تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، جلساتها، للمرة الثانية، للنظر في ملف مثير يهم استغلال شبكة حالة ضعف وهشاشة وفقر ضحاياها لإغرائهم بمبالغ مالية ضخمة، والتهجير نحو تركيا، وهي الشبكة التي أوقعتها عناصر المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتضم الشبكة، التي تحاكم في حالة اعتقال، رجلا وثلاث نسوة، متهمين بـ"الاتجار بالبشر عن طريق استدراج ونقل وتنقيل وإيواء أشخاص باستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة، وبإعطاء مبالغ مالية بهدف نزع الأعضاء البشرية وبيعها بواسطة عصابة إجرامية، وفي إطار عابر للحدود الوطنية، ومسك المخدرات والاتجار فيها". وكشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، أنهم كانوا يعملون على استمالة ضحاياهم الذين يتم انتقاؤهم بعناية، واستدراجهم، وإغرائهم بالحصول على أموال، خاصة أن الضحايا يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، وهو ما يشجعهم على بيع "كليهم". ويعمل أفراد العصابة، الذين يشتغلون وفق شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، على إيواء الضحايا، وتوفير ظروف مناسبة لترحيلهم إلى تركيا، إذ يستقبلهم أفراد الشبكة من الأجانب، ويخضعون لعمليات جراحية بمصحات خاصة، من قبل أطباء أجانب، مقابل الحصول على مبالغ مالية. وانطلقت مسارات البحث في القضية من إعلان منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يحمل اسم "سوق بيع الكلى"، يعرض خدمات لبيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مُغرية، إلا أنه لم يكن يضع أي رقم هاتفي لتسهيل التواصل مع الجهة التي تتولى استئصال الأعضاء والمتاجرة بها، وإنما كان الراغب في التواصل مع أصحاب هذا الإعلان يصطدم بتعليق مكتوب مدون عليه "دوز على الخاص إلى كنت جاد". وبمجرد التواصل مع أصحاب الصفحة الفيسبوكية، تتم مطالبته بإرسال رقمه الهاتفي، وفصيلة دمه، وبعد مرور مدة معينة على تلك المحادثات النصية، تشرع امرأة في الاتصال بالضحية المفترض على رقمه الهاتفي، وتطالبه بإجراء تحليلات طبية للتحقق من فصيلة دمه ووضعه الصحي، كما تحضه على ضرورة إنجاز جواز سفر، إذا لم يكن متوفرا عليه وقتها، مع ضرورة تسليم هذه الوثائق لشخص آخر يتم تحديد موعد اللقاء به بالمدينة التي يقطن بها. وأحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أبريل الماضي، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات، وبعد الاستماع إليهم من قبل الوكيل العام تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب، مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية. وأسفرت إجراءات البحث القضائي عن إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية، كما مكنت الأبحاث والتحريات، في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية. كريمة مصلي
