الوفا: لا نخاف التهديدات بالإضراب

قال لموزعي الغاز إنه لن يقبل مطلب زيادة درهمين في القنينة الواحدة شدد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة لن ترضخ لأي تهديد يرمي إلى إخضاعها لتحقيق مطالب بعض الفئات بالقوة، ردا على موقف موزعي الغاز، الذين أعلنوا خوضهم إضرابا وطنيا يومي خامس وسادس يونيو المقبل، مؤكدا "واش السيبة في البلاد؟ هذا الأسلوب كان ينفع في الستينات والسبعينات، حنا ما كايخلعنا حد"، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كافة احتياطاتها للتصدي لأي تشويش.وتابع الوفا، الذي تحدث زوال أول أمس (الخميس) خلال لقاء صحافي خصصه لطرح وضعية الأسعار وحالة التموين خلال رمضان، "توصلنا بإعلان الإضراب، يشترط فيه الداعون إليه عقد لقاء معي، للتراجع عنه، وردي هو من أراد الإضراب، فليفعل، لا أنا ولا وزير الطاقة لن نلتقي أحدا، فالحكومة ما عادت تنطلي عليها مثل هذه الحيل"، ليؤكد أن الدافع وراء هذا الإضراب حصول الموزعين على زيادة تقدر بدرهمين لقنينة الغاز الواحدة، "علما أن هامش الربح الذي تعتمده الوزارة يحتسب على أساس الطن ويقدر بـ 325 درهما"، ليعود الوفا إلى نبرة التهديد "لا أحد يمكنه لي ذراع الحكومة، وإيلا قالو هوما غادي يزيدو، دابا نشوفوه واش يقدروا ولالا، واش غير أجي وزيد؟"، مذكرا بمزاعم سائقي سيارات الأجرة والحافلات إقرار زيادة في تعرفة التذكرة التي لم تعرف أبدا طريقها إلى التنفيذ.وردا على سؤال حول الزيادات في أسعار بعض المواد، أكد الوفا أن الأصل في القوانين الوطنية هو تحرير الأسعار، وأن العرض والطلب هما اللذان يتحكمان فيها، باستثناء بعض المواد، التي حددت الحكومة بمرسوم لائحتها، في حوالي 13 مادة، ضمنها مواد تدعمها ميزانية الدولة، لا يمكن الزيادة فيها، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن التجربة أبانت أنه كلما تم تحرير سعر مادة من المواد، إلا وانخفض ثمنها، بسبب قوانين المنافسة التي تؤثر في السعر.وعن وضعية التموين خلال رمضان، أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، توفر الأسواق الوطنية على تموين جيد، ذلك أن العرض المرتقب سيفوق بكثير الطلب، رغم تضاعف الاستهلاك خلال شهر رمضان، ذلك أن الحكومة اتخذت إجراءات جمركية تحفيزية لتشجيع استيراد المواد المستهلكة بكثرة في رمضان، "حتى يتسنى للمواطنين اقتناؤها بأثمنة مناسبة، وبالتالي ضمان مخزون يؤمن تلبية الحاجيات".وذكر الوزير باللقاءات التي انطلقت بكل الوزارات المعنية، قبل أسبوعين، كل حسب مجال اختصاصها، لتأمين المواد الاستهلاكية في رمضان، إذ تسهر وزارة الداخلية على تدبير أسواق الجملة، عبر الجماعات المحلية، وتتكفل وزارة الفلاحة والصيد البحري بالمواد الفلاحية. وفيما توقع الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن ينحصر الطلب على السكر في 98 ألفا و400 طن، نبه إلى أن العرض في رمضان المقبل يبلغ 419 ألفا و782 طنا، وستوفر الأسواق الوطنية 340 ألف طن من التمور فيما الطلب عليها يتوقع أن لا يتجاوز 180 ألف طن. وإذا كان الطلب على الطماطم المعلبة لا يتجاوز 4 آلاف طن، قال الوزير إن الأسواق ستعرض 15 ألف طن، مشيرا إلى أن العرض في الحبوب والقطاني والتوابل وحتى غاز البوتان يفوق الطلب بكثير.من جهة أخرى، أوضح الوفا أن الحكومة أعطت تعليماتها إلى مصالح المراقبة في جميع مناطق المغرب، وفي نقط الحدود من أجل تكثيف مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، لتتدخل بحزم لردع كل منافسة منافية لقواعد المنافسة الشريفة، وعدم احترام الأسعار المقننة والغش في المواد الاستهلاكية والتخزين السري أو أي شكل من المضاربة في الأسعار، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.هجر المغلي

الوفا: لا نخاف التهديدات بالإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تبخر حلم الموظفين بـ"الترسيم"

الخلفي ينتقد هيمنة الإنتاج الأجنبي في التلفزيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات