ظاهرة عالمية

3 أسئلة إلى * مراد العبودي < إن ظاهرة انتحار العاملين في المؤسسات الأمنية، سواء كانوا رجال أمن أو دركيين، ليست حبيسة المغرب، بل هي ظاهرة دولية، لها مجموعة من الأسباب، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف، أولها نفسي، يتجلى في أن رجال أمن حينما يتولون وظائفهم قد يكونون ضحايا اضطرابات نفسية، تراكمت لديهم في حياتهم السابقة قبل قبولهم في الوظيفة، أو تولدت لديهم ممارستهم لها، والثاني له طابع اجتماعي، يتمثل في الأساس بما هو عاطفي، عبر نسج الأمني علاقة عاطفية فاشلة، أو معاناته مشاكل أسرية، سواء مع زوجته أو محيطها الأسري، أو بسبب ضائقة مالية، تجعله يسخط على نفسه وعلى الحياة ويصاب باكتئاب حاد يدفعه في النهاية إلى الانتحار. كما هناك سبب ثالث ويتعلق بوظيفته، حيث تكون لهم مشاكل مع رؤسائهم، فيشعرون بالظلم، وفي مناسبات بـ"الحكرة" بسبب السلطة الممارسة عليهم، أو لكثرة ضغوط العمل إما لكثرة ساعات العمل، والتي قد تصل إلى 12 ساعة متواصلة، إضافة إلى تورط بعضهم في علاقات مشبوهة مع بارونات وشبكات إجرامية، فيختارون إنهاء حياتهم بطريقة بشعة بعد افتضاح أمرهم. < الطريقة التي ينهي بها الأمنيون حياتهم تثير الاستغراب، إذ أن 99 في المائة من عمليات الانتحار، تتم برصاصة في الرأس من مسدسهم الوظيفي. هذه العميلة تعود إلى حيازتهم الدائمة للسلاح الوظيفي وفعاليته في إنهاء حياتهم، كما يعود الأمر إلى تأثرهم بالأفلام الأجنبية. لهذا على مسؤولي الأمن والوطني والقيادة العليا للدرك التعامل مع هذه الظاهرة بشكل جدي، إذ يجب عليها إخضاع موظفيها لمراقبة خاصة قبل تسليمهم السلاح الوظيفي، وتشمل هذه المراقبة التأكد من أن المعني بها يعاني مشاكل نفسية أو متورطا في أمر مشبوه، وتتبعه على المستوى النفسي والاجتماعي والوظيفي، حتى ننجح في القيام بتدخل استباقي لحماية الأمنيين من الانتحار بهذه الطريقة البشعة. < في ما يخص القانون الجنائي المغربي، نجد أنه لا يعاقب على محاولة الانتحار سواء تم فرديا أو جماعيا، إلا أنه في المقابل يعاقب كل من حرض على الانتحار أو ساعد عن علم في أعمال التحضير له، وخصص له عقوبة حسب الفصل 407 من القانون الجنائي من سنة إلى خمس سنوات سجنا، كما خصص عقوبة حبسية لكل شخص لم يتدخل لإنقاذ شخص في خطر، لهذا في نظري على القانون الجنائي أن يعاقب كل من حاول الانتحار حتى يكون عبرة للآخرين، لوقف هذا النزيف، وإن كان الحل القانوني غير كاف لوحده، بل يجب تظافر جهود الجميع، مصالح أمنية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، من أجل تخفيف الضغوط التي يعانيها الأمنيون والدركيون، بسبب مزاولة مهامهم والترفيه عنهم. أجرى الحوار: مصطفى لطفي * محام بهيأة الرباط

ظاهرة عالمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسبـاب متنوعـة والمـوت واحـد

8.6 ملايير لفك العزلة عن البيضاء

مقالات ذات صلة