الوسيط : المجالس المنتخبة تستخف بالقضاء

أخذت الجماعات المحلية حصة الأسد من الاختلالات التي رصدتها مؤسسة الوسيط في تقريرها المرفوع أخيرا إلى جلالة الملك، مسجلة ضعف التزامها بمبدأ الاستمرارية، ما نتج عنه تراكم في عدد ملفاتها المنشورة أمام المحاكم. ويرجع التقرير المذكور فوضى الجماعات في تعاملها مع القضاء إلى الخلافات السياسية ، التي تؤدي إلى إهمال الوفاء بالديون المختلفة، ذلك أن الجماعات الترابية "لم تعد تعير الاهتمام اللازم للالتزامات السابقة، ولا تبرمج ضمن ميزانياتها ما تغطي به المستحقات الناتجة عن التدبير السابق". وسجل تقرير المؤسسة ممانعة كبيرة لدى الأخيرة تجاه شكاوى وتظلمات المتضررين من قراراتها وتصرفاتها، خاصة في القضايا المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بالإضافة إلى تلك المتعلقة بديون الجماعات الترابية ومستحقات المتعاملين معها، إلى حد وصفها بـ"الغاصبة والمعتدية".ووصف التقرير الصادر عن مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2012 تعامل الإدارة مع الشكايات والتظلمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بـ "النقطة السوداء"، وذلك رغم كل ما أصدرته الوزارة الأولى في الحكومة السابقة ورئاسة الحكومة الحالية، من مناشير، ورغم التصريحات والنوايا الحسنة المعبر عنها، إذ يتوقف الأمر على ما سيخصص في الميزانية لبنود تنفيذ الأحكام، وعلى القوة الإلزامية التي سوف تنزل بها رئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية لإجبار الإدارات على تزويد الاعتماد الخاص بتنفيذ الأحكام بأرصدة كافية، معتبرا أنه بات من اللازم لاحتواء الاشكالية إعداد قائمة وجدول خاص بمجموع المستحقات المحكوم بها على مختلف الادارات، والحسم بشأن كيفية تصفية هذا الملف.كما سجل التقرير أن الجماعات لا تلتزم بما يفرضه مبدأ الاستمرارية، وأنها أصبحت، في غالبيتها، لا تعير الاهتمام اللازم للالتزامات السابقة، ولا تبرمج ضمن ميزانياتها ما تغطي به المستحقات الناتجة عن التدبير السابق، وأن الخلافات السياسية تؤدي إلى إهمال الوفاء بالديون المختلفة، وذلك بدعوى سوء التدبير الذي يكون طبع عمل السلف. معتبرا أن "الإدارة التي تستملك عقارات من يد أصحابها ولا تؤدي مقابلها، رغم الحكم القضائي، لا يمكن وصفها سوى بالغاصب والمعتدي"، وأنه "لا يوجد أي مغربي يرضى للإدارة هذا الموقف".واستحوذت الجماعات المحلية على نصيب الأسد من توصيات تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2012، التي توزعت بين تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات المحلية ونزع الملكية والأسماء الشخصية الأمازيغية ومفهوم رفع الحجر لصغر السن ومباريات التوظيف وتنقيل الموظفين، وتصاميم التهيئة والتقادم، بالإضافة إلى السند القانوني لفرض الضريبة، ورد الاعتبار للمتضررين من الأخطاء الإدارية وإلزام الإدارة بتمكين الطلبة من شهاداتهم، والتقييد في السجل التجاري وحماية المهن المنظمة قانونا. وفي مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أوصى التقرير بربط إقدام الجماعات الترابية على الإجراء بتوفير احتياطي مالي عادل مقابل قيمة العقار المعني حسب الأثمان المتداولة، مع المطالبة بتدخل سلطة الوصاية، في شخص وزارة الداخلية، لإلزام الجماعة الترابية المعنية بأداء مقابل نزع الملكية، بالإضافة إلى اشتراط المصادقة على ميزانية الجماعة ببرمجة تسديد الديون المستحقة بالتنفيذ، وعند تعذر ذلك تفعيل مسطرة الحلول.ياسين قُطيب

الوسيط : المجالس المنتخبة تستخف بالقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراكش تشتري طريقا عمومية بخمسة ملايير

الداخلية تفضح شبكة تجار الصفقات العمومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات