القضاء ينتصر لـ “سيديجي”

الحبس لمدير سابق تورط في فواتير موقعة على بياض ومصاريف وهمية أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، حكما بسنتين حبسا، في حدود سنة ونصف حبسا نافذا، في حق مدير فرع تابع لصندوق الإيداع والتدبير "سيديجي"، توبع بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، كما أدانت متابعين معه بسنة حبسا في حدود ستة أشهر نافذة. وقضت الغرفة في حق المدانين الثلاثة بغرامة 5000 درهم لكل واحد منهم، كما قضت بتعويض قدره 80 مليونا لفائدة مؤسسة "سيديجي" التي تنصبت طرفا مطالبا بالحق المدني. وأفادت مصادر "الصباح" أن الممثل القانوني للمؤسسة المالية تقدم بشكاية اتهم فيها المدير العام السابق للشركة، بارتكابه اختلالات في التدبير المالي للفرع من خلال الشركة التي يسيرها، وهو ما دفع المؤسسة المالية المذكورة للقيام بتفتيش ومراجعة أظهرت وجود خروقات مهنية ترقى إلى جرائم مالية يعاقب عليها القانون. وحددت المؤسسة المشتكية أولى هذه الخروقات في عدم احترام المساطر المحددة لكيفية تسيير الصندوق النقدي الخاص بالمصاريف اليومية، كما صرح الممثل القانوني باكتشاف فواتير موقعة على بياض، تحمل طابع محطة للوقود ومحل مطالة، على أساس أنه تم إصلاح سيارات به، إضافة إلى مصاريف وهمية وغير مبررة ولا أثر لها إلا على الأوراق، إضافة إلى خروقات في التسيير المتعلق بالموارد البشرية. ووجه الممثل القانوني اتهامات أخرى للمدير العام تخص احتفاظه بمستخدمين متقاعدين، وصرف رواتبهم بدون حق، كما كان يوفر لهم مجموعة من الامتيازات المادية والعينية، وهو ما أكدته تقارير المفتشية. كما كان المسؤول ذاته يصرف مبالغ مالية في ملكية الشركة في أغراض شخصية وعائلية وفي سفريات خارج أرض الوطن، حسب اتهامات الممثل القانوني، كما أنجز عدة صفقات دون سلك المساطر القانونية، ومنح بعض الامتيازات لوسطاء تجاريين، ووفر لهم الإقامة بالفنادق الفاخرة وكراء السيارات وعمولات. كما اتهم بتأسيس شركة في 2012 تتوفر إحدى قريباته على 40 في المائة من رأسمالها، وظلت الشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير تتعامل معها. وبحسب المصادر نفسها، استدعت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق صاحب محل المطالة، لاستفساره حول طبيعة المعاملات التي جمعت شركة صندوق الإيداع والتدبير بمحله، وعرض عليه المحققون فواتير تحمل طابعه الخاص دون تضمينها أي بيانات أخرى، وصرح أنه كان يسلم لمسؤول آخر فواتير لتدوين قيمة الأشغال المنجزة لفائدة الشركة، وبعدها يقوم صاحب المحل بالتوقيع على الفاتورة، واستدعى المحققون كذلك المسؤول عن الاحتفاظ بالفواتير، ولم يقدم إثباتات وأدلة واقعية في الاتهامات المنسوبة إلى المدير العام السابق للشركة. من جهته، أكد المدير العام السابق للشركة التابعة لـ "سيديجي"، أثناء التحقيق معه، علمه بوجود هذه الخروقات، مشددا على أنه في حال ارتكابها فالمسؤولية تعود إلى المدير المالي والمسؤول عن الصندوق، وصرح أمام ضباط الشرطة القضائية أن ممتلكاته وثروته لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء توليه المسؤولية، كما شدد على أنه مستعد للمواجهة في حال عرض وسائل إثبات مقدمة ضده في الاتهامات المنسوبة إليه، ومعتبرا في الوقت ذاته أنها اتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة. وتوجه المحققون إلى محطة للوقود على صلة بالشركة، وأثناء استفسار المستخدمين عن وصولات تحمل بيانات، صرح المسؤول عن المحطة للمحققين أن الأفعال المرتكبة تعود إلى عهد مسؤول سابق كان يملك المحطة، ما عرقل الأبحاث التمهيدية، واستدعت غرفة الجنايات الابتدائية أصحاب المحلات المتعاملين مع شركة "سي دي جي" لتكوين قناعتها في الاتهامات المنسوبة إلى المدير العام السابق واثنين آخرين. وحاول الموقوف التملص من الاتهامات المنسوبة إليه، رفقة شريكيه، الاثنين الماضي، لكن المحكمة كان لها رأي آخر، بعدما اقتنعت بالاتهامات المنسوبة لكل طرف. عبد الحليم لعريبي

القضاء ينتصر لـ “سيديجي”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارميلي: أموال البيضاويين خط أحمر

قصر البحر بآسفي... إعدام معلمة

مقالات ذات صلة