تجارية البيضاء… سنة التحديات

الصفوري الرئيس الأول بسط بالأرقام تطور الأداء ودعا للانخراط الفعلي في الإصلاح لم يفوت عبد الواحد الصفوري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، الفرصة لينوه بجميع العاملين بمحاكم الدائرة القضائية التجارية على المجهودات القيمة المبذولة من لدنهم، ويحثهم على الانخراط في برامج إصلاح القضاء وتطوير منظومة العدالة التي يقودها جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمساهمة بجدية في تنفيذ إستراتيجية المجلس وتكثيف التعاون والتنسيق مع السلطات العامة والمؤسسات والهيآت... إنجاز: المصطفى صفر/ تصوير (عبد الحق خليفة) انخرطت محاكم الدائرة القضائية بجدية في ورش الرقمنة الشاملة، إذ تحققت العديد من الإنجازات في هذا الإطار مما جعلها نموذجا في هذا المجال، ويستمر العمل بتعاون وثيق وبناء مع السلطة القضائية ووزارة العدل في شخص مديرية التحديث، على إدماج المزيد من البرامج والتطبيقات الرقمية المعدة لتقديم مختلف الخدمات القضائية للمحامين ومساعدي العدالة وللمتقاضين والمقاولات عبر المنصات الالكترونية، ونشر المعلومة والإشعاع القانوني المتخصص على أمل الوصول إلى الرقمنة الشاملة في أقرب وقت. وتمت خلال السنتين الماضيتين رقمنة مجموعة من الإجراءات والخدمات بالمحاكم الثلاث، نظير أداء الرسوم القضائية بواسطة آلة الدفع الإلكتروني للأداء، واستعمال البطاقة البنكية لتسريع عملية التحصيل بالمحاكم الثلاث، علما أن كل عمليات الأداء بصناديق هذه المحاكم أصبحت تدار رقميا مع امكانية الأداء عن بعد. الحكامة و المراقبة أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، في كلمته لمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن نشاط محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء خلال سنة 2022، والتدبير اليومي للمحكمة ودائرتها القضــائية يسير وفقا للوحة قيادة، تتوخى التدبير ضمن سبل وأساليب إدارية تنشد الحكامة، بتحديد منهجية إنجاز الأشغال، ومسؤولية من أنيط بهم إنجازها ضمن دلائل وجداول وإحصائيات مختلفة، للتمكن من المراقبة وتقييم النشاط اليومي، واستخراج المؤشرات وتتبعها، بهدف التشخيص والمعالجة في إطار عملية تنسيق شمولية، تروم ضبط تداول القضايا منذ رفع ملف القضية أو إحالتها إلى غاية إنتاج القرار وتجهيزه، والتدخل لمعالجة كل اختلال عبر وسائل متعددة بالاعتماد على الحوسبة المعلوماتية واستغلال الإحصائيات والمؤشرات الرقمية للتقدم في إنجاز الأشغال وتحقيق الأهداف. وتعد محكمة الاستئناف التجارية، أكبر محكمة استئناف تجارية، إذ تناهز القضايا الرائجة بها نسبة 60 في المائة من نشاط مجموع محاكم الاستئناف التجارية بالمملكة، مع ما تعرفه القضايا المعروضة عليها من تنوع وتعقيد في شتى مجالات قوانين الأعمال، وذلك لارتباطها بدائرة قضائية موسعة ذات حركية اقتصادية وتجارية وازنة، تضم ثلاث جهات ويناهز عدد سكانها 15 مليون نسمة، وواسطة عقدها الدار البيضاء أهم وأكبر قطب تجاري واقتصادي ومالي بالمملكة. ومن خلال أسلوب الإحصاء، قدم الرئيس الأول، معطيات بالأرقام، ضمنها أن المحكمة راجت بها السنة القضائية المنتهية 9584 قضية، وتم البت في 6085 قضية بصورة قطعية، وبقيت 3499 من القضايا المخلفة، وبذلك تكون نسبة المحكوم من المسجل 90 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج 63.5 في المائة. ورغم أهمية ووزن القضايا المحكومة، وسهولة الولوج إلى الطعن بالنقض قانونيا، لم تتجاوز القضايا المطلوب فيها النقض 939 قضية أي بنسبة 15،43 في المائة من مجموع القضايا المحكومة. ومن خلال مقارنة مؤشرات 2022 مع 2021، يتبين أن المسجل انخفض بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض المحكوم بنسبة 7 في المائة، علما بأن الرائج ارتفع بنسبة 3 في المائة، وبلغ الفرق 260 قضية. تصفية الملفات القديمة تناول الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية نسبة تصفية المخلف من القضايا القديمة، مؤكدا أن العدد الباقي منها إلى نهاية 2022 هو 135 قضية، فقط حيث وصلت نسبة تصفيتها إلى 66،16 في المائة. ويستنتج من البيانات والمؤشرات المفصلة في شكل مقارنة، أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، تمكنت بالمجهودات القيمة لمستشاريها ونائبي الوكيل العام للملك، وأطر وموظفي كتابة الضبط بها، من الوصول إلى نتائج طيبة تستوجب تقديم التنويه والثناء، باعتبار أنها تمكنت من تحقيق جل بنود برنامج الجمعية العامة الأسبق، في جو يسوده التعاون والانضباط والشعور العميق بثقل المسؤولية، رغم نقص العنصر البشري. الوظائف التطبيقية لكل الخدمات من بين مشاريع الخدمات الإلكترونية التي يجري العمل على تطويرها هذه السنة القضائية، تدبير الجلسات الرقمية، والشروع في العمل بمنصة التبادل الإلكتروني مع الخبراء، والربط مع باقي الإدارات كالضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي والمركز الجهوي للاستثمار والمكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية، في ما يتعلق بالسجل التجاري المركزي، وتطوير الوظائف التطبيقية المعمول بها لتصريف الإجراءات التالية، أولا التعيين التلقائي للمستشار المقرر وثانيا تتبع وضعية الملفات الخاصة بالإرجاع والإحالة، وثالثا ربط ملفات الاختصاص النوعي المستأنف، ورابعا ربط ملفات الإيقاف بملفات الموضوع الرائجة قصد التتبع والمراقبة عن بعد، وخامسا إحالة قوائم ملفات الاختصاص والملفات الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة على المحاكم الابتدائية قصد التتبع والتحيين. وسادسا استغلال المعطيات الخاصة بإجراءات القيم في ما يتعلق بطبع الأمر بالتعيين وباقي الإجراءات. وسابعا تحيين ومعالجة النقص الخاص بسجل الطعن بالنقض في ما يخص تحميل البيانات الخاصة بأطراف الدعوى بالرغم من تضمينها الأولي. وثامنا معالجة البيانات الخاصة بالشهادة بعدم النقض، من حيث شكليات الشهادة وأطراف الدعوى المطلوب بشأنها الشهادة بعدم النقض. وتاسعا الاستغناء عن السجلات الورقية وتعويضها بالسجلات الإلكترونية، نظير سجل التبليغ وسجل الأحكام التمهيدية الصادرة بإجراء خبرة وسجل البحث لتتبع وضعية الطبع والترقيم الأوتوماتيكي للأحكام التمهيدية والقطعية. ومواصلة إيداع المقالات عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمحامين وقد بلغ عدد المنخرطين منهم في هيأة البيضاء بالمنصة 834 محاميا، ومن هيأة المحامين بالرباط 156 محاميا. وعملت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، منذ بداية هذه السنة على إعطاء الانطلاقة لتفعيل واستغلال مختلف الوظائف التي توفرها هذه المنصة الالكترونية للمحامين في ما يخص تصريف الإجراءات وعلاقتها بكتابة الضبط، حيث شملت هذه الوظائف الجوانب التالية: إيداع وتلقي مختلف الطلبات الأصلية بمختلف أنواعها التي تقدم كمقالات أصلية أمام محكمة الاستئناف التجارية، ويتعلق الأمر بمقالات إعادة النظر والتعرض الغير الخارج عن الخصومة وإيقاف التنفيذ، والطعن بالبطلان في مقررات التحكيم والطعن في مقررات مكتب الملكية الصناعية إلى غير ذلك... نشاط متطور وحصيلة مرتفعة تعتبر المحكمة أكبر محكمة تجارية ذات درجة أولى بالمغرب، ولإبراز مجهوداتها من خلال الاحصائيات باختصار يتبين أنه قد راج بها 2022 ما مجموعه 87697 قضية، حكم منها قطعيا 81900 قضية وبقي من المخلف 5797 قضية، وبذلك تكون نسبة المحكوم من المسجل 99،84 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج 93,39 المائة. وبمقارنة مؤشرات 2022 مع 2021 يتبين أن المسجل انخفض بنسبة 2 في المائة في حين انخفض المحكوم بنسبة 3 في المائة. وبلغت نسبة تصفية القضايا القديمة 88,4 في المائة. وبالنسبة إلى قضايا صعوبات المقاولة فقد بلغ عدد قضايا فتح مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية 90 قضية، وبلغ عدد قفل المساطر 21 قضية. وفي ما يخص التنفيذ فقد راج خلال 2022 ما مجموعه 23555 ملفا نفذ منها 13069 بنسبة 62 في المائة في حين بقي بدون تنفيذ 10453 أي بنسبة 38 في المائة. إشكالات تتطلب معالجة تشريعية عدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية إشكاليات تعيق جوانب من التقاضي، وتتطلب معالجة تشريعية، ضمنها إشكالية التبليغ، التي تعانيها المحكمة بحدة، لاتساع دائرة نفوذها، ووجود فراغ تشريعي يطول التبليغ خارج مدينة مقر المحكمة، وداخل الدائرة الترابية وخارجها، والتي استوجبت ممارسة طرق مبتكرة ومضنية للتغلب عليها لتفادي أي هدر في عملية التبليغ، التي بدونها يصعب تجهيز القضايا والبت فيها في الأجل المطلوب، ولم يكن ليتأتى ذلك لولا التعاون الوثيق والبناء مع باقي الفعاليات كالمحامين وعلى رأسهم نقيبا هيأتي البيضاء والرباط، ورئيس المجلس الوطني ورئيسا المكتبين الجهويين للمفوضين القضائيين بالبيضاء والرباط، واعتبارا لكل ذلك، قال الصفوري " نأمل أن يعالج مشروع قانون الرقمنة الجديد ومشروع قانون المسطرة المدنية هذا الفراغ التشريعي لتحسين نجاعة التبليغ للقضاء على كامل المخلف" . أما إجراءات الخبرة فمن أجل تسريع وتيرتها، فقد انخرط في تداولها 422 خبيرا، يتم تبليغهم بكل الاجراءات بواسطة البريد الالكتروني مع إرجاع شهادات التبليغ بالطريقة نفسها، وناشد الرئيس الأول باقي الخبراء للانخراط في هذا البرنامج، علما أن قسم الخبرة يتوفر على أطر كتابة الضبط يعمل بتعاون مشترك لمزيد من الفعالية والسرعة وكأرضية جاهزة ممهدة لتثبيت منصة الخبراء الإلكترونية، التي سيبدأ العمل بها في الأيام المقبلة. التأطير والتكوين المستمر عقدت اجتماعات مع رئيسي المحكمة التجارية بالبيضاء والرباط لتدارس مواضيع مختلفة وإشكالات متنوعة كانت أول باكورتها بتاريخ 16دحنبر الماضي، كما عقد اجتماع اللجنة الثلاثية لمناقشة بعض الإشكالات ومنها استشعار المحامي في شراكته في تكريس العدالة، وإسهامه فيها باعتباره جزءا من أسرة القضاء، فدوره عميق في صناعة الحكم القضائي، إذ يساعد في التكييف القانوني للوقائع ويصبها في قالبها ونصها القانوني ويرشد للاجتهاد القضائي الواجب التطبيق وبقدر جودة الطلب والدفع تكون جودة الحكم والقرار. وعقد اجتماع بتاريخ 31 يناير الماضي، بعضوية الوكيل العام للملك وبحضور نائبة الرئيس الأول، وأقدم المستشارين وأصغرهم سنا ونائب الوكيل العام ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بصفتهما الاستشارية لتشكيل أعضاء مكتب المحكمة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني، حسب المادة 28 من القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي. كما تم عقد اجتماع بتاريخ 1 فبراير 2023 مع رئيس المجلس الوطني للمفوضين القضائيين ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين وبعض أعضاء المجلس الجهوي وتم خلاله التأكيد على ضرورة تكاثف المجهودات من خلال الانخراط الإيجابي في ورش الرقمنة والتحديث وإعطاء منظومة العدالة المكانة التي تستحقها. مساهمات مستشار الأخلاقيات سهر الرئيس الأول، بصفته مستشارا للأخلاقيات، في تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية، وعقد اجتماعين لدراسة مختلف الجوانب والمواضيع التي تهم مدونة الاخلاقيات القضائية، الأول في 19 يناير الماضي، بالمحكمة التجارية بالرباط بحضور الوكيل العام للملك ورئيسة المحكمة ووكيلة الملك والقضاة والقاضيات العاملين بها، والثاني في متم يناير الماضي. وفي نطاق التأطير تم عقد اجتماعات مع رؤساء الهيآت لتدارس مواضيع متنوعة ولاسيما الخلافية منها، كما استمر العمل على توجيه نسخ القرارات الصادرة بالنقض والاحالة للمستشارين المقررين المعنيين بها وباقي أعضاء الهيأة للاطلاع، بعد إحالة الملف من محكمة النقض، وقد بلغ عدد القرارات الموجهة 105 قرارات، كما توزع بانتظام على الجميع بواسطة البريد الإلكتروني قرارات محكمة النقض، كما وجهت أيضا لرئيسي المحكمتين التجاريتين بالرباط والدار البيضاء قصد التوزيع على قضاة الدائرة. ويتم بانتظام توجيه قرارات محكمة الاستئناف التجارية لقضاة المحكمتين التجاريتين بالرباط والبيضاء بواسطة البريد الإلكتروني للاطلاع وتكوين مكتبتهم الرقمية الخاصة. السجل التجاري تعتبر مصلحة السجل التجاري أكبر مصلحة محلية للسجل التجاري بالمملكة، وتلعب قاعدة البيانات الرقمية الضخمة بها دور القلب النابض لتوثيق وتداول المعلومات الخاصة بالتجار والشركات التي منها ما يزال مسجلا منذ 1927، خدمة للشفافية في مجال التجارة والأعمال وتنقيح النسيج الاقتصادي داخل هذا القطب التجاري للمملكة، وقد حظيت بتخصيص بناية خاصة بها تتوفر فيها كل شروط العمل والاستقبال الضرورية، وتعرف نشاطا متزايد إذ تم تسجيل 19480 شركة مقابل 2275 تاجرا، أي بنسبة 89 في المائة بالنسبة إلى الشركات. وبلغ عدد الشهادات الموقعة إلكترونيا والمسلمة للمقاولين رقميا سنة 2022 ما قدره 252933 شهادة، إلى غير ذلك من الخدمات المنجزة رقميا والمسلمة عن بعد مما ساهم في تخفيف أعباء الاستقبال وتسريع الاجراءات.

تجارية البيضاء… سنة التحديات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة عصابة تزوير الوثائق بالجديدة

سحر فرنسا ينقلب على الجزائر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات