قضايا العهد القديم بالبيضاء تتجاوز 5000

أشهرها قضية الملعب الملحق لمحمد الخامس وأغلبها قضايا تتعلق بحقوق المواطنين والشركات لا تتوفر مصالح جماعة الدار البيضاء الحضرية على أرقام مضبوطة ومحينة بعدد القضايا المرفوعة ضدها خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، في حين سجلت سنة 2013 ما يناهز 5178 قضية، تتصدرها مقاطعة سيدي بليوط بحوالي 385 قضية، وتأتي مقاطعة عين السبع في أسفل الترتيب. وكلفت النزاعات القضائية التي يتابع فيها مجلس المدينة، ما بين 2010 و2012، 270 مليون درهم، أي 20 مليارا و700 مليون سنتيم، حسب تقرير رفعته مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالمجلس نفسه، الذي كشف أيضا أن الجماعة نفذت حوالي 100 حكم قضائي فقط، خلال ثلاث سنوات، من أصل أزيد من 5000 قضية مرفوعة ضدها أمام محاكم المملكة.وسجل التقرير أن الأحكام المنفذة سنة 2012، كلفت خزينة المدينة مبلغ 6 ملايير و800 مليون سنتيم موزعة بين مصاريف قضائية وتعويضات وفوائد قانونية. بالمقابل أنفقت خزينة الجماعة مبلغ 7 ملايير سنتيم لتنفيذ أحكام قضائية سنة 2011، بينما كلفت الأحكام القضائية التي تم تنفيذها خلال سنة 2010 مبلغا يصل 6 مــلايير و900 مليون سنتيم.وحسب أرقام تقريبية، تستنزف الأحكام القضائية 3 في المائة من الميزانية العامة للجماعة، أي حوالي 6 ملايير نفقات إجبارية تأخذ من خزينة المجلس. ويرى تقرير مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات أن غالبية هذه القضايا موروثة بالأساس عن المجالس الجماعية السابقة، وتتوزع بين ملفات مرتبطة بالاعتداءات المادية على ملك الغير أو عن حوادث السير، أو حوادث الشغل وقضايا مرتبطة بالرخص الممنوحة وإلغاء قرارات إدارية وأخرى مرتبطة بالمطالبة بالديون عن سندات الطلب الممنوحة، أو الناتجة عن الصفقات المبرمة.وتفاقم الوضع بالدار البيضاء، منذ 2009، بعد إحداث المحاكم الإدارية، وهي مرحلة أرهقت مالية الجماعة لناحية تنفيذ الأحكام، ومنها الحكم القضائي الشهير الذي قضى بأداء أزيــد من 76 ملــيون درهم تعويضا عن استغلال مجلــس المدينة للبقعــة الأرضية المجاورة للمركب الرياضي محمد الخامس، كملعب للتداريب الرياضية خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1983.ومن بين أشهر الملفــــات القضائية التي توبعـت فيها جماعة الدار البيضاء وأغلبها موروث من العهــد القــديم، الملفــات التي صدرت بخصوصها أوامر بــأداء واجبات كراء عقارات يقطن بها موظفــــون وأعوان، رغم إنــذارهم بإفـــراغها في إطار المادة 148 من قـــانــون مسطرة المدنية، ثم ملفــات صدرت بخصوصها أوامر بأداء واجبات كراء عقارات تستغــل مقاطعــات إدارية في إطار المادة 148 من القــانــون نفسه، وملفات أداء تعــويضات عن عدم إتمام مسطرة بيع بقع أرضية مرتبطة بما يعرف بقضية شركة «كــوفيكا»، أو بقضية «كورنيش فيل".هناك أيضا ملفات تنفيذ أحكام صادرة في ميدان التعمير، وأحكام صادرة في مواجهة الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، وأحكام صادرة في مواجهة نقابات جماعية (شركة بروميل على سبيل المثال) وأحكام صادرة في مواجهة عمالة الدار البيضاء (قضية بوشعيب بن حمان). الدور الحيوي للمحامي في مثل هذه القضايا المرفوعة ضد الجماعات المحلية والجماعات الترابية، يقوم المحامي بدور أساسي، إذ مباشرة بعد مكاتبته بالقضية المرفوعة ضد الجماعة، حسب التصنيف المتبع بحكم الاختصاص الترابي، يشرع في القيام بالخطوات القانونية اللازمة، مثل تسجيل نيابته عن الجماعة والاطلاع على المقالات الافتتاحية للدعوى المرفوعة والوثائق الداعمة لها، كما يتتبع القضية في جميع مراحل الدعوى مع دراسة دفوعات الأطراف المدعية، ومواكبة الإجراءات القانونية اللازمة (خبرات وخبرات مضادة واستئنافات وطعون أمام المحاكم المختصة). وتتوفر الجماعة الحضرية للدار البيضاء على اتفاقيات مكتوبة مع المحامين الذين يمثلون المدينة في مختلف المحاكم، وعادة ما تنص هذه الاتفاقيات على العديد من البنود أهمها: تمثيل رئيس الجماعة الحضرية في جميع المنازعات القضائية التي تكون الجماعة طرفا فيها لدى جميع محاكم المملكة على اختلاف أنواعها ودرجاتها بصفتهم محامي الجماعة ومستشـــــاريها. كما يقوم المحامون بجميع التدابير والإجراءات التحفظية والتعرضات ضد اللوائح الموضوعية لتحصيل ديون الجماعة، مع العمل على تزويد الجماعة بكافة الاستشارات القانونية التي تطلبها منهم، ومباشـرة إعداد المذكـــرات الدفــاعية بخصوص القضايا التي تكون الجماعة طرفا فيها، والتنسيق مع المصالح المختصة بالجماعة وإخبار الجماعة بمختلف مراحل الدعاوى وموافاتها بنسخ من المقــالات والأحكــام عنــد صــدورها. يوسف الساكت

قضايا العهد القديم بالبيضاء تتجاوز 5000

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيأة قضايا الدولة...حل لوقف "تسونامي" الدعاوى

مراكش تشتري طريقا عمومية بخمسة ملايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات