الجماعة ترفع أسعار الإتاوات والوجيبات المفروضة على المهنيين والتجار وأصحاب المحلات والأكشاك تفعل جماعة البيضاء المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14. 113 التي تخول لها صلاحية تحديد ورفع أسعار الرسوم والتعريفات والوجيبات والإتاوات والحقوق المختلفة، وسط تجاذبات بين منتخبين ومهنيين وملزمين بالضرائب والجبايات حول توقيت المبادرة، وانعكاساتها المحتملة. ووضعت الجماعة لائحة من المقترحات الجديدة لتعديل المقرر الجبائي رقم 01/2018، سعيا منها لتنمية وتحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية، والرفع من الموارد الذاتية، مع الحفاظ على حقوق وحماية مصالح الملزمين. وتوجهت الجماعة إلى الفصل الثالث من المقرر المتعلق بالرسم على عمليات البناء (مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية)، إذ سيعدل سعر عمليات الهدم من 500 درهم، كما كان معمولا به في السابق، إلى 1000 درهم عن كل رخصة. وتبرر الجماعة رفع رسم الهدم بـ100 في المائة، بمعضلة النفايات الهامدة، أو نفايات أوراش الإصلاح والهدم التي تحولت إلى آفة بيئية بالمدينة، إذ يعمد أصحاب التجزئات والمباني والمشاريع السكنية إلى رمي المخلفات في الشارع، أو في أماكن خاصة بعيدة عن عيون السلطة. وسيفرض هذا الرسم على طالبي رخص الهدم، مساهمة مالية للقضاء على هذه الظاهرة، إذ تشرع الجماعة في ترتيبات إطلاق طلب عروض لاستقطاب شركات متخصصة لجمع هذه المخلفات، بقيمة استثمار تصل إلى 140 مليون درهم. وضمن تعديلات المقرر الجبائي نفسه، وضعت الجماعة لائحة أسعار خاصة بدخول حديقة عين السبع للحيوانات، قبل الانتهاء الرسمي من تسليم أشغالها بعد سنوات من انطلاق العمل بها. وتقترح الجماعة لائحة للأسعار تتراوح بين فئة الكبار (50 درهما)، وفئة الصغار (إلى حدود 12 سنة) 30 درهما، و10 دراهم بالنسبة إلى التلاميذ المرفقين بمؤطرين، والثمن نفسه بالنسبة إلى الجنود ومعطوبي الحرب، بينما حدد سعر 120 درهما للأسر المصحوبة بطفل، و140 درهما للأـسر المصحوبة بطفلين. وتعدل الجماعة أيضا الفصل 20، المتعلق بالرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة، باقتراح من النائبة المكلفة بقطاع الشؤون الاقتصادية، إذ تنتقل وجيبات الشاحنات الكبيرة التي تلج أسواق بيع الأضاحي من 40 درهما في اليوم إلى 100 درهم، كما تنتقل أسعار الشاحنات الصغيرة من 20 درهما إلى 50 درهما لليوم. ويشمل التعديل أيضا الفصل 26، أي الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية، أو صناعية، أو مهنية، إذ سيفرض رسوما جديدة على أصحاب أكشاك بيع الجرائد والخدمات، سواء في المنطقة الأولى (عمالة أنفا)، أو المنطقة الثانية التي تضم باقي العمالات الأخرى، باحتساب الأمتار المربعة لكل كشك والأداء كل ثلاثة أشهر. ورفعت أسعار احتلال الملك العام الجماعي من قبل المقاهي والمطاعم حسب التصنيف، ثم رسوم رفع نفايات الحدائق و بقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة، إذ يتوجب على كل ناقل للنفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية، أو الناتجة عن أنشطة الوحدات الصناعية والمؤسسات التجارية والفندقية والخدماتية دفع 200 درهم عن كل طن مقابل طرح هذه النفايات بالمطرح العمومي، أما المنتجين الكبار للنفايات، فسيفرض عليهم دفع 500 درهما عن كل طن. يوسف الساكت
