إثبات النسب… جدلية الإقرار والخبرة

المحامية الصغيري قالت إن المادة 400 من مدونة الأسرة سبب في رفض أي اجتهاد قضائي ينتصر للعلم يعد إثبات النسب من النقط المثيرة للنقاش والجدل القانوني بالمغرب، وصلت إلى حد مطالبة حقوقيين وقانونيين بتجاوز المذهب المالكي في الاحتكام إليه، سيما اعتماده آلية وحيدة لإثبات النسب وهي الإقرار، وما يصاحبها من تمييز الأطفال إلى فئتين، الشرعيين وغير الشرعيين، واعتماد الخبرة الجينية تقنية علمية متطورة لتأكيده من عدمه. الملاحظ في قضايا النسب، تنامي اجتهادات قضائية على مستوى المحاكم الابتدائية لإثبات النسب، تراهن على الخبرة الجينية لتأكيده ونفيه، في حال أصر الأب البيولوجي على الإنكار، إلا أن هذه الاجتهادات سرعان ما يتم نسفها في المرحلة الاستئنافية والنقض، ويبقى أبرزها الحكم التاريخي للمحكمة الابتدائية بطنجة، التي أنصف طفلة تنكر لها والدها. بررت لبنى الصغيري محامية بهيأة البيضاء وبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الطعن الذي تتعرض له أحكام تضم اجتهادات من هذا القبيل، إلى التأثير الكبير للمادة 400 من مدونة الأسرة، التي جاء فيها "كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف "، ما يعني حسب قولها أن أحكام المذهب المالكي هي المعيار لإثبات النسب، من بينها الإقرار وقاعدة "الولد للفراش". كما أوضحت المحامية أن القضاء ينظر إلى الخبرة الجينية بأنها مساعدة لإثبات نسب الطفل، في حين أن الإقرار، أي اعتراف الأب البيولوجي بالطفل من عدمه، هو الدليل الوحيد المعتمد، كما أن الخبرة الجينية على الطفل يمكن اعتمادها لإثبات الجرائم وليس النسب، من بينها قضايا الاغتصاب الناتج عنه حمل، حيث يكون دورها تأكيد تعرض الضحية للاغتصاب أو الاستغلال الجنسي لا غير. وأوضحت المحامية أن إصرار بعض القضاة على إجراء الخبرة الجينية، الهدف منه دفع الأب البيولوجي إلى الإقرار بالبنوة في حال الشك في الأمر، عبر تأكيد أن الطفل من صلبه، لكن الخبرة دون الإقرار من قبل الأب البيولوجي، تبرز المحامية، ليست لها أي قيمة قانونية. وشددت الصغيري على أنه لتفادي التضارب ما بين اجتهادات المحاكم الابتدائية في إقرار النسب، بناء على الخبرة الجينية، والرفض الذي تلقاه على مستوى الاستئناف ومحكمة النقض، على المشرع المغربي الاعتراف بالخبرة الجينية دليلا قاطعا إلى جانب الإقرار، لمسايرة روح العصر والتطور العلمي، بحكم أن أحكام الفقه المالكي ليست سوى اجتهادات شخصية للدين الإسلامي، خلال فترة زمنية ضاربة في القدم، في حين أن الوقت الحالي، صارت المرأة تتحمل فيه كامل المسؤولية داخل الأسرة، إضافة إلى أن مواصلة الاعتماد على المذهب المالكي وحده، يتضارب مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، والتي تقر بالمساواة بين الأطفال وعدم التمييز بينهم، في حين أن اعتماد الإقرار فقط، يساهم في تمييز فاضح بينهم، إذ نكون أمام ابن شرعي يتمتع بكامل حقوقه من بينها الإرث والنسب، وآخر غير شرعي محروم منها بشكل كلي. مصطفى لطفي

إثبات النسب… جدلية الإقرار والخبرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدونة الأسرة ... اقتسام الثروة بـ "الكد والسعاية"

شهادات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات