اعتقال دركيين ضمن شبكة “قرقوبي”

أخلوا سبيل مروج للأقراص رفقة صيدلاني وكاميرات فضحت المستور أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، بإيداع رئيس دورية للدرك يتمتع بالصفة الضبطية بالمركز الترابي "أيت سبيرن" بالخميسات، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، فيما أحيل اثنان من زملائه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، ليتقرر وضعهما رهن الاعتقال بدورهما. وفي تفاصيل الموضوع، أوقفت عناصر الدرك الترابي بالمركز المذكور شابا يشتبه في اتجاره بالأقراص المهلوسة، وبعد تعميق البحث معه، كشف عن هوية مزوده بالممنوعات والذي لم يكن سوى صاحب صيدلية بإحدى المناطق النائية بعاصمة زمور، إذ داهمه الدركيون، وأخضعوه للاستنطاق، وبعد مراحل من البحث قاموا بإخلاء سبيلهما مقابل الحصول على مبالغ مالية، دون إخبار النيابة العامة بموضوع الإيقاف والحجز والتفتيش، أو القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات. وأوضح مصدر "الصباح" أن والد الشاب الذي ضبطت بحوزته الممنوعات تقدم بشكاية إلى مصالح مختلفة، أفاد فيها باعتقال ابنه تعسفيا وابتزازه في مبالغ مالية وبمحاولة تلفيق تهمة له، لتنطلق التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، فأنكر الدركيون الثلاثة المنسوب إليهم في الارتشاء وتبديد محجوز، قبل أن يتوجه فريق البحث إلى الصيدلية بالجماعة الترابية "أيت ميمون" للاطلاع على محتويات كاميراتها فتبين لهم بعد استقراء مضمون التسجيلات أن الدركيين حلوا بالصيدلية مرفوقين بالشاب الذي وجهت إليه تهمة الاتجار في الأقراص الطبية بدون وصفات طبية، وبعدما تبين لهم أن صاحب الصيدلية هو المزود الرئيسي، تفاوضوا معه للحصول على المال مقابل التستر على أنشطته المحظورة، وأخلوا سبيله رفقة الشاب، الذي لم يستسغ والده الأمر وسجل شكاية في الموضوع. وبعد تعميق البحث اعتبر فريق التحقيق أن هناك وسائل إثبات في الجرائم المقترفة، لتتم إحالة الدركيين اللذين لا يتمتعان بالصفة الضبطية على وكيل الملك بعاصمة زمور قصد استنطاقهما واتخاذ المتعين في حقهما، فيما نقل "كومندو" الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية المسؤول الذي كان يترأس الدورية إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قصد استنطاقه، لأنه يتمتع بالصفة الضبطية، وأحيل على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار الشروع في استنطاقه. وفور الانتهاء من الأبحاث التمهيدية الجمعة الماضي، أنجزت تقارير من قبل فرقة التحقيق أحيلت نسخ منها على الجنرال محمد حرمو قائد الدرك الملكي، وأيضا على مكاتب عسكرية والمفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، وكذا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني. عبد الحليم لعريبي

اعتقال دركيين ضمن شبكة “قرقوبي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلافات فصائل الرجاءتنتهي بقتل

ميثاق الأغلبية على المحك

مقالات ذات صلة