المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات قال إن هناك برامج استعجالية لمواجهة الحرائق قال عبدالرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي حلت محل المندوبية السامية للمياه والغابات والتصحر، إنه لا يمكن تفويت الملك الغابوي إلا في حالات استثنائية نص عليها المشرع. وأكد أن هناك إجراءات استعجالية لمواجهة الحرائق، مشيرا إلى أن عوامل مناخية وراء ذلك. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي/ تصوير (عبدالمجيد بزيوات) ما هو الموقع الجديد للوكالة الوطنية للمياه والغابات في ظل الزحف الإسمنتي على الغابات المحيطة بالمدن؟ هنا وجب التوضيح على أنه لا يمكن أن توجد مناطق غابوية مرشحة للتفويت، على اعتبار أن القوانين المتعلقة بإدارة الملك الغابوي في بلادنا تنص على عدم قابليته للتفويت، اللهم بعض الاستثناءات التي نص عليها المشرع في حال غياب أي بديل عن الملك الغابوي، إذ أن القاعدة القانونية المطبقة بالنسبة لاستخراج قطعة عقارية وفصلها عن النظام الغابوي وتمليكها لا يتأتى إلا في حال وجود منفعة عامة تقتضي ذلك، ووفقا لإحدى الآليتين القانونيتين المنصوص عليهما في القوانين المتعلقة بالمحافظة على الغابات واستغلالها. ما هما هاتان الآليتان؟ أولا فصل قطعة أرضية عن النظام الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص مقابل عِوَضٍ مادي تحدده لجنة الخبرة بمنهجية واضحة وشفافة، يُدفع لفائدة الصندوق الوطني الغابوي قصد اقتناء أراض للتشجير (بالنسبة للأراضي التي تُعبأ لإنجاز مشاريع تنموية ذات منفعة عامة ومصلحة وطنية والتي تندرج في إطار السياسة العامة للدولة، كما هو الشأن بالنسبة إلى بناء الطرق والسدود والمؤسسات العمومية مع ضرورة التحكم في مسار التعمير) بواسطة مرسوم منشور بالجريدة الرسمية بعد استشارة الوزيرين المكلفين بالمالية والداخلية والوزير الذي طلب الفصل وعامل العمالة أو الإقليم، وبعد إبداء الرأي من لدن لجنة إدارية مختصة (منصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1959)، وبعد مراقبة الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على توقيع السيد رئيس الحكومة أو الوزير الأول سابقا. وثانيا مقايضة القطعة الغابوية بقطعة أرضية أخرى، في إطار ضم الأراضي الغابوية بالنسبة إلى الحالات التي تستدعي إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وسياحية ذات صبغة دائمة ومطابقة لتوجهات التصاميم المعمارية بعد المصادقة عليها من قبل المراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الوزارية المكلفة بالاستثمارات، على ألا تتنافى التجهيزات المزمع إنجازها مع المحافظة على الثروات الغابوية، مع ضرورة إنجاز دراسة وافية مُسَبقة حول تأثير هذه المشاريع على البيئة، بهدف اتخاذ التدابير الوقائية والتعويضية الملائمة. لنعد إلى موضوع الحرائق التي شهدتها مجموعة من الغابات صيف السنة الماضية، هل من تقييم لنجاحات هذه الإجراءات؟ تميزت 2022 بظروف مناخية صعبة، تفاقمت بتداعيات الآثار السلبية للتغيرات المناخية المصحوبة بتوالي وطول فترات الجفاف، وارتفاع في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية وجافة، مما يجعل التربة أكثر جفافاً والغطاء النباتي أكثر قابلية للاشتعال، ما يزيد من احتمال حدوث الحرائق، بشكل أوسع وأكثر ضراوة. وقد ساهمت كل هذه الظروف في اندلاع عدة حرائق من الحجم الكبير بكل من أقاليم العرائش ووزان والقنيطرة وتطوان وتازة. وكما هو معلوم وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وتحت إشراف رئيس الحكومة، تم التوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في يوليوز الماضي، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم السكان المتضررين منها. وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم منها 150 مليون درهم لإعادة تهيئة المجالات الغابوية المتضررة بالحرائق في 2022. ما هي الحلول المقبلة التي تقترحونها لتفادي هذه الحرائق؟ في هذا الصدد ارتكز برنامج العمل لـ 2023 ، للوقاية ومكافحة الحرائق والحد من آثارها، على وضع عدة برامج استعجالية خاصة لإعادة تهيئة المساحات المتضررة، تتمثل في حماية الغابات المتضررة من عوامل التدهور المتعلقة بصحة الغابات، إذ تتم تنقية الغابات من الأشجار المحروقة كليا لتفادي انتشار الأمراض والحشرات، كما يتم تسييج المجالات المحروقة، وذلك لتوفير الظروف الملائمة لإعادة تخليفها بشكل طبيعي. وإعادة تشجير المساحات المتضررة. من جهة أخرى، ومن أجل تفادي حرائق مقبلة والتخفيف منها في المستقبل، تتخذ الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بمعية كل الأطراف المعنية، كافة الإجراءات والتدابير وفق منهجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المسببة للحرائق ارتباطا بخصوصيات الكتل الغابوية وأخطار اندلاع وانتشار الحرائق بها. وفي هذا الصدد، تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات على توفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وشق وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط التزود بالماء واقتناء سيارات للتدخل السريع الأولي. ووعيا منها بأهمية التحسيس والتواصل، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بحملات تحسيسية ميدانية، وبإنجاز برنامج سنوي عبر القنوات السمعية البصرية لتوعية السكان ومرتادي الغابة بأخطار وعواقب الحرائق وذلك عن طريق تحسيسهم بالسلوكات الواجب تجنبها لتفادي اندلاع الحرائق. أين يتمثل التغيير الجديد في تحويل قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر من مندوبية سامية إلى وكالة وطنية؟ تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء قواعد الإستراتيجية الجديدة "غابات المغرب 2020- 2030"، تمت إعادة هيكلة المؤسسة الإدارية عبر إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تسند إليها مسؤولية الإدارة السيادية في تدبير الملك الغابوي، في إطار الإصلاح المؤسساتي للقطاع، والذي يعد إحدى أهم الركائز لإنجاح الاستراتيجية الجديدة، بواسطة تفعيل وأجرأة مقتضيات الظهير الشريف رقم 71-21-1 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (الموافق ل14 يوليوز 2021) بتنفيذ القانون رقم 20-52 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وتكلف الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر وإحداث وإدارة المناطق المحمية، لاسيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض. أين تتجسد الاختصاصات؟ > ضمن هذا الإطار، تتمثل اختصاصات الوكالة في إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية والمناطق المجاورة للغابات ومروج الحلفاء والمناطق المحمية، والقيام بكل التدابير التي تتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي، وضمان رصد ومراقبة وحماية الغابات من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالصحة النباتية والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ، بتنسيق مع السلطات المختصة والهيآت المعنية. إن كل الرهانات التي تطرحها والفرص التي تتيحها إستراتيجية "غابات المغرب 2020- 2030"، تجعل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات الآلية المؤسساتية الأنجع لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة. وتتمثل أهمية هذا التحول المؤسساتي لإدارة المياه والغابات، في ارتكازه منهجيا على تجارب العديد من الدول التي تمكنت من تنزيل عدد من الإصلاحات النوعية، من خلال إحداث مؤسسات وشركات عمومية. وبهذا الإصلاح المؤسساتي، ستحرص الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تجويد التدبير العمومي للثروات الغابوية وعقلنة الأداء العمومي المرتبط بالثروات الطبيعية واحترام مبدأ الشراكة مع الفرقاء والفاعلين، من خلال وضع نظام جديد للحكامة يدمج هيآت الحوار مع الفاعلين الإقليميين والهياكل المحلية، ويشرك السكان بشكل فعلي في تدبير الثروة الغابوية، وبالتالي جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية وعصرنة. ما هي الخطوط الرئيسية لإستراتيجية غابات المغرب 2020-2030؟ وهل يمكن تحقيقها في ظل التغيرات المناخية الراهنة مع توالي الجفاف وانتشار الحرائق؟ تشكل إستراتيجية "غابات المغرب 2020- 2030 "إجابة نوعية لإشكالية التدبير المستدام للغابة المغربية، بالنظر إلى متطلبات السكان المجاورين لها، في ظل سياق يرفع المغرب فيه تحديات تتعلق بالمحافظة على البيئة والاستغلال المفرط للمجالات الغابوية والتغيرات المناخية، مع توالي الجفاف وانتشار الحرائق وما يترتب عنها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية. ونأمل من خلالها اعتماد العديد من المقاربات ذات دلالات تدبيرية، تجعل من الغابة فضاء متجددا ومجالا لتوفير الثروة. ونطمح من خلال هذه المقاربات والتدابير ذات البعد الإجرائي والتقني الفريدة من نوعها إلى تغيير نظرة مستعملي الغابات لهذا الفضاء الحيوي. في سطور < من مواليد 1962 وأب لطفلين < تخرج في 1985 مهندسا من معهد الحسن لثاني للزراعة والبيطرة بوزارة الفلاحة، واشتغل بالوزارة رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية ثم رئيس قسم تسويق المنتوجات < في 1999 التحق للعمل بالسلك الدبلوماسي مستشارا فلاحيا بسفارة المغرب ببروكسيل، وفي 2002 مستشارا بالبعثة المغربية للمفوضية الأوربية. < 2009 عين كاتبا عاما للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر < 2022 عين مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
