برلمانيون: نساء ضحايا الجنس مقابل العمل

التحرش بهن يثير ضجة بالمستشارين والسكوري يحرج مسؤولين غير مصرحين بخادمات بيوت أثار برلمانيون قضايا التحرش والاستغلال الجنسي للنساء والعنف بصفة عامة في أماكن العمل، ضجة بمجلس المستشارين في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس ( الثلاثاء). وتساءل برلمانيون عن مدى وجود إرادة سياسية للحكومة في تنزيل ثقافة المساواة بين الجنسين في تحصيل الأجور والاشتغال وفق القانون دون تعسف. وقال يوسف إيدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن النساء اللواتي أعلن أن نسبتهن في سوق الشغل لا تتعدى 20 في المائة، يعانين شتى أنواع التعسف بالاشتغال في أعمال غير لائقة، وبأجور متدنية، وفي مقاولات ترتكز على عمل" المناولة" التي تعني أجورا هزيلة جدا. واحتج البرلماني نفسه، على وجود تحرش جنسي في أماكن العمل ضد النساء، ما يؤكد حجم معاناتهن في مواجهة الاستغلال البشع لبعض أرباب العمل الذين يربطون بين الحصول على فرص عمل والاستغلال الجنسي، أو الحصول على أجور هزيلة، مضيفا أنه حتى في وظائف ومهن يقال عنها إنها محترمة تتقاضى النساء اللواتي يشتغلن "سكرتيرات" أجورا زهيدة دون التصريح بهن في صناديق التقاعد والتغطية الصحية، مع فرض الاشتغال ساعات خارج أوقات العمل دون تعويضات. ومن جهتها، قالت فاطمة الإدريسي من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن النساء يعانين ظروفا قاسية في أماكن العمل، ويتعرضن للتحرش الجنسي والعنف بكل أنواعه، ويشتغلن بأجور هزيل، مقارنة مع الرجال. وأكدت أن النساء هن أولى ضحايا الطرد التعسفي من العمل بعد الإغلاق غير القانوني للمقاولات، مباشرة بعد التقدم بملف مطلبي يحمي الحقوق والواجبات، لأن أرباب العمل لم يستوعبوا بعد الدستور الجديد، لذلك دعت إلى تجريم كل أشكال العنف والتحرش الجنسي واستغلال النساء في أماكن العمل. ودعت فرق التجمع الوطني للأحرار، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والأصالة والمعاصرة، ومجموعة العدالة الاجتماعية إلى إقرار قوانين لحماية النساء في أماكن العمل وتأمين ظروف جيدة للاشتغال، وفرض المساواة بين الجنسين قصد الحصول على أجور تحفظ الكرامة، والتصريح بهن رفقة الرجال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحريك مفتشي الشغل في كل جهة وإقليم لتنزيل القانون. وفي سياق متصل، شكل موضوع عدم التصريح بخادمات البيوت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إحراجا لكبار المسؤولين في المؤسسات العمومية، والوزراء والأمناء العامين للأحزاب والنقابات، والمنظمات الحقوقية والمدنية والنسائية. وانتفض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، ضد الوضع الحالي التي توجد عليه النساء، مؤكدا أن الحكومة مجندة لإحقاق الحقوق والدفاع عنهن في سوق الشغل، وتأمين المساواة ونشر ثقافتها ب تحضير برامج عبر " تلفزة الويب"، وتطبيق المساواة في الأجر في الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وأحرج السكوري كبار المسؤولين والبرلمانيين، مؤكدا وجود رغبة لدى الحكومة للتكفل بجزء من تكلفة تشغيل النساء المساعدات المنزليات (خادمات البيوت)، مضيفا أن المبادرة التي اتخذت خلال الحوار الاجتماعي سيتم الاشتغال عليها هذه السنة، وتهم النساء المشتغلات في البيوت والبالغ عددهن 150 ألفا. وأضاف الوزير بأن هذا الإجراء ستتم مواكبته بقرار جبائي في قانون المالية المقبل، لكي تتكفل الدولة بجزء من تشغيل هؤلاء النساء بشكل رسمي يضمن حصولهن على الحد الأدنى للأجور والتصريح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحفيز كل القطاعات على ذلك، وإعمال المراقبة عبر التفتيش. أحمد الأرقام

برلمانيون: نساء ضحايا الجنس مقابل العمل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجن آيت ملول ينفي تعرض سجينة لمضايقات

هجوم "فيسبوكي" يبكي وهبي

مقالات ذات صلة