الصلح حقيقة غائبة في ملف الهيني

شهد ملف المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، محمد الهيني المعروض على المجلس الأعلى لقضاء، للبت فيه غدا (الثلاثاء)، تطورات مهمة بعد أن عمدت لجنة الصلح المكونة من رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، وعبد لله كرجي عضو بالنادي ، إلى توقيع إشهادات بشأن جلسة الصلح التي عقدوها مع مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، والتي أعقبها صلح بين الطرفين، وتضمنت الاشهادات الثلاثة التي تتوفر «الصباح» على نسخ منها التأكيد على واقعة الصلح وعلى تنازل المدير عن متابعة الهيني، بعد أن تبين له أنه غير المقصود بالخاطرة الأدبية موضوع الشكاية.وتساءلت مصادر «الصباح» عن الغاية من متابعة الهيني، في الوقت الذي وقع فيه صلح بين الطرفين، وخروج لجنة المساعي ببيان موضح في الموضوع نشر على موقع التواصل الاجتماعي، مضيفة في الوقت نفسه أنه في حال اعتبار أن النشر على الموقع الاجتماعي، لم يف بغرض التعميم، فإنها الوسيلة نفسها التي تم بناء عليها تحرير شكاية ضده، ولم تخف المصادر نفسها أن يشهد الملف تطورات مهمة خلال جلسة الثلاثاء المقبل، التي سيحضرها عشرات المحامين والقضاة لمؤازرة الهيني، أمام المجلس.في المقابل، عمد المستشار الهيني في إطار حقوق الدفاع، إجراء محضر معاينة على صفحته بالموقع الاجتماعي وعلى موضع وزارة العدل والحريات، همت معاينة تعليق لرشيدة أحفوظ رئيسة جمعية المغربية للقضاة، أكدت فيه خبر نجاح الصلح بين الطرفين، مؤكدة أن الهيني لم يقصد في خاطرته مدير الشؤون المدنية، وإنما تحدث مجازا عن المواصفات العامة المطلوبة في من سيتولى منصب مدير الشؤون المدنية. كما تضمن محضر المعاينة، الإخبار عن زيارة قام بها الهيني إلى مدير الشؤون المدنية بمعية رشيدة أحفوظ، في 9 أبريل الماضي، عبر فيها الهيني عن تقديره لمدير الشؤون المدنية كمسؤول قضائي اشتغل معه، مؤكدا أسفه عن سوء الفهم أو ربط غير المقصود بالمرة به شخصيا.المعاينة التي تمت بناء على طلب الهيني تضمنت كذلك بلاغا ثانيا يخص أسف اللجنة عن متابعة الهيني رغم الصلح وتنازل المشتكي، والذي حمل تساؤلا «عن سبب ودواعي تحريك المتابعة التي تستهدف التضييق على الجسم القضائي وحق القضاة في التعبير عبر بوابة المتابعات التأديبية غير المؤسسة على أساس قانوني سليم»، بالإضافة إلى شريط الفيديو الذي يتضمن جواب وزير العدل والحريات في جلسة الاسئلة الشفوية بالبرلمان، «... أما بخصوص ادعاء الصلح والتنازل، فإن وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لم يتوصل في هذا الشأن بأي تنازل أو وثيقة صلح هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه كان على المعني بالأمر إن كان يدعي الصلح فعلا، أن يعتذر لمن رماه ظلما من سوء النعوت والصفات وكان عليه أن يعتذر له علانية كما أساء إليه علانية».كريمة مصلي

الصلح حقيقة غائبة في ملف الهيني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مـوازين" يشـد أنظـار العالـم

إيقـاف ضابـط شرطـة مزيـف بالمضيـق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات