفى المجلس الأعلى بتصنيف الاتفاقيات بحسب وضعية تقدم تنفيذ الأشغال المدرجة بها، إذ تبين أن ثماني اتفاقيات، من بين 14، هي التي عرفت إنجازا كليا للمشاريع المدرجة بها، سواء داخل الأجل التعاقدي أو خارجه. وقال المجلس الأعلى إن تنفيذ المخطط اعترضته مجموعة من الصعوبات والعراقيل، أهمها عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية والتغيير في مكونات المشروع وصعوبات في تسوية الوضعيات العقارية وتسجيل مشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية أو اجتماعية، والتغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات الخاصة. وحرر المجلس عددا كبيرا من التوصيات، في نهاية التقرير، أهمها العمل على احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بلجان القيادة والتتبع، سيما تلك الخاصة بتشكيلاتها ودورية اجتماعاتها وطبيعة صلاحياتها لتقوم على النحو الأمثل بدورها في تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المخطط. يوسف الساكت
