يناقش البرلمان الأوربي دورية تقضي بمنع البنوك الأجنبية، خارج الاتحاد الأوربي، من تقديم عروض من بلدانها الأصلية مباشرة إلى زبنائها المقيمين ببلدان الاتحاد الأوربي. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال ردها على سؤال بمجلس المستشارين، أنه في حال المصادقة على هذه الدورية، فإن ذلك يعني وضع حد لنشاط فروع البنوك المغربية الموجودة ببلدان الاتحاد الأوربي، التي تقوم بدور الوساطة وتقدم خدمات مهمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ تمكنها من فتح الحساب وتحويل الأموال. ونهجت السلطات البنكية ببلدان الاتحاد الأوربي، خلال السنوات الأخيرة، سياسة تضييق الخناق على فروع ومكاتب تمثيل المجموعات البنكية المغربية، من خلال تشديد شروط مزاولة عملها بالبلدان الموجودة بها. وتتوفر المؤسسات البنكية المغربية على فروع في سبعة بلدان أوربية و50 مكتب تمثيل موزعة عبر بلدان العالم، ما مكنها من التقرب أكثر إلى المغاربة المقيمين بالخارج وتسهيل المأمورية لهم بلعب دور الوساطة البنكية، إذ تمكنهم من إيداع أموال وتحويلها نحو المغرب بسلاسة وكلفة أقل، الأمر الذي أثار حفيظة البنوك الأوربية بسبب المنافسة القوية لفروع المؤسسات البنكية المغربية، إذ أن أغلب مغاربة العالم يفضلون التعامل معها، عوض المؤسسات البنكية الأوربية، خاصة مع إجراءات التحفيز التي اعتمدتها جل البنوك المغربية لفائدة هذه العينة من الزبناء. ويأتي تحرك بلدان الاتحاد الأوربي بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ لتحويلات الأجانب المقيمين بالخارج لبلدانهم الأصلية، إذ أن تحويلات مغاربة العالم سجلت زيادة بنسبة 37 في المائة، خلال 2021، و13 في المائة في السنة الماضية. وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن السلطات الأوربية شددت شروط مزاولة النشاط تجاه فروع البنوك المغربية، رغم أنها تعمل في شفافية تامة وفي احترام كامل للتشريعات المالية ببلدان وجودها، مشيرا إلى أن السلطات البنكية في عدد من بلدان الاتحاد الأوربي عمدت إلى منع نشاط الوساطة الذي تمارسه الفروع البنكية بأوربا في صفوف المغاربة المقيمين بهذه البلدان لفائدة مجموعاتها الأم. وأشار والي بنك المغرب، خلال تدخله في ندوة حول تحويلات مغاربة العالم، أن شروط ممارسة خدمات الوساطة البنكية ستعرف تشديدا أكثر، إذا تم اعتماد مشروع الدورية الأوربية، المتعلقة بفروع بنوك بلدان أجنبية. عبد الواحد كنفاوي
