سجل قصورا في المدونة ودعا المرأة التجمعية إلى الانخراط في ورش الإصلاح أكد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة، أظهرا بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية. وأوضح أخنوش، في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي انعقدت بمراكش تحت شعار "تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر"، أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية ربطت أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في الوقت نفسه، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن كل المعطيات والأرقام، يقول رئيس التجمع "تظهر أن هذا الإجراء الاستثنائي في مقاصده تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله". وأبرز أخنوش أن مسألة الولاية الشرعية تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال على أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، مؤكدا أن مثل هذه الأمور أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز. ولم يفت أخنوش، التنويه بانخراط المرأة التجمعية، وتجاوبها مع الدعوة الملكية، من خلال النقاشات التي أطلقتها فدرالية المرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدا أن الاجتهاد الفقهي المغربي، الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية. وتوقف أخنوش عند حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى أن هناك 2676 امرأة منتخبة في الجماعات الترابية، و18 رئيسة جماعة، ورئيستين لمجلسين إقليميين، كما تتولى نساء "الأحرار" عمودية أكبر مدينتين في المغرب، (الرباط، والبيضاء)، ورئاسة جهة، و4 مستشارات بمجلس المستشارين، و17 نائبة في مجلس النواب، إضافة إلى وزيرتين في الحكومة. وأكد أخنوش أن التجمع تجاوز سقف المقتضيات القانونية، وتجاوب بفعالية مع مطالب الحركة النسائية الوطنية، والسعي نحو المناصفة. من جهتها، أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن المغرب اكتسب منذ سنوات تجربة مهمة في تعزیز حقوق المرأة، مشيرة إلى أنه على مدى العقدین الماضیین، بدأ إصلاحات واسعة النطاق في مجال المساواة بین الجنسین، في مختلف المستویات التشریعیة، والمؤسساتیة، والسیاسیة والاجتماعیة. وتوقفت بنخضراء عند الإنجازات المحققة، بعد المصادقة على مدونة الأسرة في 2004، والتي شكلت خطوة كبیرة في التماسك الأسري وإنصاف المرأة، وقانون الجنسیة، ودستور 2011 الذي كرس المساواة الكاملة بین المرأة والرجل، وقانون المساواة، وتأسیس هیأة المساواة ومكافحة جمیع أشكال التمییز. وأكدت القيادية التجمعية أن مشاركة المرأة السیاسیة، عرفت تطورا في البرلمان والمجالس المنتخبة، وتراوحت نسبة المشاركة النسائیة ما بین 24 و38 %. ورغم كل هذه المكتسبات، أكدت بنخضراء، أنه لا تزال هناك العدید من التحدیات، تجب مواجهتها في مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون محاربة العنف ضد النساء، كما لا تزال أوجه عدم المساواة قائمة في الوصول إلى التعلیم، سیما في المناطق القرویة بسبب الفقر وبعد المدرسة عن السكن والزواج المبكر للفتیات. برحو بوزياني
