التصريح بأرقام مبالغ فيها وشكوك في محاولة شرعنة أموال مجهولة المصدر بأداء الضرائب عليها أثارت مبالغ الأرباح المصرح بها من بعض الشركات شكوكا لدى المراقبين، بسبب عدم تناسبها مع حجم النشاط، ووجود شبهات بزيادة مصطنعة في رقم المعاملات. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن التصريح بأرباح تتجاوز إمكانيات المقاولة وقدراتها من شأنه أن يثير تساؤلات، مضيفة أنه جرت العادة أن المقاولات تبحث عن كل الوسائل، بما فيها استعمال فواتير مزورة، من أجل رفع التكاليف وتقليص الأرباح لأداء ضرائب أقل، أما أن تتم الزيادة في حجم الأرباح المحققة، مع ما يعني ذلك من ضرائب إضافية، فإن الأمر يدعو إلى الشك والريبة. وأكدت المصادر ذاتها أنه لا يستبعد أن يكون الهدف من هذه المناورات المحاسبية إدماج أموال غير معروفة المصدر ضمن مالية المقاولة، وإضفاء الشرعية عليها بأداء ضرائب عليها. وأفادت مصادر "الصباح" أن تجار مخدرات ينشئون شبكة من المقاولات يضخون فيها ملايير من أموال المخدرات، من خلال تعاملات صورية بينها لتفادي إثارة الشبهات، إذ يصبح من الصعب كشف مصادر الأموال التي تروج عبر العلاقات المتشعبة بين شبكة المقاولات. وهكذا تتحول أموال المخدرات إلى أرباح شرعية يتم ترويجها، في ما بعد، في الدورة الاقتصادية. ويلجأ بعضهم إلى إنشاء شركات كراء سيارات ويقتنون عددا من السيارات الفارهة ويوهمون أنهم يكرونها للزبناء، مقابل مبالغ مهمة، في حين أنها تظل مركونة ويقدمون وثائق مزورة حول تحركاتها، ما يمكنهم من إضفاء الشرعية على الأموال المشتبه في مصادرها. ويستغل أرباب المخدرات الشركات المعنية بهذه الممارسات واجهات توظف لغسل الأموال، إذ أن نشاطها المصرح به مجرد ذريعة لتغطية ممارستها الأصلية، المتمثلة في إدماج أموال تجارة المخدرات والمتأتية من نشاطات غير قانونية ضمن حساباتها السنوية، وتقديم نتائج بأرباح تفوق بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما، ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها. وأكدت مصادر "الصباح" أن بعض الشركات تصرح بأرباح تتجاوز حجم نشاطها وتؤدي عنها الواجبات الضريبية، وتلجأ إلى إصدار عدد من الفواتير الوهمية لشركات أخرى على أساس أنها تتعامل معها، من أجل تضخيم رقم معاملاتها، وتبرير الأرباح التي تصرح بها. وتمكنت هذه الشركات، في السابق، من الإفلات من المساءلة، لأن المنظومة المعلوماتية لإدارة الضرائب كانت تركز بشكل خاص، على التلاعب في التصريحات، التي يكون الغرض منها تقليص الأرباح لأداء مستحقات ضريبية أقل، في حين لا يثير تضخيم الأرباح الاهتمام ذاته، ما دفع عددا من تجار المخدرات وأصحاب الأموال المتأتية من مصادر غير شرعية أخرى إلى إنشاء شركات لضخ هذه الأموال بماليتها، والتمكن من شرعنتها بعد أداء الضرائب عليها. عبد الواحد كنفاوي
