هيأة قضايا الدولة…حل لوقف “تسونامي” الدعاوى

يتفاعل مطلب إحداث "هيأة قضايا الدولة"، الذي طالب به فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، تنزيلا للفصل 159 من دستور 2011، وهي هيأة سيناط بها ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي، من خلال إسنادها، وظائف تتمحور حول وقاية المرافق العمومية، من المخاطر القانونية في القرارات التي تتخذها ، والعقود والاتفاقات التي تبرمها، شرط تمكينها من وظائف تقريرية في تدبير منازعات الدولة، لأجل المساهمة الفعالة في محاربة الفساد وتفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.ويأتي هذا المطلب أمام القصور الذي بدأت تظهره الوكالة القضائية للمملكة، وهو جهاز إداري تابع للوزير المكلف بالمالية، حيث تنحصر مهمته الأساسية، في الدفاع عن الدولة. وبسبب هذا النقص، تخسر الدولة مجمل القضايا المرفوعة ضدها بمختلف محاكم المملكة، بنسبة تزيد عن 90 في المائة. وأكدت المصادر أن أغلب القضايا المرفوعة مثلا في مجال نزع الملكية، كسبها أصحابها في المحاكم، خاصة الذين اثبتوا بالحجة والدليل القاطع، أنهم تعرضوا للحيف.وأضافت المصادر أن وزارتي المالية والداخلية، تحتلان الرتبة الأولى من حيث خسارة الملفات القضائية المرفوعة ضدهما، باعتبارهما قطاعين حيويين، ووصين على المجالس الترابية، الجماعية قروية كانت أو حضرية، وعلى كل ما يتعلق باستخلاص الجبايات التي يطعن فيها أصحابها دائما.وفي هذا السياق، توصلت الوكالة القضائية للمملكة، بـ11 ألفا و364 قضية ضد الدولة معروضة على مختلف محاكم المملكة، خلال سنة 2011، أي بناقص 2392 قضية، مقارنة مع سنة 2010 التي سجلت 13 ألفا و756 قضية، حيث بلغمعها إجمالي أتعاب المحامين الذين وكلتهم الدولة للترافع لصالحها، 260 مليون سنتيم لحوالي 1031 محاميا.وكشفت معطيات رقمية لتقرير الوكالة الذي عرض بأحد اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دعاوى المنازعات الجبائية تأتي في الرتبة الأولى بحصة 16 في المائة، والثانية في ما نزع الملكية للمنفعة العامة بنسبة 14 في المائة.وحسب المعطيات ذاتها تحتل وزارة المالية الصدارة بـ 2060 قضية متبوعة بوزارة الداخلية بـ 847 قضية، والتربية الوطنية والتعليم العالي 327، والنقل والتجهيز بـ 244، والدرك الملكي بـ194 قضية، وإدارة الدفاع الوطني ب 54 قضية، والمياه والغابات ب 228، والفلاحة والصيد البحري ب 144، والتجارة والصناعة ب 131، ووزارة الصحة ب181، والعدل والأوقاف ب127 لكل منهما، والسكنى وإعداد المدينة ب29 فيما وصل عدد القضايا المرفوعة من قبل المواطنين ضد مؤسسات الدولة الأخرى 348 قضية.ي. س

هيأة قضايا الدولة…حل لوقف “تسونامي” الدعاوى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس جماعة رخص ببناء تجزئة فوق مساحة خضراء

قضايا العهد القديم بالبيضاء تتجاوز 5000

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات