النقابات ترفض “ثالوث الشؤم”

أجمعت على دعم الصناديق عوض رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاع وتخفيض المعاش أجمعت المركزيات النقابية على رفض خطة إصلاح لصناديق التقاعد يستخلص ثمنها من جيوب العمال برفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور، وتخفيض حجم المعاشات بدلا من دعم هذه الصناديق وتحمل العجز الذي تسببت فيه الدولة. وأوضح الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على هامش تخليد عين العمال أنه لم يتم الاتفاق مع الحكومة إلا على المبادئ العامة، مشددا على أن نقابته تعتبر هذا الملف من المواضيع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية الضيقة. ودعا المخارق الدولة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في تدبير الأنظمة وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية، مع ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء، رافضا ثالوث “الشؤم” المرتكز على الرفع من السن إلى 65 سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات. وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للعودة إلى مسار رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك بسبب وضعية العجز المسجل في القطاعين الخاص والعام، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن الفعاليات النقابية ترفض المقاربة المقياسية التي لجأت إليها الحكومة من أجل التخفيف من العجز الذي تعرفه صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أنها مقاربة سبق للحكومة السابقة أن لجأت إليها، حيث رفعت سن التقاعد إلى 62 مع احتساب متوسط أجرة ثماني سنوات الأخيرة كقاعدة لاحتساب أجرة المعاش، بدل احتساب الأجرة المعمول بها سابقا، إضافة إلى تخفيض المعامل من 2.5 إلى 2 في المائة، وهي العوامل التي أدت إلى تخفيض معاش التقاعد بنسبة تتراوح ما بين 18 و35 في المائة، غير أن العجز في صناديق التقاعد ظل يخيم على الصناديق الأربعة ، الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين العموميين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بمنتسبي القطاع الخاص، والصندوق المهني المغربي للتقاعد. ومن جهتها أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن عدم توصلها بأي مقترح من الحكومة يقضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدلا من السن المعمول بها حاليا، كاشفة النقاب عن أن النقاش حول مبادئ إصلاح أنظمة التقاعد جار، غير أن الأمور التقنية لا يمكن الحسم فيها بشكل سريع. وبخصوص الموقف من خطوة إقرار زيادة في سن التقاعد، تؤكد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن موقفها يتمثل في حالة التوافق بأن تكون اختيارية من قبل الطبقة العاملة، أي أن من يرغب في رفع سن تقاعده بغاية تحسين ظروف عيشه، يترك له الاختيار، لكن من رفض ذلك لا يمكن إلزامه بسن محددة. وانتقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تحميل الطبقة العاملة مسؤولية الإصلاح لوحدها، مسجلة أن الإصلاح عملية لا تتحملها الطبقة العاملة، والتكلفة المالية يجب أن تتحملها الدولة، كما تم التنصيص على ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للمركزية النقابية المذكورة، الذي أكد موقفه الرافض للمس بمكتسبات التقاعد وبالحق في ممارسة الإضراب، ومطالبه بالتعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمندوبي العمال وأعضاء اللجان الثنائية. ياسين قُطيب

النقابات ترفض “ثالوث الشؤم”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كورنيش" الحسن الثاني... وجه جديد

الضمان الاجتماعي... معاشات البؤس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات