لن يبقى العمل في أسلاك الدولة مرادفا للاستقرار والدوام، إذ أعلنت الحكومة نيتها في اعتماد مقاربة القطاع الخاص في مجال التشغيل، وذلك بإعدام مشروع مرسوم “التوظيف” في الإدارات العمومية والجماعات المحلية عن طريق عقود الشغل.  ويعتبر مشروع المرسوم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين