أطر حزب بنكيران تستفيد من التوظيف المباشر

- المعارضة تتهم وزراء "بيجيدي" بالتحايل على القانون من أجل توظيف أطر حزبهم - رئيس الحكومة يصر على حرمان عاطلين من التوظيف رغم توفرهم على حكم قضائي كشفت المعارضة بمجلس النواب أن قرار منع التوظيف المباشر، الذي يصر رئيس الحكومة على رفعه في وجه العاطلين، لا يسري على أطر العدالة والتنمية، متهمة وزراء «بيجيدي» بالتحايل على القانون من أجل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عبر بوابة العضوية في الدواوين . وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض دواوين وزراء «بيجيدي» أصبحت معبرا لأطر الحزب نحو التوظيف المباشر الممنوع قانونا، وذلك إلى حد أن هناك من الوزراء من غير طاقم ديوانه أكثر من مرة بعد أن تمكن السابقون من الحصول على مناصب قارة في الوزارات المعنية. وكشفت مصادر برلمانية أن المعارضة تخطط لقطع الطريق أمام حزب رئيس الحكومة في سعيه إلى إغراق الوزارات والإدارات المركزية بأطره، وذلك بتحضير مقترح تعديل قانون ستقدمه المعارضة عن طريق حزب الاتحاد الدستوري يتعلق بتوسيع دائرة الشروط المتطلبة من أجل التقدم إلى مباريات التوظيف في مناصب المسؤولية وتجنب تضارب المصالح في الوظيفة العمومية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المعارضة تمهد لعملية إصلاح جذرية للوظيفة العمومية، سواء بوضع اقتراحات قوانين في الموضوع أو بمساءلة الحكومة، كما هو الحال بالنسبة إلى السؤال الشفوي، الذي تقدم به الفريق الدستوري بخصوص مدى احترام مساطر الوظيفة العمومية.واعتبرت مصادر «الصباح» أن اقتراح القانون المعدل لقانون الوظيفة العمومية يأتي تنزيلا لمقتضيات الدستور فيما يخص تكافؤ الفرص والشفافية في الولوج إلى المناصب العمومية، ولمواجهة ما تشهده الساحة الحكومية، من عمليات إنزال يقوم بها بعض الوزراء، وذلك عبر الدفع بأعضاء الدواوين إلى الترشح لتولي مديريات ومناصب عليا داخل الوزارات نفسها. وأكد أحمدو الباز، عضو المكتب السياسي ومنسق فريق الاتحاد الدستوري بالبرلمان أن تضارب المصالح بين ما هو سياسي وما هو إداري وارد بقوة في هذه الحالات.كما تساءل الباز في تصريح لـ» الصباح» كيف لموظف دون انتماء سياسي أو له لون حزبي مغاير أن يبارز عضو ديوان مدعوم من طرف وزير أو حزب حاكم. من جهته لم يتردد رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، الشاوي بلعسال، في تعليقه على ما يقوم به وزراء «بيجيدي» في وصف العملية بأنها «تحايل على مقتضيات القانون الجاري به العمل». وأوضح بلعسال في تصريح لـ «الصباح» أن وزراء العدالة والتنمية يقومون بتشكل ضمني بالتوظيف المباشر لصالح أطر الحزب، في حين يصر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على حرمان عاطلي محضر يوليوز من ذلك رغم توفرهم على سند قانوني وحكم قضائي. في الاتجاه نفسه ذهب الرئيس السابق لمجلس النواب الاستقلالي كريم غلاب وهو يصف مساطر التوظيف الحالية بأنها "توجب على المغاربة الراغبين في الالتحاق بالوظيفة العمومية، الانتماء إلى حزب العدالة والتنمية أو على الأقل التعاطف معه، واصفا ما يقع بـ"الزبونية السياسية".وأوضح غلاب الذي حل، أول أمس (الخميس)، ضيفا على برنامج "90 دقيقة لللإقناع"، الذي تبثه قناة "ميدي 1 تي في"، أن حزب رئيس الحكومة أخذ حصة الأسد من إلحاقات التوظيف بالمجلس خلال ولايته الرئاسية.ياسين قُطيب

أطر حزب بنكيران تستفيد من التوظيف المباشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة مسؤول في الدرك بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات

وزارة التربية تحارب الهدر المدرسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات