مكونة من مواد محظورة دوليا تباع على أنها ذهب وتروج دون دمغة كشفت مصادر "الصباح" أن نسبة كبيرة من الحلي المقلدة، والمعروفة باسم "بلاكيور"، التي تروج بالأسواق المغربية مغلفة بمواد كيماوية سامة، وبعضها مجهول، يستعمل بدل الذهب، ما يشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلكين، قد تصل حد تعرضهم للتسمم وأنواع خطيرة من أمراض الجلد. واتهمت المصادر جهات بإغراق الأسواق الوطنية بهذا النوع من الحلي المقلدة، رغم خطورتها، لتحقيق مكاسب شخصية، دون مراعاة جودتها والشروط والمعايير الصارمة، التي يشترطها القانون، إذ أن استيراد الحلي المقلدة يستغل في تهريب الذهب إلى المغرب، والتمويه على المصالح المختصة على أنه "بلاكيور"، قبل توزيعه على تجار وحرفيين. وأوضحت المصادر أن الحلي يتم استيرادها، خصوصا من الصين، ويتم إدخالها إلى المغرب بكميات كبيرة، وصلت في 2010 إلى 260 طنا، مشددة على أن هذا الرقم تضاعف بشكل كبير منذ ذلك التاريخ إلى اليوم. وأوضحت المصادر أن القانون وضع شروطا خاصة وصارمة لعرض الحلي المقلدة "البلاكيور" بالأسواق الوطنية، منها أن تكون مغلفة بالذهب، بسمك لا يقل عن 5 "ميكرون"، وأن تحمل طابعا خاصا أو دمغة من الجهات المختصة، للتأكيد أنه يستوفي الشروط الصحية والقانونية، إلا أنه في الواقع، تؤكد المصادر، أن نسبة كبيرة تتجاوز 70 في المائة من الحلي المقلدة بالأسواق الوطنية لا تتوفر على هذه الدمغة، والأكثر من ذلك أنه يباع بثمن بخس يصل إلى 30 درهما، رغم أن سعر الذهب في الوقت الحالي، يشهد ارتفاعا صاروخيا غير مسبوق. وأوضحت المصادر أن مكونات الحلي المقلدة تضم مواد كيمائية خطيرة، أغلبها مخصصة للديكور والزينة بالمنازل والمحلات التجارية، أبرزها "النيكل"، إضافة إلى مواد أخرى محرمة دوليا، من بينها "الكادميوم"، ومواد أخرى مجهولة. ولتأكيد مخاطر الحلي المقلدة المصنوعة خارج نطاق القانون، أبرزت المصادر أنها ممنوعة من العرض والبيع بالدول الأوربية، حيث تصدر بأطنان إلى المغرب وتلقى إقبالا كبيرا، من قبل المواطنين لأثمنتها البخسة. وشددت المصادر على أن استيراد أطنان من الحلي المقلدة، تستغله جهات لتهريب الذهب إلى المغرب، حيث تشهد أسعاره في الخارج انخفاضا مهما، مقارنة مع أسعاره بالمغرب التي بلغت رقما غير متوقع، محققين أرباحا بمئات الملايين، عبر إعادة بيعه بطرق سرية على حرفيين وتجار، بحكم الخصاص الكبير في مادة الذهب بالمغرب. مصطفى لطفي
