الرميد: أرفض التطبيع مع الفساد

وزير العدل والحريات قال إنه يمتنع عن "النبش" في الملفات التي يطولها التقادم بقوة القانون أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تشبثه بمحاربة الفساد داخل الوزارة، نافيا تبنيه لمبدأ "عفا الله عما سلف". وقال الوزير، في ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس (الاثنين) بمقر الوزارة بالرباط، إنه أبعد ما يكون عن التطبيع مع الفساد، وإنه جعل، منذ قدومه إلى الوزارة، من التخليق والتصدي للفساد منهجا ثابتا ، وإنه يتعامل بالصرامة والحزم مع الموضوع، مشيرا إلى أنه يباشر التحقيقات في كل الشكايات التي ترد عليه، ولا يتساهل مع كل من ثبت تورطه في الفساد داخل الوزارة. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه منذ توليه مسؤولية الإشراف على قطاع العدل والحريات، لا يمر يوم واحد دون أن يتم فيه اتخاذ قرارات في سياق محاربة الفساد، غير أنه يصعب الكشف والإعلان عن كل هذه القرارات. وأوضح الرميد أنه حينما صرح في برنامج تلفزيوني أنه لا يمكن مطاردة الساحرات، فإنه كان يعني الملفات والقضايا التي يشملها التقادم بقوة النص القانوني. وأبرز في هذا السياق أنه "لا يمكنه مطاردات الساحرات في الملفات التي تجاوزت 15 أو 20 سنة، بحكم أن القانون الجنائي ينص على تقادمها، وأنه بالتالي مجبر على الانضباط إلى مقتضيات القانون. في السياق ذاته، كشفت النتائج الأولية للتحقيق الذي أنجزته لجنة البحث حول ما تدوول من مزاعم بوجود تلاعبات في صفقات عمومية ومباراة توظيف يفترض أنها وقعت بالوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2011، (كشفت)عدم وجود أي اختلاسات مالية أو خروقات خطيرة. وقال الرميد إن التسجيلات الصوتية التي اعتمد عليها المهندس بالوزارة في إثارة موضوع التلاعب في الصفقات العمومية، وفي التوظيفات لم تقدم أي عناصر تُثبت وقوع تجاوزات خطيرة أو اختلالات، وأن المهندس نفسه اعترف خلال الاستماع إليه من قبل لجنة البحث التي كان يترأسها عبد الله حمود، المفتش العام للوزارة، بأنه لا يمتلك أي أدلة تُثبت وقوع اختلاسات أو تلاعبات، وأن كل ما يملك هي تلك التسجيلات الصوتية.وأقر الرميد أن الوزارة أجرت سنة 2010 عملية انتقاء لتوظيف مهندسين معماريين لتلبية حاجيات الوزارة من هذه الفئة المهنية، وأن عدد المرشحين بلغ 18، لم يحضر منهم لعملية الانتقاء سوى 9 مرشحين. وأضاف أن إحدى المرشحات اعتذرت خلال عملية الانتقاء لعدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط، ما جعل الوزارة تقبل سائر المرشحين المتبقين وعددهم ثمانية. وأكد الوزير أنه لم يقع أي تلاعب في التوظيف طالما أن كل المرشحين تم قبولهم، بعدما تبين أن عدد المترشحين كان أقل من عدد المناصب المتبارى بشأنها.ونفى الوزير أن يكون حصل تدخل لفائدة مرشحة، بناء على مزاعم خاطئة بتدخل أحمد صابر، مدير الميزانية وسعيد الصوفي، مدير الموارد البشرية سابقا لدى لجنة الانتقاء لـ"فرض" المرشحة المذكورة.ووعد الوزير بتعميق البحث للوصول إلى الخلفيات التي دعت المهندس الذي يشتغل بالوزارة إلى تحريك ملف التلاعبات في الصفقات العمومية والتوظيفات، علما أنه ادعى أنه حُرم من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة سنة 2012، قبل أن تثبت التحريات أنه خرق مبدأ الحفاظ على سرية هوية المترشحين التي تقتضي عدم كتابة اسمه على ورقة الامتحان أو أي علامة أومعطيات تمكن من التعرف على صاحب الورقة. في السياق نفسه، كشف عبد الإله بناني الحكيم، الكاتب العام لوزارة العدل وعضو لجنة التحقيق التي باشرت الأبحاث في مزاعم التلاعب في صفقات وتوظيفات بالوزارة تفاصيل التحقيقات التي باشرتها اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتفريغ كل ما تضمنته التسجيلات التي زودها بها المهندس ياسين أميود، فلاحظت أن كل الوقائع المذكورة تعود إلى الفترة ما بين 2008 و2011، وتتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير ومباراة توظيف مهندسين معماريين، وتدبير المديرية الفرعية بالقنيطرة، ونقل موظفين خارج الرباط.وحول ما جرى تداوله بشأن اختلالات شابت عملية بناء مقر المحكمة الابتدائية بابن جرير، توصلت اللجنة إلى أن مكتب الدراسات الذي تولى مهمة تحضير دفتر التحملات لصفقة الأشغال خلال سنة 2008 لم يعتمد على دراسة قبلية منجزة من قبل مختبر الدراسات الجيوتقنية الذي تأخر في الإدلاء بالتقرير المفصل حول نوعية التربة وصلابتها إلى ما بعد فتح الأظرفة للصفقة المتعلقة بأشغال البناء، ما أدى إلى تغيير أساسات البناية، بناء على نتائج الدراسات المذكورة، وما ترتب عن ذلك من اضطراب في سير المشروع، وهو ما تم التعبير عنه في التسجيلات بعدم احترام دفتر التحملات.وحول ما راج بشأن النقل التعسفي للمهندس صاحب التسجيلات الصوتية، توصلت لجنة التحقيق إلى أنه وضع رهن إشارة مديرة الموارد البشرية بعد رفضه تسلم مذكرة رسمية تحثه على الإسراع في إنجاز ما كلف به من مشاريع، خاصة أنه لم يكن يتبقى آنذاك سوى ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية 2011، وتم تعيينه بالمديرية الفرعية بالقنيطرة، حيث يوجد مقر سكناه.جمال بورفيسي

الرميد: أرفض التطبيع مع الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات