قال إن المغرب يصنف في رتب متقدمة ضمن البلدان التي يكثر فيها التعامل نقدا أثار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إشكالية التعامل بـ"الكاش» مرة أخرى، خلال ترؤسه للندوة الصحافية حول الشمول البنكي صحبة الملكة "ماكسيما زوريجونا»، بصفتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل، موضحا أن تفضيل المغاربة التعامل نقدا لأداء المعاملات التجارية يرجع إلى أسباب ثقافية، ما يفرض التفكير في آليات من أجل تغيير هذه العادات وترسيخ ثقافة الرقمنة واعتماد وسائل الأداء البديلة، عوض التعامل نقدا، خاصة أن طبع النقود ونقلها وتأمينها يكلف كثيرا، عكس وسائل الأداء الأخرى، خاصة الرقمية منها، التي تعد أقل كلفة وأكثر أمانا. وأشار، بهذا الصدد، إلى أن هناك تجارب مقارنة اعتمدت آلية تضريب «الكاش»، من أجل الحد من التعامل بالكاش، وطرح، بهذا الصدد، اعتماد المغرب الفكرة ذاتها، لتجاوز الإشكالية التي يثيرها التعامل نقدا. وأكد الجواهري أن المغرب يحتل رتبا متقدمة في تصنيف البلدان التي يكثر التعامل فيها بـ"الكاش"، مع ما يكتنف ذلك من مخاطر في ما يتعلق بالجهود المبذولة، من أجل مكافحة غسل الأموال، خاصة أن اتساع دائرة التعامل نقدا من شأنه أن يقوض هذه المجهودات. وسجل ارتفاع ملحوظ، خلال السنة الماضية، في حجم "الكاش" المتبادل، حسب المعطيات المتوفرة لدى بنك المغرب، إذ عرف زيادة بنسبة 10.8 في المائة، مقارنة بحجمها سنة من قبل، ليتجاوز 354 مليار درهم. ولم تفلح الإجراءات المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية. ودفع استمرار الأزمة عددا من الأسر إلى الاحتفاظ بالسيولة نقدا "الكاش" لديها، لمواجهة أي طوارئ، رغم أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحظى بنوع من المناعة تجاه التقلبات، التي تعرفها مختلف الأسواق العالمية. وتأتي جهة البيضاء سطات ضمن قائمة الجهات التي يتداول فيها "الكاش" بكثرة، إذ تستحوذ على 23 في المائة من الحجم الإجمالي لهذه التعاملات، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، بحصة 18 في المائة، ثم مراكش آسفي بنسبة 13 في المائة، وسحبت من البنوك نسبة 87 في المائة من السيولة بست جهات، من أصل 12 جهة. ويرجع ارتفاع حجم "الكاش"، أيضا، إلى حجم نشاطات الاقتصاد غير المهيكل، الذي تظل تعاملات أغلب الفاعلين فيه خارج القنوات البنكية، علما أن الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع يناهز، حسب دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 170 مليارا. ع. ك
