الشعبانـي: مسؤوليـة الدولـة قائمـة

الباحث في علم الاجتماع قال إن الظاهرة ناتجة عن فشل بناء اقتصاد منظم يساهم في توفير فرص الشغل قال علي الشعباني، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، إن ظاهرة الباعة المتجولين مرتبطة أساسا باقتصاد البلد، أي بالنمو الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في المجتمع، مشيرا إلى أن المغرب منذ سنين لم ينجح في فرض سياسة اقتصادية واضحة من شأنها أن تحول دون بعض الظواهر، التي تنتشر على هامش الاقتصاد المنظم. وأضاف الشعباني في حوار مع «الصباح»، أن السلطات تقوم بذر الرماد في أعين المتضررين من الباعة المتجولين بمحاربتهم وطردهم في حملات موسمية. ولم يفت المتحدث ذاته، الكشف عن المخاطر التي باتت تهدد الأمن والنظام العامين، نتيجة تغول الباعة المتجولين وانتشار العشوائية والفوضى بالشارع. في ما يلي تفاصيل الحوار : أجرى الحوار : محمد بها < أولا، المسألة مرتبطة أساسا باقتصاد البلد، أي بالنمو الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في المجتمع. والمغرب منذ سنين لم ينجح في فرض سياسة اقتصادية واضحة من شأنها أن تحول دون بعض الظواهر التي تنتشر على هامش الاقتصاد المنظم. هذا الفشل في السياسة الاقتصادية هو الذي أفرز ظاهرة الباعة المتجولين أو ما يسمى بـ»الفراشة» وغيرهم. للأسف الدولة لم تستطع إحداث اقتصاد قوي من شأنه أن يستوعب اليد العاملة ويشغل من يبحث عن فرص شغل في الميادين المختلفة التي يتيحها الاقتصاد المنظم. وفي الوقت الذي تفشل الدولة في ذلك فإنها تفتح هذا المجال من حين لآخر للمبادرات العشوائية بغض الطرف عن أنشطة الاقتصاد غير المهيكل أو بذر الرماد في أعين المتضررين من ظاهرة الباعة المتجولين بمحاربتهم وطردهم في حملات موسمية، لكن بمجرد مرور بعض الأيام تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو أخطر لأن الدولة مدركة تمام الإدراك أنها غير قادرة على توفير فرص للشغل وبناء اقتصاد قوي يستوعب كل هؤلاء في كافة المدن والأقاليم، لذلك فإنها تغض البصر عن تحركات الناس الذين يبحثون عن مورد رزقهم بأنفسهم بدون أن تكترث بما يلحقه هؤلاء الباعة من أضرار، سواء في ما يخص بضياع الضرائب المستحقة أو بما يتعلق بالخسائر التي يتسبب فيها «الباعة والفراشة» للتجار المنظمين أصحاب المحلات التجارية الذين يلتزمون بأداء الضريبة وأداء واجبات الكراء ومصاريف أجور المستخدمين. < شيء طبيعي أن يحتج أصحاب المحلات التجارية والاقتصاد المنظم على عدم حماية الدولة لهم من المنافسات غير الشريفة بترك فوضى الباعة المتجولين قائمة، إلى درجة أن هناك من يرغب في التخلي عن أداء واجبات الضرائب، وهذا يمكن أن يسبب أضرارا للمداخيل الجبائية للدولة. ولذلك تلجأ السلطات إلى القيام بحملات لمحاربة احتلال الملك العمومي وطرد الباعة الجائلين، لتفادي تداعيات الصراع الدائر بين «الفراشة» وأصحاب عربات الجر والتجار المنظمين في محلات قانونية، قبل أن يتم غض الطرف في أحيان أخرى عن الأنشطة الفوضوية. ومن بين ردة أفعال تجار الدكاكين على استفزازات الباعة الجائلين، أنهم يلتجئون إلى استباق خطة تتمثل في وضع «فراشة» أمام محلاتهم التجارية لمنع هؤلاء من عرض أمتعتهم، وكذا نصب متاريس أو وضع طاولات يتم كراؤها لبعض الشباب لتصريف منتوجات معينة، ما يجعلهم يحتلون الملك العمومي الذي من شأنه أن يتعرض لاحتلال من قبل الباعة المتجولين، وذلك تجنبا للصراعات والمشاكل التي يمكن أن تنجم عن مضايقتهم. الدولة دائما تجد حلا وسطا لمعالجة هذه المعضلة، فبدل أن تفكر في توفير مناصب شغل وتبني اقتصادا قويا وتقضي على اقتصاد الريع والأنشطة الاقتصادية العشوائية التي يستفيد منها أشخاص غير محتاجين للمال، فإنها تغض الطرف عن هؤلاء الباعة المتجولين وتحاول قدر الإمكان في ظروف معينة الحد من الصراعات التي يمكن أن تقع بين أصحاب المحلات الشرعيين والباعة الجائلين الذين يضعون بضاعتهم أمام دكاكين الغير ويتسببون في مضايقتهم ومنافستهم بشكل غير شريف. < الأسباب الخفية المساهمة في ذلك متداخلة، إلا أنه يمكن التأكيد على أن المواطن العادي يساهم بدرجة كبيرة في تفشي ظاهرة الباعة المتجولين، باقتناء السلع التي يعرضونها حرصا على الاستفادة من ميزة ثمنها الرخيص، مقارنة مع السعر الذي يحدده بائعو المحلات التجارية المنظمة المثقلون بمصاريف عديدة، من بينها الضرائب والكراء ومصاريف الاستغلال وأجور المستخدمين. ويؤدي هذا الإقبال الكبير إلى تشجيع أصحاب «الفراشة» و»الكرارس» على الخروج إلى الشارع واحتلال الملك العمومي وترك مكانهم شاغرا بالأسواق المنظمة وبالتالي فشل مشروع أسواق القرب الذي تنشئه المقاطعات والجماعات، في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأن المحل الأول لن يتيح للبائع الجائل فرصة تحقيق الأرباح المالية التي يجنيها من عائدات تجارته العشوائية التي تعفيه من أداء واجبات الضرائب والكراء ومصاريف الماء والكهرباء وغيرها. تهديد الأمن والسلم < صحيح، لأنهم أولا يحتلون الملك العمومي بما فيه الشوارع الرئيسية ويتسببون في إغلاقها وكذا الأزقة ويعرقلون السير سواء بالنسبة إلى الراجلين أو السيارات والحافلات ومختلف وسائل النقل. وليس هذا فحسب، إذ يتورطون في حدوث صراعات مع السائقين الذين يحتجون على منعهم من المرور ويتعرضون لاعتداءات خطيرة، وكذا المعارك الدامية التي تحدث في ما بينهم نتيجة رغبة بائع متجول جديد التغول على حساب الباعة القدامى أو مع أصحاب المحلات التجارية الذين يشتكون تضررهم من حجب واجهات محلهم، وهي الاشتباكات التي تصل في كثير من الأحيان إلى أفعال إجرامية تنتهي بأصحابها إلى الاعتقال والمثول أمام المحاكم والإدانة بالزج في السجون.

الشعبانـي: مسؤوليـة الدولـة قائمـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليوسفية يرفع الحجر عن الانتدابات

بائع متجول لكل مواطن بالبيضاء

مقالات ذات صلة