بلاوي يؤكد دعم تأهيل القاضيات في مناصب المسؤولية خلال دورة تكوينية بسلا
شارك هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية المخصصة لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، والمنظمة بفندق داوليز بسلا.
ونظمت هذه الدورة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء، وبدعم من اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، وبتعاون مع ممثلين عن مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية.
وفي كلمته بالمناسبة، عبر رئيس النيابة العامة عن شكره للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الدعوة، معبرا عن اعتزازه بهذه المبادرة غير المسبوقة التي تكرس مقاربة النوع وتعزز حضور المرأة في الإدارة القضائية.
وأكد أن هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق يتسم بتحولات عميقة يشهدها المغرب، على رأسها التوجه نحو تحقيق نموذج تنموي جديد، يتطلب مشاركة نسائية فعالة. وأضاف أن المرأة المغربية، بفضل الرؤية الملكية السديدة، حققت مكتسبات هامة في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما جاء في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 27 شتنبر 2018 بمراكش، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس أن “لا يمكن لأي مجتمع أن يرفع تحديات العصر دون إشراك المرأة”.
وأوضح بلاوي أن المرأة القاضية أثبتت كفاءتها وجديتها في مجال العدالة، حيث تمثل اليوم حوالي 27% من عدد القضاة، وهي نسبة تعرف تطورا متواصلا. وأبرز أن المرأة القاضية لم تعد فقط حاضرة في المحاكم إلى جانب زملائها الرجال، بل باتت أيضًا تتولى مناصب المسؤولية القضائية عن جدارة واستحقاق، سواء في النيابات العامة أو على مستوى رئاسة المحاكم ورئاسة الغرف بمحكمة النقض.
وأشار إلى أن عدد المسؤولات القضائيات في النيابات العامة بلغ 15 مسؤولة، مؤكدا أن هذه المعطيات تعكس الإرادة القوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مع تسجيل جهود الرئيس المنتدب للمجلس في هذا الاتجاه.
ووجه المتحدث ذاته دعوة للمشاركات في الدورة إلى التفاعل مع محاور التكوين والاستفادة منها، مؤكدا أن مهام المسؤول القضائي لم تعد تقتصر فقط على الجوانب القانونية، بل أصبحت تشمل مهام تدبيرية معقدة تتطلب مهارات القيادة والحكامة الجيدة، والتواصل، وتدبير الموارد والأزمات، وخدمة العدالة بشكل أقرب إلى المواطن.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بتجديد التزام رئاسة النيابة العامة بدعم كافة المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة القاضية من الوصول إلى مناصب المسؤولية، متمنيا أن تسهم هذه الدورة في تكوين جيل جديد من المسؤولات القضائيات القادرات على الإسهام في تطوير منظومة العدالة بالمملكة.
