“ملف إجهاض الحاملات سفاحا” في التأمل أمام ابتدائية فاس

ممرضة مجهضة ادعت تعرضها للاغتصاب وسردت تفاصيل تخلصها من جنينها والنيابة العامة طالبت بإسقاط أقصى عقوبة حجزت المحكمة الابتدائية بفاس، الملف الجنحي التلبسي رقم 1913/14، المتعلق ب»إجهاض فتيات حاملات سفاحا»، للتأمل زوال الخميس المقبل، بعد الاستماع إلى ممرضة تتحدر من مدينة ميدلت، متابعة في حالة سراح مؤقت وتخلفت عن جلسة الاستماع إلى باقي المتهمين الذين تخلفت ثلاث فتيات منهم سرحن رغم إشعارهن بتاريخ الجلسة ، ومرافعات النيابة العامة والدفاع. وسردت الممرضة «إ. ب» التي رافقها شاب إلى عيادة بحي الليدو داهمها الأمن واعتقل صاحبها ومبنجا وكاتبة، تفاصيل حملها بعد تعرضها للاغتصاب من قبل مجهول اعترض سبيلها بميدلت، دون أن تقدم شكاية أو تدلي بما يفيد اغتصابها، لتصدم باكتشاف مرور أربعة أشهر على حملها سفاحا بعدما أجرت التحاليل الضرورية، وينطلق مسلسل البحث عن طريقة للتخلص من الجنين. بعد محاولات فاشلة لدى أطباء بمدينتي مكناس وميدلت، وخوفا من العار، أرشدها مرافقها إلى عيادة الليدو لإجهاض جنينها ما وافقت عليه، خاصة بعد علمها بصعوبة حالتها وإصابتها بنزيف و»حمل خارج الرحم»، كما أفصحت عن ذلك أثناء الاستماع إليها من قبل هيأة الحكم، عكس ما ورد على لسانها في محضر الشرطة القضائية، مؤكدة أن الكاتبة لم يكن لها علم برغبتها في الإجهاض.وأكدت الممرضة المتهمة المتابعة في حالة سراح بجنح «الفساد وقبول الخضوع لعملية إجهاض بدون مبرر قانوني مشروع»، تبنيجها بشكل كامل قبل إجهاضها، فيما تناقض الطبيب «ع. ح. ع. ب» مالك العيادة المعتقل بسجن عين قادوس، معها بخصوص مدة حملها محددا إياه في ثلاثة أسابيع فقط، مع وجود نزيف يوجب التعجيل بإجراء عملية جراحية حفاظا على صحتها وحياتها المهددة.وأسهب ممثل النيابة العامة، في تشريح العناصر التكوينية للجريمة المتورط فيها «الطبيب ومن معه» المتابعون بجنح «الإجهاض ومباشرة عمليات الإجهاض بصفة معتادة بدون مبرر قانوني والمشاركة في ذلك»، مبينا خطورة الفعل الجرمي المتورطين فيه وفداحة الإجهاض كشكل من أشكال التخلص من الجنين قبل الموعد الطبيعي لميلاده، ملتمسا إدانتهم وتشديد العقوبة بالنسبة إليهم.وأشار ممثل الحق العام إلى عدم إدلاء الطبيب بما يفيد وجود ملفات للفتيات المجهضات رغم اعتياده على ذلك، بما فيها الممرضة التي لم يعثر بحوزته على أي دليل يفيد تعرضها إلى نزيف ووجود خطر على حياتها، متسائلا إن كان الإجهاض هو الحل الوحيد لإيقاف النزيف، مستغربا عدم احتفاظه بالملفات للإدلاء بها عند الحاجة أو الاستفسار من قبل نقابة الأطباء أو أي جهة أخرى. وقال الدفاع في مرافعته إن عناصر الشرطة داهمت العيادة و»عيب أن تنتهك حرمة الأشخاص» بعدما عثرت على فتاة تنزف، من بين عشرة نساء وفتيات إحداهن متزوجة، قبل أن تحصر المتابعة في حق أربعة منهن اللائي لم تحضر ثلاث منهن أطوار محاكمتهن منذ أول جلسة، مؤكدا أن الإجهاض ممنوع قانونا ومحرم شرعا، لكن «هناك حالات استثناء كما حال هذه الممرضة».وقال «لو لم يتدخل الطبيب لإنقاذ حياتها لكان توبع لأجل عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي خاصة إن توفيت الضحية»، وهو «ظرف تشديد بالنسبة إلى الطبيب»، الذي أصبح بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن يجهضها أو لا، وفي كلاهما المتابعة قائمة و»الحبس فيه، فيه»، مؤكدا غياب حالة الاعتياد بالنسبة إليه، لأنه لم يحاكم سابقا لأجل الإجهاض.حميد الأبيض (فاس)

“ملف إجهاض الحاملات سفاحا” في التأمل أمام ابتدائية فاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات