مراكش تشتري طريقا عمومية بخمسة ملايير

أصحاب مشروع سكني يمسحون مرتفقا من سجلات المحافظة ويتهمون الجماعة بالترامي على ملك الغير شهدت مراكش تشييد عمارات من الصنف الممتاز، ببقعة أرضية، تسمى الجناح، بالمنطقة السياحية المعروفة بالحي الشتوي، والتي تعود ملكيتها إلى أجانب، تمكنوا من نسختها الأصلية، بتاريخ 26 ماي 2003، والتي تحدد أن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م، يوجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار. بعد حيازة العقار من طرف شركة»سيتي وان» لممثلها القانوني عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي، تم استخراج نسخة جديدة من المحافظة العقارية ذاتها، للعقار نفسه بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت الإشارة إلى المرتفق العمومي، لتكون بذلك شهادة المحافظ، قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 أمتار . وترتب عن ذلك إقدام لجنة الاستثناءات الكبرى بولاية الجهة، على منح أصحاب العقار بناء على الشهادة الثانية، امتيازا يتجلى في الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح، بتحويل المساحة التراجعية، وفضاء أخضر مجاور، مقابل تنازل صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي عبارة عن طريق.من جهته أغفل المجلس الجماعي مواكبة عملية التنازل المذكورة، بما تتطلب من إجراءات قانونية وإدارية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام أصحاب المشروع لمقاضاة المدينة، والمطالبة بتعويض مادي، بدعوى أنه يملك أرضا عارية، وان المجلس الجماعي، احتل جزءا منها دون حق وأحدث به طريقا عموميا، دون سلوك المسطرة القانونية. هيأة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة، قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 ملايير سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف هيأة الحكم الاستئنافية، التي أحيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 ملايير سنتيم. يذكر أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد أن مساحة العقار تبلغ هكتارا، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي، لاستخراج رخصة السكن تؤكد أن الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 مترا، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية، حيث أقدم صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة، على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل، والتي تمنع إجراء تقسيم قطعة أرضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذ القانون رقم 95. 20 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.وقام المعنيون بتقسيم العقار إلى ثلاث قطع أرضية واستخراج صكوك أخرى كالصك العقاري رقم 116997/04 والذي أنجزت فوقه ثلاثة مشاريع عقارية: الزيتون 1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم 52 شقة فخمة، وطابق أرضي يشمل أروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون 2 الذي نهض فوق قطعة أخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 أمتار مربعة، تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابقا ارضيا استنبتت فيه بعض المقاهي، فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 مترا مربعا عبارة عن بناية بالعلو نفسه تضم مجموعة من الأروقة التجارية. يذكر أن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة إنشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجماعية دون تعويض، عند أي عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005 بقيمة 230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع إلى المجلس قصد اتخاذ القرار. صفقات عمومية خارج مداولات المجلس كل هذه الإنجازات ، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، وعدم أخذ رأيه في الموضوع، ضدا على بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالاختصاصات الاستشارية، لأن صاحب المشروع، هو المفوض له في مجال تدبير الممتلكات البلدية، ضاربا بذلك عرض الحائط لكل المواد التي تجرم، الإقدام على" منع كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو فيها،أو أن يبرم أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء، أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة" ناهيك عن أن العضو إياه، عضو بالمكتب المسير مفوض له الإشراف والتسيير في هذا المجال. واستغرب المتتبعون للشأن المحلي بمراكش، توفر ابن العمدة عمر الجزولي نفسه، على شقة فخمة بمشروع شركة» سيتي وان»، التي حالفها الحظ في كل مراحل إنجاز هذا المشروع الضخم، من الترخيص له من لجنة الاستثناء، وصولا إلى إنجاز الطريق الرابط بينه وبين أهم شارع بالمدينة في زمن قياسي، مرورا بترخيص بالوكالة الحضرية، والترخيص الأول من طرف العمدة، ثم بعده الترخيص الثاني بإجراء تغييرات وقعها عبد الله ولد العروسية النائب الأول المكلف بالتعمير، وبمصاحبة كل مصالح التعمير بالجماعة، والمهندس البلدي بالمجال، وهي الإجراءات التي لم تتطلب كما أسلف سوى أيام معدودة،كانت كافية للإنجاز والتسويق، ومن ثمة مقاضاة البلدية، قبل أن يضطر البنين إلى إعلان تنازله عن مبلغ التعويض، لفائدة سكان المدينة. تساهل في منع حالات التنافي وباعتباره ممثلا قانونيا للشركة صاحبة المشروع، كان النائب الرابع لعمدة مراكش السابق خصما وحكما في القضية، إذ يملك تفويضا في مجال تدبير الممتلكات البلدية، بناء على قرار التفويض عدد 9471، وبالتالي إليه ترجع صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات المسطرية لحيازة العقار موضوع الدعوة، أي الطريق العمومية التي تربط مشروعه بالحي الشتوي بشارع محمد السادس، في إطار الاتفاق المبرم بين مصالح البلدية وشركته، والقاضي بالسماح لشركته، بإضافة طابقين اثنين بمشروعه العقاري بدل ثلاثة طوابق المحددة بالمنطقة، مقابل التنازل عن الطريق العمومية، وهي الإجراءات التي أغفلت بالمرة، قبل أن يعمد بعد تسويق مشروعه، إلى تقديم استقالته من مهامه بالجماعة، ورفع دعوى قضائية، للمطالبة بالتعويض المذكور.وفي الوقت الذي تجاهل المعني بالأمر، مصالح الجماعة، ومسؤوليته كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي في مواده المتعلقة باختصاصات رئيس المجلس الجماعي،التي تنص صراحة على:» أن الرئيس – وفي هذه الحالة البنين يزاول مهام الرئيس – يدبر أملاك الجماعة،ويحافظ عليها، وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة".كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع الكبير، لم يتطلب إنجازه سوى ثلاثة أسابيع، مدة كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على الترخيص، بداية من موافقة لجنة الاستثناءات، وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي، وهي الإجراءات التي مكنت صاحب المشروع من استغلال طابقين إضافيين، وخمستة أمتار إضافية، عبر إعفائه من تراجع على طول واجهة البنايتين، مع لهف مساحة خضراء، كانت مخصصة ضمن تصميم التهيئة، وبالتالي فإن إجراء عملية حسابية للمساحة المغطاة للطابقين الإضافيين، بهذا الفضاء السياحي الإستراتيجي، والذي تبلغ قيمته 20 الف درهم للمتر المربع، تكفي لتبيان مدى هامش الأرباح المادية الهائلة التي غنمها المشروع وأصحابه.البلدية بدورها كانت حاضرة ومشجعة، حين عملت بسرعتها القصوى، على إنجاز الطريق التي ربطت المشروع بشارع محمد السادس، مع إنجاز مشروع بناء العمارتين، في ظرف زمني قياسي، لم يتجاوز أكثر من سنة واحدة فقط. محمد السريدي (مراكش)

مراكش تشتري طريقا عمومية بخمسة ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضايا العهد القديم بالبيضاء تتجاوز 5000

الوسيط : المجالس المنتخبة تستخف بالقضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات